الصحة ترفع عدد لجان الكشف الطبي لتسهيل إجراءات كارت الخدمات المتكاملة
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن فحص ومناظرة أكثر من 20,610 مواطنًا تقدموا للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، وذلك خلال شهر يناير الماضي في جميع محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى دعم وتمكين ذوي الهمم وتعزيز اندماجهم الكامل في المجتمع.
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة رفعت عدد اللجان الطبية المخصصة للكشف على الأشخاص ذوي الإعاقة إلى 531 لجنة موزعة على مستوى الجمهورية، بما يشمل المستشفيات التابعة للوزارة، والمستشفيات الجامعية، ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات وتوفير التغطية الطبية اللازمة في مختلف المحافظات.
وأشار عبدالغفار إلى أن الفئات المستحقة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة تشمل حالات إعاقة متعددة، منها البتر في طرف أو أكثر، الشلل الرباعي أو الدماغي، ضمور العضلات، شلل الأطفال في أحد الأطراف، كف البصر، الإعاقات المتعددة، متلازمة داون، الإعاقات الذهنية بمعدل ذكاء لا يتجاوز 35%، طيف التوحد والتقزم.
وأضاف أن الوزارة أجرت الفحوصات الطبية اللازمة لـ22,155 مواطنًا تقدموا للاستفادة من برنامج "تكافل وكرامة"، إضافة إلى مناظرة 9,110 مواطنين من طالبي الحصول على السيارات المجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة، التي تُعفى من الضرائب والرسوم الجمركية.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد زيدان، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي ومدير عام المجالس الطبية المتخصصة، أن الحصول على كارت الخدمات المتكاملة يتطلب تسجيل البيانات عبر الموقع الرسمي للوزارة ، مشيرًا إلى أن المتقدم يتلقى رسالة نصية على هاتفه المحمول تتضمن موعد ومكان الكشف الطبي، حيث يعمل الموقع على مدار الساعة.
وأكد زيدان أن وزارة الصحة والسكان ملتزمة بحوكمة الإجراءات الطبية وتقديم الدعم اللازم لتسهيل حصول ذوي الإعاقة على كارت الخدمات المتكاملة، لافتًا إلى أن اللجان الطبية التابعة للوزارة، بالتعاون مع المستشفيات الجامعية والقوات المسلحة والشرطة، هي الجهات المنوطة بإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة، وبعد استكمال الإجراءات، تُحال الطلبات إلى وزارة التضامن الاجتماعي التي تتولى إصدار البطاقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الصحة وزارة الصحة الكشف الطبي المجتمع يناير المجالس الطبية المزيد على کارت الخدمات المتکاملة إلى أن
إقرأ أيضاً:
«الصحة» تحدّد معايير إنشاء لجان تقييم حالات السرطان
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةحدّدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، معايير إنشاء اللجنة الطبية متعددة التخصّصات لتقييم حالات السرطان، وتتولى تنفيذ 12 مسؤولية ومهمة، وتسهم في تحقيق 5 أهداف تتعلق بالمرضى، و6 أهداف أخرى لدعم المهنيين الصحيين المعنيين بالمساهمة في رعاية وخدمة مرضى السرطان.
وأكدت الوزارة، أن نهج اللجنة الطبية متعددة التخصصات لتقييم حالات السرطان يعتبر من أفضل الممارسات والمعيار الأفضل في تخطيط العلاج والرعاية لمرضى السرطان، وركيزة لعمل المنشآت الصحية التي تقدم الرعاية الصحية للمرضى.
ويشمل العلاج الطبي متعدد التخصصات جميع المهنيين الصحيين ذوي الصلة الذين يناقشون الخيارات ويتخذون قرارات مشتركة بشأن العلاج والرعاية الداعمة لتطوير خطة علاج شخصية، مع مراعاة التفضيلات الشخصية للمريض مما يسهم في تحسين جودة حياة المريض وتقليل الأعراض الجانبية، بالإضافة إلى زيادة متوسط العمر المتوقع للمريض.
تتكون اللجنة من مقدمي الخدمات الصحية من أطباء وممرضين وغيرهم من المهنيين الصحيين المساعدين من ذوي الخبرة في أنواع السرطان ذات الصلة. ويتم إنشاء اللجنة الطبية متعددة التخصصات في المستشفيات التي تقدم خدمة رعاية مرضى السرطان وذلك لتحقيق اهداف للمرضى والمهنيين.
وتتمثل أهداف الرعاية الصحية للمرضى، في 5 أهداف، هي: زيادة معدل الشفاء ومتوسط العمر الافتراضي للمرضى، وتقليل فترة الرعاية من التشخيص إلى العلاج، وتعزيز مستوى الرعاية الصحية للمرضى وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المعتمدة، وزيادة الوصول إلى المعلومات، بالإضافة إلى تحسين ودعم الحالة النفسية للمرضى بالعلاج والرعاية طبق أفضل الممارسات العالمية.
كما تم تحديد 6 أهداف للجنة يجب القيام بها بالنسبة لدعم المهنيين، تضم دعم توفير أفضل العلاجات للسرطان وفق أفضل الممارسات العالمية، وتبسيط مسارات العلاج وتحسين وتنسيق الرعاية، وكذلك التطوير المهني المستمر لمقدمي الخدمات الصحية لمرضى السرطان وتحسين الرفاه العقلي للمهنيين الصحيين والمساهمة في الحد من الوقوع في الأخطاء الطبية.
مسؤوليات ومهام
وتتولي اللجنة مسؤوليات، توفير رعاية شاملة تتمحوّر حول المريض تشمل احتياجاته الجسدية والعاطفية والنفسية والاجتماعية، تبدأ منذ تشخيص الحالة وتستمر طوال فترة العلاج وتدمج الخبرة من مختلف التخصصات لتحسين نوعية الحياة لمرضى السرطان، ومناقشة كل حالة تم تشخيصها بالسرطان على حدة من قبل فريق من المختصين المعنيين للتأكد من مراعاة جميع خيرات العلاج المتاحة لكل مريض. وتتولى اللجنة اعتماد وتطوير خطة علاج فردية مصمّمة لكل مريض بناء على نوع السرطان ومرحلته ودرجته وصحة المريض العامة وحالته الاجتماعية ومصلحته وتفضيلاته مع مراعاة مناقشة الخطة العلاجية من قبل الفريق المعالج، مع المريض والتأكد من موافقته المستنيرة وفهمه للتوقعات والنتائج والأعراض الجانبية للعلاج وتوثيقها في الملف الطبي الخاص بالمريض قبل بدء تنفيذها.
وتتعاون اللجنة مع كافة المعنيين بالرعاية الصحية للمريض بهدف تشخيص نوع ومرحلة السرطان بدقة والتوصية بالعلاج المناسب لكل حالة بصفة فردية، وذلك بناءً على أفضل الأدلة العلمية والممارسات العالمية المتاحة.
خطة علاجية مكتوبة
تتولى اللجنة مهام عدم تعريض المريض المشخص بالسرطان أو ممن لديه اشتباه بالسرطان لأي جراحة أو علاج للسرطان بجميع أنواعه أو علاج إشعاعي من دون خطة علاجية مكتوبة ومرفقة في ملف المريض من اللجنة الطبية التي قامت بتقييم حالته.
وتقوم بالمراقبة المنتظمة لتطوير الحالة الصحية للمريض طوال فترة علاجه، وتقييم الاستجابة للعلاج وإدارة الآثار الجانبية وتعديل خطط العلاج حسب الحالة، بالإضافة إلى مراعاة حق المريض في طلب رأي ثانٍ حول التشخيص أو الرعاية الموصى بها إذا رغب في ذلك، وكذلك إبلاغ المريض بطبيعة مرضه ودرجة خطورته أو من ينوب عنه حسب رغبته، إلا إذا اقتضت مصلحته غير ذلك أو لم تكن حالته الصحية تسمح بإبلاغه لعدم الأهلية أو لحالته النفسية، وفي هذه الحالة يتعين إبلاغ أي من ذوي المريض او مرافقيه. وتقدم اللجنة معلومات للمريض ومرافقيه حول الرعاية الصحية المقدمة له بصفة موثقة ودعمه في جميع مراحل العلاج والآثار الجانبية، وتزود المريض بنسخة من التقرير الطبي وتوصيات اللجنة الطبية متعددة التخصصات لتقييم حالات السرطان حول رعايته. وتعقد اللجنة اجتماعات دورية «بحد أقصى أسبوعي» مخصصة لمناقشة الحالات والرعاية الفردية وتقدم المريض ومراجعة نتائج الاختبارات وخيارات العلاج والتوصل إلى قرارات بإجماع الأعضاء الأساسيين من اللجنة الطبية متعددة التخصصات لتقييم حالات السرطان بشأن أفضل خطة علاج خاصة لكل مريض وإبلاغ المريض بالخطة خلال فترة لا تتجاوز أسبوع من قرار اللجنة. وتراعي اللجنة حق المريض حسب التشريعات المعمول بها في هذا الشأن بالدولة.
وأوضحت الوزارة، أنه يتم تشكيل اللجنة بمراعاة المهام والمسؤوليات الموكلة لها، وعلى هذا الأساس فإنه من المهم إسناد رئاستها إلى طبيب استشاري نظراً لتميزه بخبرة عالية في إدارة الحالات المعقدة وفهم أعمق للبروتوكولات المؤسسية، ولديه خبرة سريرية واسعة في اتخاذ قرارات مستنيرة وسريعة بشأن الحالات عالية الخطورة مما يسهم في خلق التوازن بين العلاجات المبتكرة وسلامة المريض لتحسين جودة نوعية حياته وزيادة فرص النجاة.
وأشارت الوزارة، إلى أن تخصصات أعضاء اللجنة تختلف وفق نوع السرطان، وهي تتكون من أعضاء أساسيين وأعضاء غير أساسيين.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة