إنتخابات الشرعي الأعلى: التمسّك بالشراكة الوطنية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
كتب أحمد الايوبي في" نداء الوطن":دعا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى باعتبار أنّ ولاية أعضاء المجلس الحالي تنتهي في 13/10/2023 ليفتح الباب أمام تجديد «برلمان المسلمين» في لبنان بعد انتخابات المفتين في طرابلس والشمال والبقاع وعكار وراشيا وهذا يدفع بالعديد من المطالب المرافقة لانتخابات المجلس وأهمّها تعديل وتطوير أعضاء الهيئات الناخبة في المناطق بالإضافة إلى تطوير العمل الوقفي والأهمّ التصدّي للشؤون الوطنية الضاغطة.
عطّلت جائحة كورونا عمل المجلس ولجانه فترة طويلة، ثم جاءت الأزمة الاقتصادية لتوقف الاجتماعات الدورية للجانه، وهي العمود الفقري للإنتاجية والقرار وتفعيل المصالح الوقفية وهذه التجربة تحتاج إلى تقييم ودراسة لتأمين مشاركة الأعضاء واستمرارية عمل اللجان، خاصة أنّ عدداً كبيراً من الأعضاء المنتخَبين قد لا يملكون القدرة المالية على تأمين الانتقال الدوري فيقتصر حضورهم على الجلسات العامة للمجلس، بينما يموت عمل اللجان ويغيب أثره في حياة المسلمين.هذا التقييم يتوقّف عنده العضو السابق في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى وأحد أبرز من شغلوا عضويته والمتابع لشؤونه المحامي هُمام زيادة، فيشير إلى أهمية مراعاة جميع العوائق التي تحول دون تحقيق إنتاجية المجلس وتحرِّره من التبعيات والتأثيرات الضارّة التي تمنعه من القيام بمهامه وأبرزها الحفاظ على الهوية الإسلامية في وجه حملات التشويه وفرض الانحرافات واستهداف القضاء الشرعي بمشاريع ذات وجه مدني، وأخرى بعناوين الشذوذ وكلّ هذا ينبغي أن يكون حاضراً في عمل المجلس.
تبدو عملية إصلاح الهيئات الناخبة صعبة وتحتاج إلى الكثير من العزيمة والمصداقية وهي صفات يتمتع بها سماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان لكنّ حقول الألغام التي تحيط به قد تمنعه من تحقيق المطلوب في هذا المجال، لكن الواقع يؤكد أنّه بدون هذا الإصلاح ستكون انتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى استمراراً للأزمة ومراوحة في الانتظار.أمّا العنوان الأخير الذي يفرض نفسه، وهو مرتبط بتحرير الهيئات الناخبة أيضاً، فهو التوجّه نحو تأكيد الشراكة الوطنية وعدم التأثّر بالحسابات السياسية الضيقة لمن اختار الانعزال والمقاطعة، خاصة مع تعاظم التحديات الوطنية الكبرى الموجبة لاستعادة هذه الشراكة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«الأعلى للجامعات» يوجه بإنشاء نظام إلكتروني جديد لتطوير اللوائح والبرامج
وجه الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس بإنشاء نظام إلكتروني لإدخال اللوائح والبرامج التخصصية والبينية، ليكون نواة للنظام الإلكتروني الشامل، مع ضمان التكامل مع النظام الخاص بالمؤسسات التعليمية غير الخاضعة لقانون 49 لعام 1972.
إدخال لوائح وبرامج تخصصية وبينيةوأوضح أمين المجلس الأعلى للجامعات، وفقا لتقرير صادر عن المجلس، أن أهم مخرجات هذا التطوير، تتمثل في إنشاء نظام إلكتروني متكامل يتيح للجامعات إدخال تعديل، وتحديث البرامج بشكل سهل وفعال، وتنظيم البرامج الأكاديمية الجديدة وتبسيط عملية اعتمادها من قبل الإدارات الجامعية المعنية، وتكوين نظام مركزي لإدارة وإدخال المعلومات الأكاديمية، ما يتيح التوافق والتنسيق بين مختلف الجامعات.
وصف المقررات باللغتين العربية والإنجليزيةوأشار إلى أن النظام الجديد يسهم في تقليل الوقت والجهد المبذول في مراجعة واعتماد البرامج واللوائح الجديدة، وإضافة وصف المقررات باللغتين العربية والإنجليزية، وتمكين الجامعات والمجلس من استخراج تقارير وإحصائيات تفصيلية عن البرامج البينية واللوائح الأكاديمية، ومراجعة وتقييم البرامج من قبل المجلس الأعلى للجامعات مع إرسال الملاحظات إن وجدت، وإمكانية اسناد البرامج للتخصصات مع تعيين مدير للجنة لمراجعة البرامج لأكثر من مرة، وإمكانية إجراء عمليات بحث متقدمة داخل النظام لعرض العمليات في خلال فترات معينة، ودعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات، من خلال تقديم رؤية شاملة للبرامج واللوائح الحالية.