المؤتمر: رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص يستهدف تحسين الظروف المعيشية للعاملين
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أشاد أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر، بقرار المجلس الأعلى للأجور رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه.
وقال منصور، في بيان أمس، إن هذا القرار يأتي استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تحسين الظروف المعيشية للعاملين في القطاع الخاص، ودعم قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أن هذا القرار يُعد نقلة نوعية في تحسين بيئة العمل بالقطاع الخاص، خاصة في ظل جهود الدولة الحثيثة لتنفيذ رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن رفع الحد الأدنى للأجور سيُسهم بشكل مباشر في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، وزيادة معدلات الإنفاق الاستهلاكي، ما يعزز من النمو الاقتصادي ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.
وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، أن تطبيق هذا القرار يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة وأصحاب الأعمال لضمان التزام جميع المؤسسات والشركات الخاصة به، مشيرًا إلى أن تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في القطاع الخاص هو استثمار في مستقبل الاقتصاد المصري، حيث يعزز الإنتاجية ويرفع من كفاءة الأداء.
واختتم نائب رئيس حزب المؤتمر، بيانه، بالتأكيد على ضرورة مواصلة الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان تنفيذ القرارات بشكل فعال، بما يحقق الفائدة للجميع ويسهم في تحسين مستوى الحياة للمواطنين في مصر، ويدفع عجلة الاقتصاد نحو مزيد من النمو والازدهار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص القيادة السياسية الحد الأدنى للأجور المجلس الأعلى للأجور نائب رئيس حزب المؤتمر المزيد نائب رئیس حزب المؤتمر القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
للتخفيف عن المواطنين.. نائب يقترح إلغاء زيادة سعر السولار وتحميلها لبنزين 95
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اقترح المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إلغاء الزيادة في أسعار السولار وتحميل الفرق على بنزين ٩٥، حتى لا يتحمل المواطن العادي فرق السعر في المواصلات والنقل الثقيل، والخدمات الأخرى التي تعتمد على السولار والتي تؤثر على المواطنين بشكل مباشر، لافتا إلى أن تحميل الزيادة على بنزين 95، قد لا يكون له تأثير مباشر على المواطن العادي، حيث إن هذا النوع من البنزين يستخدم في السيارات الفارهة، مما يعني أنه لن يؤثر بشكل كبير على الفئات ذات الدخل المحدود.
وأشار "الجندي" إلى أن قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات يأتي في إطار استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف إعادة هيكلة منظومة الدعم وتحقيق كفاءة توزيع الموارد، مؤكدًا أن القرار في مجمله يحمل أبعادا ضرورية لضبط السياسات المالية والحد من العجز، حيث تتحمل الدولة أعباء مالية ضخمة نتيجة استمرار دعم المواد البترولية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التوقيت قد يكون صعبا على المواطنين، لكنه يعكس حرص الدولة على تجنب الأزمات الكبرى التي يمكن أن تنتج عن تفاقم الدعم غير الموجه، وعلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي على المدى الطويل، قائلا: "رغم تفهمنا للبعد الاقتصادي لهذا القرار، إلا أن الأمر لا يمكن النظر إليه من زاوية واحدة، فالتأثير المباشر لزيادة أسعار الوقود سيمتد إلى كافة القطاعات تقريبا، بداية من النقل والمواصلات، ومرورا بتكلفة الإنتاج الصناعي والزراعي، ووصولا إلى أسعار السلع والخدمات التي يعتمد عليها المواطن البسيط بشكل يومي".
وأكد "الجندي"، أن الحكومة مطالبة بالتوازي مع قرارات رفع الدعم باتخاذ حزمة عاجلة من الإجراءات الحمائية لحماية الفئات الأكثر تضررا، سواء من خلال التوسع في برامج الدعم النقدي كـ"تكافل وكرامة"، أو من خلال زيادة عدد المستفيدين من بطاقات التموين وتوفير سلع غذائية مدعومة بأسعار مناسبة، فضلا عن استمرار دعم خدمات النقل العام الجماعي لتقليل الأثر على الشرائح العاملة.
وشدد النائب على ضرورة وجود خطة واضحة لمراقبة الأسواق، وضبط الأسعار، ومواجهة جشع بعض التجار الذين يستغلون مثل هذه القرارات لرفع الأسعار بشكل عشوائي وغير مبرر، وهو ما يُهدد استقرار السوق، ويزيد من معاناة المواطنين، مطالبا الإعلام بالعمل على توصيل الرسالة بشكل شفاف، وشرح خلفيات القرار، وجدواه الاقتصادية، وآليات الحماية المتخذة، قائلا:" الشفافية في التواصل مع الرأي العام هي السبيل الأفضل لبناء جسور الثقة وتجاوز الأزمات بهدوء."
وشدد على أن مصر تمر بمرحلة دقيقة وتحديات ضخمة تتطلب توازنا حقيقيا بين مقتضيات الإصلاح الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية، وذلك لن يتحقق النجاح إلا بمشاركة فعالة من جميع مؤسسات الدولة، وإعلاء مصلحة المواطن في كل قرار يُتخذ.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025