رفعت سيد أحمد: الإخوان خططوا للبقاء في الحكم لمدة 500 سنة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قال الكاتب والباحث رفعت سيد أحمد، متخصص في شؤون الحركات الإسلامية، إنّ حادث مقتل القيادي الشيعي حسن شحاتة قبل 7 أيام من ثورة 30 يونيو 2013 كان له دلالات مخيفة، موضحًا: "حدثت أيضًا عشرات الحرائق للكنائس في مصر، ومن ثم، فقد كان هناك الرفض للآخر الديني والسياسي واستخدام لغة ومناهج وأساليب الإقصاء ضده وصولًا إلى الصدام مع الناس ومؤسسات الدولة، أي أن صدام الإخوان كان مع تاريخ ومجتمع".
وأضاف، في حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنّ خروج الناس كان رفضًا لهذا الخيار التاريخي الذي كان مرسوما وفقا لمخططات الإخوان على الأقل 500 سنة تحكم فيها هذه الجماعة مصر ولا تتداول السلطة، مشيرًا إلى أنه تناول هذا الأمر وكتب مقالا بعنوان "عدى النهار" في أبريل 2013.
وتابع الكاتب والباحث: "في مقال عدى النهار كنت أسقط قصيدة الراحل المبدع عبدالرحمن الأبنودي التي صاغها عشية حرب 1967 وقلت إن الإخوان هم المغربية، وأن الشعب سيخرج منه نهار ونور قريبًا، وكان ذلك إحساس مثقف وإنسان وواحد من الناس، فاتصل ليلًا مكتب الإرشاد يهدد، وقال لنا مدير مكتب المرشد في الليلة ذاتها إحنا قاعدين 500 سنة على الأقل، أنت رجل تعيش في برج عاجي، وكل ما تقوله تُرهات".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رفعت سيد احمد الحركات الاسلامية الإخوان
إقرأ أيضاً:
قبيل انتهاء محكوميته بشهر.. تدوير أحمد الطنطاوي في قضية جديدة
أعلن المحامي الحقوقي المصري خالد علي، أن نيابة أمن الدولة العليا بدأت التحقيق مع البرلماني السابق المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي في قضية جديدة.
وقال في بيان له الأحد إن التحقيق يأتي قبل شهر واحد من انتهاء مدة عقوبته الحالية، التي تقضي بحبسه لمدة عام، والمقررة أن تنتهي في نهاية أيار / مايو المقبل.
وقد أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية في مايو 2024 حكم حبسه، الذي صدر في قضية "التوكيلات الشعبية" المتعلقة بمحاولته الترشح للانتخابات الرئاسية. كما تم حرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات.
من الجدير بالذكر أن الطنطاوي كان قد أعلن انسحابه من السباق الرئاسي لعدم اكتمال عدد التوكيلات المطلوبة، إلا أن السلطات اعتبرته مخالفًا للقانون، وأصدرت ضده حكمًا بالحبس. وقد تم القبض عليه من قاعة المحكمة لتنفيذ الحكم، في خطوة أثارت انتقادات حقوقية واسعة.
ويعتبر التحقيق الجديد مع الطنطاوي بمثابة "تدوير" قانوني، حيث يتم فتح قضايا جديدة ضد المعارضين السياسيين بعد انتهاء مدة عقوبتهم، مما يضمن استمرار احتجازهم دون الحاجة إلى حبس احتياطي جديد. هذه الممارسة أصبحت شائعة في مصر، وتواجه انتقادات من منظمات حقوق الإنسان.
حتى الآن، لم تعلن السلطات عن تفاصيل القضية الجديدة الموجهة ضد الطنطاوي، مما يزيد من حالة الغموض والقلق حول مصيره. من المتوقع أن تستمر المحاكمات السياسية في مصر، مما يستدعي متابعة دقيقة من قبل المجتمع الدولي.
وكان أحمد الطنطاوي قد قرر الترشح للرئاسة المصرية ضد رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي في انتخابات 2024، وكان يطمح للترشح من خلال دعم شعبي ومنظمات غير حكومية، ولكن نظراً للظروف السياسية في مصر، اصطدم بعوائق كبيرة في سبيل جمع التوكيلات المطلوبة للترشح، وهي خطوة كان يعتقد بأنها قد تعزز فرصه في منافسة السيسي.
في كانون الأول / ديسمبر 2023، تم القبض على الطنطاوي في قاعة المحكمة، بعد أن قوبل محاولته للترشح للرئاسة بالعديد من الإجراءات القانونية التي حدت من فرصه في الترشح.
في وقت لاحق، تمت محاكمته في قضية "التوكيلات الشعبية"، والتي كان يعتقد أنها استهدفت تحجيم نفوذه السياسي، وفي أيار / مايو 2024، أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية الحكم بحبسه لمدة عام في القضية نفسها، كما صدر قرار بحرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص