النيابة تأمر بتفريغ تسجيلات واقعة "رشوة مدير إدارة محلات" بمصر الجديدة
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بإرسال تسجيلات واقعة رشوة مدير إدارة المحلات بحي مصر الجديدة، المتهم باستغلال سلطات وظيفته لتعطيل إجراءات إصدار تراخيص لـ5 محلات لصالح مسؤولين في إحدى الشركات الخاصة، وطلب مبالغ كبيرة كرشوة مقابل إصدار التراخيص، إلى ماسبيرو لتفريغها ومقارنتها بصوت المتهم.
وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض علي مدير إدارة المحلات بأحد أحياء محافظة القاهرة، وذلك لاستغلال سلطات وظيفته في إيقاف إجراءات إصدار تراخيص 5 محلات بنطاق الحي لصالح مسئولي إحدى الشركات الخاصة وطلب مبالغ كبيرة على سبيل الرشوة مقابل إصدار التراخيص.
وبالعرض على المستشار محمد شوقي النائب العام، أصدر القرار بالقبض على المتهم، حيث تم ضبطه حال تقاضيه مبلغ الرشوة، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها بحبس المتهم واستكمال التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رشوة المحلات نيابة مصر الجديدة
إقرأ أيضاً:
اعتقال مستشارة جماعية بمراكش بتهمة تلقي رشوة من مستثمر فرنسي
زنقة20ا محمد المفرك
أفادت مصادر ، أنه تم اعتقال مستشارة جماعية منتمية لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس مقاطعة المدينة بمراكش مساء الجمعة من أجل تلقي رشوة مالية من طرف مستثمر أجنبي تلقت منه مبالغ مالية في مناسبات سابقة مقابل وعود بحل مشكلته.
وأوضحت المصادر، أن المستشارة لم تفِ بالتزاماتها مقابل ما دفعه المواطن الفرنسي الذي اضطر إلى إبلاغ المصالح الأمنية، حيث تم نصب كمين أمني ليتم ضبطها متلبسة بتلقي الأموال.
وحسب ذات المصادر أن المستثمر الفرنسي بلغ بالموقوفة ا التي ترأس إحدى لجن مجلس المقاطعة لتخليصه من إجراءات إدارية تخص رياضه، حيث ضاق ذرعا من ابتزازها ليلجأ إلى الرقم الأخضر الذي أطاح بها في حالة تلبس.
وافادت المصادر ذاتها، أن المستثمر الأجنبي يتوفر على تسجيلات للمستشارة الجماعية التي تبتزه من خلالها.
هذا وتباشر عناصر فرقة الجرائم الاقتصادية والمالية أبحاثها التمهيدية مع الموقوفة، حيث جرى الاستماع إليها حيث اعترفت بضلوع عضو منتخب زميل لها منتمي للبام بالمقاطعة المذكورة و الى المستثمر وامرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بوضعها رهن الحراسة النظرية..
ويشار إلى أن مدينة مراكش تعيش على وقع تغلغل الفساد داخل الجماعات المحلية خاصة عندما يتعلق الأمر بمسؤولين منتخبين يُفترض أنهم في خدمة المواطن وليس في استغلال مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية