المؤتمر: رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص يستهدف تحسين الظروف المعيشية للعاملين
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أشاد أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر، بقرار المجلس الأعلى للأجور رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه.
وقال منصور، في بيان أمس، إن هذا القرار يأتي استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تحسين الظروف المعيشية للعاملين في القطاع الخاص، ودعم قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أن هذا القرار يُعد نقلة نوعية في تحسين بيئة العمل بالقطاع الخاص، خاصة في ظل جهود الدولة الحثيثة لتنفيذ رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن رفع الحد الأدنى للأجور سيُسهم بشكل مباشر في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، وزيادة معدلات الإنفاق الاستهلاكي، ما يعزز من النمو الاقتصادي ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.
وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، أن تطبيق هذا القرار يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة وأصحاب الأعمال لضمان التزام جميع المؤسسات والشركات الخاصة به، مشيرًا إلى أن تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في القطاع الخاص هو استثمار في مستقبل الاقتصاد المصري، حيث يعزز الإنتاجية ويرفع من كفاءة الأداء.
واختتم نائب رئيس حزب المؤتمر، بيانه، بالتأكيد على ضرورة مواصلة الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان تنفيذ القرارات بشكل فعال، بما يحقق الفائدة للجميع ويسهم في تحسين مستوى الحياة للمواطنين في مصر، ويدفع عجلة الاقتصاد نحو مزيد من النمو والازدهار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص القيادة السياسية الحد الأدنى للأجور المجلس الأعلى للأجور نائب رئيس حزب المؤتمر المزيد نائب رئیس حزب المؤتمر القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مصر ترفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص
أعلنت مصر، اليوم الأحد، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه شهرياً (139.36 دولار)، اعتباراً من أول مارس (آذار) المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط.
ويضم المجلس في عضويته عدداً من الوزراء، إلى جانب ممثلين عن النقابات العمالية والغرف التجارية.
وقالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في بيان، إن القرار الذي اتخذ بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي يهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، ويأتي "مراعاة للمتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على سوق العمل".
وتدرج الحد الأدنى للأجور في مصر منذ إقراره في يناير (كانون الثاني) 2022 من 2400 جنيه وصولاً إلى 6000 في مارس (آذار) 2024.
قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه، على أن يُطبق اعتبارًا من 1 مارس 2025.
كما قرر المجلس، للمرة الأولى، تحديد حد أدنى للأجر للعاملين بنظام العمل الجزئي (Part-Time)، بحيث لا يقل أجر الساعة الواحدة عن 28 جنيهًا.التفاصيل… pic.twitter.com/Hfa43B7KMD
ونقل البيان عن الوزيرة قولها، إن القرار "يأتي في إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".
وأضافت أن مراجعة الحد الأدنى للأجور "يتسق مع المعاير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية".
وتحدث رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في وقت سابق عن عزم حكومته إقرار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، تتضمن زيادة الرواتب ومعاشات التقاعد.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية