«الشعب الجمهوري» يناقش تحسين أوضاع العمال في قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
عقدت أمانة العمال بحزب الشعب الجمهوري في محافظة الجيزة اجتماعًا تنظيميًا، بحضور رفعت عطا، أمين الحزب بالمحافظة، والنائب أحمد عاشور، أمين التنظيم بالمحافظة، ومحمد رشدي، أمين العمال بالمحافظة، بمشاركة عدد من القيادات العمالية والمهتمين بالشأن النقابي.
وضع خطط عمل استراتيجيةوتضمن الاجتماع في إطار التحضير للمرحلة المقبلة وضع خطط عمل استراتيجية تهدف إلى التعامل مع التحديات العمالية، وتحقيق مطالب العمال في مختلف القطاعات، إضافة إلى مناقشة أبرز القضايا العمالية الملحة، وعلى رأسها المشكلات التي تواجه العاملين في المحافظة، واستعراض آليات العمل على حلها وطرحها أمام الهيئة البرلمانية للحزب.
وأكد المشاركون أهمية التواصل المستمر مع الحكومة والبرلمان لضمان تحقيق المطالب العمالية العادلة، وأشاروا إلى ضرورة أن يكون للحزب دور فاعل في دعم العمال وتحسين بيئة العمل.
وفي هذا السياق، ناقش الاجتماع مشروع قانون العمل الجديد، الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، والمتوقع طرحه للنقاش خلال جلسات مارس المقبل، وطرح أعضاء أمانة العمال آرائهم بشأن القانون، مؤكدين على ضرورة أن يتضمن ضمانات واضحة لحماية حقوق العمال، وتحسين بيئة العمل، وتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لهم.
مناقشات القانون داخل البرلمانمن جانبه، أكد محمد رشدي، أمين العمال بحزب الشعب الجمهوري، أهمية الدور المحوري للحزب في مناقشات القانون داخل البرلمان، وضرورة تقديم رؤية واضحة تهدف إلى تحسين أوضاع العمال في مصر، مع دعم كافة المبادرات التي تسهم في رفع مستوى معيشتهم وحمايتهم من أي انتهاكات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشعب الجمهوري التحديات العمالية قانون العمال الجديد مطالب العمال قانون العمل الجديد قانون العمل
إقرأ أيضاً:
أمين «الشعب الجمهوري» عن رفع أجور القطاع الخاص: يخفف العبء عن الأسر
ثمن اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى لأجر العاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلا من 6000 جنيه، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، موضحا أن القرار جاء في توقيت مناسب ليحقق العدالة الاجتماعية ويخفف العبء عن كاهل الأسر، ويحسن مستوى معيشة العاملين بالقطاع الخاص في ظل ارتفاع الأسعار وذلك قبل دخول شهر رمضان المبارك.
قرارات القومي للأجوروأوضح أن قرارات القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص مهمة، وفي توقيت مناسب يؤكد أن الدولة تشعر بمعاناة المواطنين في ظل ارتفاع معدلات التضخم المتأثرة بالعوامل الخارجية والتحديات الراهنة، مشيرا إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور تعد المرة الخامسة خلال عامين.
وأكد أبو هميلة أن القرارات جاءت وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي بزيادة الرعاية والحماية والدعم للعمال وتحقيق مستوى معيشي وحياة كريمة تليق بهم، وذلك ليتناسب دخل العامل مع متطلبات حياته حتى لا يتأثر مستوى معيشته من ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن الزيادة جاءت في توقيت مناسب ليحقق مبادئ العدالة والتوازن في علاقات العمل، وتعزيز التعاون والحوار الاجتماعي للحفاظ على حقوق العمال المشروعة.
الأزمة الاقتصادية العالميةوأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إلى أن هذه الزيادة كانت ضرورية في التوقيت الحالي خاصة قبل دخول شهر رمضان وارتفاع الأسعار ما يخفف العبء المعيشي عن أسر العاملين في ظل زيادة معدلات التضخم نتيجة ارتفاع الأسعار المتأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط، لافتا إلى أن الحد الأدنى للقطاع الخاص قد زاد العام قبل الماضي أيضا مرتين من 2400 جنيه إلى 2700 في يناير 2023، ثم إلى 3 آلاف جنيه في يوليو 2023.