تعرف على حجم التجارة بين أميركا واقتصادات كبرى طالتها رسوم ترامب
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقاليد الحكم في 20 يناير/كانون ثاني الماضي، وحتى قبل ذلك وسيد البيت الأبيض يشن حربا تجارية على شركائه التجاريين بدءا بالصين وكندا والمكسيك، ومرورا بتهديد الاتحاد الأوروبي ودول أخرى.
وفور توليه منصبه نفذ ترامب تهديداته، ففي مطلع فبراير/شباط الجاري وقّع أمرا تنفيذيا بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على السلع المستوردة من كندا والمكسيك، و10% على الواردات من الصين.
وصحيح أنه أوقف الرسوم المفروضة على كندا والمكسيك لمدة شهر، لكنه أمر قابل للتنفيذ إذا لم تذعن هاتان الدولتان لمطالبه.
ولم يسلم من تهديداته أقرب حلفائه مثل بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي، إذ أعلن الرئيس الأميركي أن المنتجات الأوروبية ستكون "قريبا جدا" مستهدفة بدورها برسوم جمركية.
وقال ترامب للصحافة "إنهم يستفيدون منا حقا كما تعلمون، لدينا عجز بقيمة 300 مليار دولار، إنهم لا يأخذون سياراتنا ولا منتجاتنا الزراعية، لا شيء تقريبا، ونحن نأخذ كل شيء، ملايين السيارات والمنتجات الزراعية بمعدلات هائلة"، وفقا لمنصة "سي إن بي سي".
وأثارت تهديدات وقرارات ترامب مخاوف واسعة في أوروبا، وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيرد بـ"حزم" على الولايات المتحدة في حال فرضت إدارة ترامب رسوما جمركية إضافية على دوله، وفقا لصحيفة غارديان البريطانية.
إعلانأما الصين فردت بشكل فوري على قرارات ترامب بعد لحظات من دخول الرسوم الجمركية الأميركية البالغة 10% حيز التنفيذ، فسارعت إلى الإعلان عن تحقيق في قضية احتكار شركة غوغل.
كما أعلنت وزارة المالية الصينية فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الفحم والغاز الطبيعي المسال، و10% على النفط الخام والمعدات الزراعية والمركبات ذات السعة الكبيرة والشاحنات الصغيرة من الولايات المتحدة.
وقالت وزارة التجارة الصينية وإدارة الجمارك إن البلاد فرضت ضوابط تصدير على مجموعة من المعادن المهمة "لحماية مصالح الأمن القومي"، وهي التنغستن والتيلوريوم والروثينيوم والموليبدينوم والعناصر المرتبطة بالروثينيوم، وفقا لصحيفة غارديان.
ولا تزال فصول الحرب الاقتصادية العالمية الجديدة في بداياتها، ونحن في أول عهد ترامب الجديد.
وسنسلط الضوء في الجزيرة نت من خلال هذا التقرير على:
حجم التجارة بين الولايات المتحدة وأكبر 3 شركاء تجاريين لها. مقدار العجز أو الفائض التجاري بين هذه الدول والولايات المتحدة. أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدةتعد كندا والمكسيك والصين أكبر 3 شركاء تجاريين لأميركا (يأتي بعدها الاتحاد الأوروبي)، إذ تزود هذه الدول الولايات المتحدة بالسيارات والأدوية والأحذية والأخشاب والإلكترونيات والصلب والعديد من المنتجات الأخرى، وفقا لمنصة "آي سي آي إس".
ووفقا لبيانات لمكتب الإحصاء الأميركي:
تعد المكسيك أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، إذ تمثل ما يقارب 16% من إجمالي التجارة الأميركية اعتبارا من سبتمبر/أيلول 2024. تليها كندا والصين بنسبة 14% و11% على التوالي من إجمالي التجارة الأميركية. وتمثل هذه البلدان الثلاثة مجتمعة أكثر من 40% من إجمالي التجارة الدولية الأميركية، حسب ما ذكرت منصة "يو إس نيوز".وفقا لمكتب الإحصاء الأميركي التابع للحكومة الأميركية، استوردت الولايات المتحدة من الصين بضائع وسلعا بقيمة 438.9 مليار دولار في عام 2024، مرتفعة من 426.9 مليارا في عام 2023.
أبرز 10 واردات أميركية من الصينوفيما يلي قائمة بأبرز 10 واردات أميركية من الصين عام 2023 وفقا لمنصة "فيجيوال كابيتليست" التي استقت بياناتها من بيانات الأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية والجمارك الصينية وهيئة التجارة الدولية الأميركية:
الإلكترونيات الاستهلاكية: 96 مليار دولار. المنسوجات والملابس: 68 مليار دولار. المواد الكيميائية: 42 مليار دولار. آلات ومواد البناء: 33 مليار دولار. المعدات الكهربائية (باستثناء أشباه الموصلات): 30 مليار دولار. المعادن الأساسية: 28 مليار دولار. الأجهزة المنزلية: 24 مليار دولار. معدات النقل: 24 مليار دولار. الطاقة النظيفة والبطاريات: 15 مليار دولار. الأجهزة البصرية والطبية: 12 مليار دولار. الصادراتوفقا لمكتب الإحصاء الأميركي، صدّرت الولايات المتحدة بضائع وسلعا إلى الصين بقيمة 143.5 مليار دولار في عام 2024 بانخفاض بلغ نحو 4.5 مليارات دولار عن عام 2023 الذي بلغت فيه قيمة الصادرات الأميركية للصين فيه 148 مليار دولار.
أبرز 10 صادرات أميركية للصينوفيما يلي قائمة بأبرز 10 صادرات أميركية إلى الصين عام 2023 وفقا لمنصة "فيجيوال كابيتليست":
الحبوب والبذور الزيتية: 18.5 مليار دولار. النفط والغاز: 17.6 مليار دولار. التعليم والوسائل التعليمية: 13 مليار دولار. الأدوية: 11.3 مليار دولار. أشباه الموصلات: 6 مليارات دولار. قطع غيار ومعدات الطيران: 6.8 مليارات دولار. أدوات الملاحة: 6.8 مليار دولارات. المركبات الآلية: 6.1 مليارات دولار. الآلات الصناعية: 5 مليارات دولار. منتجات اللحوم: 4.5 مليارات دولار. العجز التجاري بين الولايات المتحدة والصيناستنادا إلى الأرقام السابقة الصادرة عن مركز الإحصاء الأميركي التابع للحكومة الأميركية، فإن الميزان التجاري يميل لصالح الصين في علاقتها الاقتصادية بالولايات المتحدة، إذ يبلغ العجز التجاري بين البلدين (الفرق بين قيمة الواردات والصادرات) 295.4 مليار دولار لصالح الصين في عام 2024.
إعلانعلما أن العجز مع الصين انخفض بشكل حاد منذ أن فرض ترامب أول تعريفات جمركية كبيرة على البلاد في عام 2018.
وتم الإبقاء على هذه التعريفات وتوسيعها في عهد الرئيس السابق جو بايدن، ونتيجة لذلك تقلصت الفجوة التجارية مع الصين من مستوى قياسي بلغ 418 مليار دولار في عام 2018، وفقا للمصدر السابق.
التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والمكسيك الصادرات والوارداتوفقا لمكتب الإحصاء الأميركي، استوردت الولايات المتحدة بضائع وسلعا من المكسيك بما قيمته 505.8 مليارات دولار في عام 2024، في حين بلغت قيمة الصادرات الأميركية للمكسيك في العام نفسه 334 مليار دولار، ليبلغ إجمالي التجارة (الواردات والصادرات) بين البلدين 839.8 مليار دولار، وبهذا تعد المكسيك أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة للعام الثاني على التوالي.
وكانت المكسيك أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في عام 2023 وأكبر مصدر لواردات البلاد قبل الصين، إذ بلغ إجمالي التجارة مع المكسيك (الواردات والصادرات) ما يقارب 800 مليار دولار عام 2023 بسبب استمرار الجهود الأميركية الرامية إلى الحصول على مصادر أقرب جغرافيا إلى أميركا، وتقليل الاعتماد على الواردات من الصين، وفقا لمنصة ستاتيستا ومكتب الإحصاء الأميركي.
وكانت العديد من كبريات الشركات الأميركية قد بنت مصانع لها في المكسيك نظرا لتوفر العمالة الرخيصة والقوانين المشجعة للاستثمار، مثل فورد وجنرال موتورز وغيرها الكثير من الشركات في مختلف القطاعات.
كما أدت التعريفات الجمركية التفضيلية واتفاقيات التجارة الحرة -مثل اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا- إلى توفير تكاليف إنتاج رخيصة مع بنية تحتية فعالة لنقل البضائع مع القليل من التعريفات الجمركية أو حتى بدونها.
أبرز الصادرات المكسيكية إلى أميركاتصدّر المكسيك إلى الولايات المتحدة عددا واسعا من السلع، من أبرزها وفقا لمنصة "تريدنغ إيكونوميكس":
السيارات. المعدات الكهربائية والإلكترونية. الأثاث. المباني الجاهزة. الفواكه والخضروات. إعلان أبرز واردات المكسيك من أميركاووفق المصدر السابق، تستورد المكسيك من الولايات المتحدة:
الوقود والزيوت ومنتجات التقطير. المعدات الكهربائية والإلكترونية. المواد الكيميائية. منتجات الحديد والصلب. أنابيب الألمنيوم. المواد البلاستيكية. الحبوب. العجز التجاري بين المكسيك والولايات المتحدةتضاعف العجز التجاري للولايات المتحدة مع المكسيك منذ عام 2018، من 78 مليار دولار إلى مستوى قياسي بلغ 172 مليارا في عام 2024، وفقا لمكتب الإحصاء الأميركي.
وفقا لمنصة "ستاتيستك كندا"، فإن الولايات المتحدة هي الشريك الأكثر أهمية لكندا في التجارة الدولية للسلع، ففي عام 2024 تجاوزت القيمة الإجمالية لواردات وصادرات كندا من السلع المتداولة مع الولايات المتحدة تريليون دولار للعام الثالث على التوالي.
وفي عام 2024 كانت الولايات المتحدة هي الوجهة لـ75.9% من إجمالي صادرات كندا، وكانت مصدرا لـ62.2% من إجمالي وارداتها.
الطاقة في المقدمةتشكل صادرات منتجات الطاقة عنصرا أساسيا في فائض التجارة السلعية لكندا مع الولايات المتحدة، ففي عام 2024 صدّرت كندا منتجات طاقة بقيمة 176.2 مليار دولار إلى دول أخرى، وكانت الأغلبية العظمى من هذه الصادرات موجهة إلى الولايات المتحدة.
وفي الوقت نفسه، بلغ إجمالي واردات كندا من منتجات الطاقة 39 مليار دولار في عام 2024، وكانت الأغلبية العظمى منها أيضا من الولايات المتحدة، وفقا للمصدر السابق.
العجز والفائض التجاري بين كندا والولايات المتحدةبلغ فائض تجارة السلع الكندية مع الولايات المتحدة 102.3 مليار دولار لعام 2024، وهو أقل من الفائض البالغ 108.3 مليارات دولار المسجل في عام 2023.
وفيما يتعلق بالتجارة في الخدمات، تسجل كندا باستمرار عجزا مع الولايات المتحدة، ويرجع ذلك أساسا إلى خدمات السفر.
وعند الجمع بين التجارة في السلع والخدمات سجلت كندا فائضا تجاريا إجماليا قدره 94.4 مليار دولار مع الولايات المتحدة في عام 2023.
إعلانعلما أن النتائج السنوية لتجارة كندا في الخدمات حسب الشريك التجاري الرئيسي لعام 2024 ستكون متاحة في 27 فبراير/شباط 2025، وفقا للمصدر السابق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات التجاری بین الولایات المتحدة ملیار دولار فی عام 2024 مع الولایات المتحدة الاتحاد الأوروبی للولایات المتحدة إجمالی التجارة کندا والمکسیک العجز التجاری ملیارات دولار من إجمالی فی عام 2023 من الصین کندا من أبرز 10
إقرأ أيضاً:
صفقة كبرى.. قطر تضخ 7.5 مليار دولار استثمارات مباشرة في مصر
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيارة رسمية إلى العاصمة القطرية الدوحة، استمرت على مدار يومي 13 و14 أبريل 2025، في خطوة تعكس عمق الروابط التاريخية والآفاق المستقبلية للعلاقات المصرية القطرية، حيث التقى بأمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وجاءت هذه الزيارة في توقيت دقيق إقليميًا ودوليًا؛ ما أضفى على اللقاءات طابعًا استراتيجيًا مهما، ليس فقط على مستوى العلاقات الثنائية، ولكن أيضًا على صعيد الملفات الإقليمية التي تمس الأمن والاستقرار في المنطقة.
اللقاء بين الزعيمين عكس بوضوح طبيعة العلاقات بين القاهرة والدوحة، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وانتقلت من مرحلة الجمود إلى الشراكة المتنامية.
واتسمت الأجواء التي سادت المباحثات بالأخوة والتفاهم، وهو ما أكدته التصريحات الرسمية التي خرجت لتشير إلى وجود توافق تام حول مختلف القضايا، وإرادة سياسية مشتركة لدفع العلاقات نحو مستويات أعمق من التعاون.
شراكة اقتصادية متجددة واستثمارات بالملياراتكان الملف الاقتصادي في صدارة محاور المباحثات، حيث أبدى الطرفان حرصًا واضحًا على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وتم الإعلان عن اتفاق مهم يشمل تنفيذ حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر بقيمة 7.5 مليار دولار خلال المرحلة المقبلة.
ولا يمثل هذا الاتفاق فقط دفعة قوية للاقتصاد المصري؛ بل يعكس كذلك ثقة الدوحة المتزايدة في مناخ الاستثمار في مصر، وقدرة الاقتصاد المصري على استيعاب وتوظيف رؤوس الأموال الخليجية بفعالية.
أرقام تعكس تطور التعاون التجاريتشير البيانات الرسمية إلى تطور ملحوظ في التبادل التجاري بين البلدين، حيث بلغ 128.4 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ72.1 مليون دولار في عام 2023، أي بزيادة تقارب الـ78%.
أما على مستوى الصادرات المصرية إلى قطر، فقد بلغت 93.4 مليون دولار في 2024، مقابل 44.3 مليون دولار في العام الذي سبقه، ما يدل على تنامي الطلب القطري على المنتجات المصرية، خصوصًا في قطاعات مثل الزراعة والصناعات الغذائية والإلكترونيات.
وفي المقابل، استوردت مصر من قطر ما قيمته 35 مليون دولار، ارتفاعًا من 27.8 مليون دولار في 2023، وشملت الواردات منتجات كيماوية، لدائن، وقود، وألومنيوم، وهي مواد تُستخدم بشكل أساسي في الصناعة المحلية.
الاستثمارات القطرية في مصر شهدت نموًا ملحوظًا، حيث وصلت إلى 618.5 مليون دولار خلال العام المالي 2023-2024، مقارنة بـ 548.2 مليون دولار في العام المالي السابق.
وفي المقابل، استثمرت مصر في قطر ما قيمته 171.5 مليون دولار، وهو رقم تضاعف تقريبًا مقارنة بعام 2022-2023.
وتعكس هذه الأرقام، ليس فقط الرغبة في التعاون؛ بل نجاح الجهود السياسية والدبلوماسية في خلق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للطرفين.
تحويلات المغتربين.. شريان اقتصادي واجتماعيمن الملامح البارزة في العلاقات بين البلدين أيضًا، الدور الذي يلعبه المغتربون المصريون في قطر، والبالغ عددهم نحو 165 ألفًا حتى نهاية 2023، فقد سجلت تحويلاتهم إلى مصر خلال العام المالي 2023-2024، نحو 819.5 مليون دولار، وهو رقم يعكس استمرار دورهم في دعم الاقتصاد الوطني، رغم انخفاضه عن العام السابق الذي شهد تحويلات بقيمة 940.6 مليون دولار.
وفي المقابل، لم تتجاوز تحويلات القطريين العاملين في مصر 1.2 مليون دولار، ما يعكس طبيعة التركيبة السكانية وسوق العمل في كلا البلدين.
لم تقتصر المباحثات على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تناولت ملفات سياسية إقليمية شائكة، على رأسها القضية الفلسطينية، والتي أكد الجانبان على مركزيتها كقضية العرب الأولى، وأعلنا موقفًا مشتركًا داعمًا لحقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد الطرفان على أهمية تحقيق المصالحة الفلسطينية، وتوحيد الصف الداخلي، بما يتيح تفعيل مؤسسات الدولة الفلسطينية، وتحقيق آمال الفلسطينيين في الحرية والاستقلال.
في ضوء التصعيد المتواصل في قطاع غزة، أعرب الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية، وشددا على ضرورة وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون تأخير.
كما أبديا دعمًا قويًا لخطة إعادة إعمار غزة، وأعلنا عن تطلعهما لانعقاد مؤتمر دولي بالقاهرة لهذا الغرض، بمشاركة شركاء إقليميين ودوليين، لتنسيق جهود الإغاثة والتنمية.
لم تغب الأزمة السودانية عن جدول الأعمال، حيث أكد السيسي وتميم ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية في السودان، والعودة إلى مسار الحوار الوطني الشامل، بما يحفظ وحدة البلاد ويضع حدًا لمعاناة شعبه.
كما أعلنا دعمهما الكامل لكل المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء النزاع.
الزيارة الرئاسية إلى الدوحة، حملت معها دلالات عميقة ورسائل قوية، مفادها أن العلاقات المصرية القطرية دخلت مرحلة جديدة من النضج والتكامل، قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
ومن المؤكد أن التفاهم السياسي بين القاهرة والدوحة بات يشكل ركيزة أساسية في دعم الاستقرار الإقليمي، في وقت تتزايد فيه التحديات على الساحتين العربية والدولية.
ومع استمرار هذا الزخم في العلاقات، تبقى الفرص واعدة أمام البلدين لتحقيق شراكة حقيقية تُترجم إلى مشاريع على الأرض، وتنعكس إيجابًا على حياة شعبيهما.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"