النيابة تأمر بتفريغ تسجيلات واقعة "رشوة مدير إدارة محلات" بمصر الجديدة
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بإرسال تسجيلات واقعة رشوة مدير إدارة المحلات بحي مصر الجديدة، المتهم باستغلال سلطات وظيفته لتعطيل إجراءات إصدار تراخيص لـ5 محلات لصالح مسؤولين في إحدى الشركات الخاصة، وطلب مبالغ كبيرة كرشوة مقابل إصدار التراخيص، إلى ماسبيرو لتفريغها ومقارنتها بصوت المتهم.
وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض علي مدير إدارة المحلات بأحد أحياء محافظة القاهرة، وذلك لاستغلال سلطات وظيفته في إيقاف إجراءات إصدار تراخيص 5 محلات بنطاق الحي لصالح مسئولي إحدى الشركات الخاصة وطلب مبالغ كبيرة على سبيل الرشوة مقابل إصدار التراخيص.
وبالعرض على المستشار محمد شوقي النائب العام، أصدر القرار بالقبض على المتهم، حيث تم ضبطه حال تقاضيه مبلغ الرشوة، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها بحبس المتهم واستكمال التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رشوة المحلات نيابة مصر الجديدة
إقرأ أيضاً:
الحكم على المتهمين في قضية رشوة الجمارك .. اليوم
تصدر اليوم محكمة جنايات مستأنف القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر، حكمها علي المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة الجمارك".
تفاصيل أمر الإحالة في قضية رشوة الجمارك
جاء أمر الإحالة في قضية رشوة الجمارك، والمتهم فيها صاحب شركة بعرض رشوة على موظفي جمارك القاهرة، مقابل تسليم إفراج جمركي عن سيارات مُهربة جمركيًا لترخيصها.
وقال أمر الإحالة إن المتهم سامح محمد، صاحب شركة، عرض رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته، حيث قدم لمحمد بركات، الموظف بالشؤون الإدارية بإدارة جمارك القاهرة بجمرك السيارات التابعة للإدارة المركزية، مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تسليم الإدارة العامة للمرور إخطارات إفراج جمركي مزورة، لتمكينه من ترخيص سيارات مُهربة جمركيًا.
وأضاف أمر الإحالة أن ذلك جاء دون سداد ما عليها من ضرائب ورسوم جمركية، مقابل مبلغ 25 ألف جنيه عن كل سيارة، حيث دفع مقدمًا مبلغ خمسة آلاف جنيه، إلا أن الموظف العام لم يقبل الرشوة.
كما ثبت أن المتهمين، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع شخص آخر متوفى، في تزوير محررات رسمية.وتابع أمر الإحالة أن المتهمين زوّروا ثلاثة إخطارات إفراج جمركي نهائي عن سيارة ماركة مرسيدس موديل 2010، بالإضافة إلى جدولين متسلسلين للإخطار لقسم الإجراءات بجمرك السيارات بالقاهرة التابع للجمارك، وذلك عن طريق الاصطناع بالكامل على غرار المستندات الصحيحة التي تصدرها الجهة المختصة.
وأكد أمر الإحالة أن المتهمين اتفقوا مع شخص متوفى على تزوير المستندات، حيث أمدّوه ببيانات مخالفة للحقيقة، فأثبتها ونسب صدورها إلى الجهة المختصة، كما ذيّلها بتوقيعات منسوبة زورًا للمختصين بإصدارها، ومهرها ببصمة خاتمين مقلّدين، ما أدى إلى وقوع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين قلدوا بواسطة شخص متوفى خاتم وعلامة مصلحة حكومية، حيث اتفقوا معه على تقليدهما على غرار نظيريهما الصحيحين، وساعدوه بإمداده بصورة ضوئية منهما.
بيان من الجيش الإسرائيلي بشأن ضربة دمشق