الإطار التنسيقي يرمم صفوفه.. تفاهمات جديدة تعيد الحكيم إلى الطاولة
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
10 فبراير، 2025
بغداد/المسلة:
شهدت الساحة السياسية العراقية خلال الأيام الماضية حراكًا مكثفًا بين قوى الإطار التنسيقي، في محاولة لرأب الصدع الذي خلفته الخلافات الأخيرة بين مكوناته. التحركات جاءت في ظل أجواء إقليمية مشحونة، ما دفع الأطراف السياسية إلى إعادة ترتيب أوراقها الداخلية تحسبًا للمتغيرات المقبلة.
وكشف مصدر مطلع عن أن وفدًا رفيع المستوى من الإطار التنسيقي زار رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، في خطوة تهدف إلى إزالة التوتر وإعادة التنسيق بين القوى الشيعية، التي تواجه تحديات سياسية وإدارية معقدة.
التفاهمات التي تم التوصل إليها أسفرت عن عودة الحكيم إلى اجتماعات الإطار، بعد قطيعة استمرت لأسابيع، على خلفية خلافات متعلقة بإدارة بعض المناصب الحساسة داخل الدولة.
و ضم الوفد الإطاري شخصيات بارزة، من بينها رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، والنائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، ورئيس كتلة النهج الوطني عبد السادة الفريجي، وأمين الإطار التنسيقي عباس العامري.
وجاء اللقاء بعد جهود مضنية لإعادة جسور الثقة بين الحكيم وبقية مكونات الإطار، خاصة بعد قرار مقاطعته الاجتماعات في 20 كانون الثاني الماضي، احتجاجًا على إقالة محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي، واستقالة علي المؤيد من رئاسة هيئة الإعلام والاتصالات.
وبتحركات من أعضاء مجلس المحافظة التابعين لكتل شيعية، تم إقصاء مسؤولين من مناصبهم، ما عده الحكيم “إنقلابا على الاتفاقات السياسية للإطار” التي قامت بموجبها قوى الإطار بتقاسم المناصب على مستوى المحافظات ومجالسها.
واعتبر مصدر سياسي أن المشهد العراقي لا يتحمل مزيدًا من الانقسامات داخل القوى الشيعية، التي تشكل العمود الفقري للحكومة الحالية.
وتحكم اتفاقات تقاسم السلطة بين هذه القوى، المعادلة السياسية في العراق، وأي خروج عن هذه الاتفاقات يهدد استقرار العمل الحكومي، ويخلق مناخًا من عدم الثقة، في وقت يحتاج فيه العراق إلى انسجام سياسي أكثر من أي وقت مضى.
وجاءت عودة الحكيم إلى اجتماعات الإطار التنسيقي ضمن تفاهمات جديدة تضمن تماسك القوى الشيعية، في ظل متغيرات إقليمية تؤثر على مواقف الفاعلين السياسيين في الداخل.
وتعمي إعادة اللحمة بين مكونات الإطار، استعادة التنسيق السياسي، ما يعزز قدرة هذه القوى على التعامل مع الملفات العالقة، سواء على مستوى إدارة الدولة أو في مواجهة التحديات الخارجية.
ويرى مراقبون أن هذه المصالحة لا تعني بالضرورة تجاوز الخلافات بشكل كامل، لكنها توفر أرضية مشتركة لاستئناف العمل السياسي الجماعي.
ويبقى التحدي الأهم هو مدى قدرة هذه القوى على الالتزام بتعهداتها، وتجنب العودة إلى الانقسامات التي تعرقل الأداء الحكومي، خاصة مع تصاعد التحديات الاقتصادية والأمنية التي تتطلب قرارات حاسمة وسريعة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الإطار التنسیقی
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية بليبيا تؤكد أهمية الإطار الانتخابي
حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)
أخبار ذات صلةأكدت البعثة الأممية في ليبيا، أمس، ضرورة وضع إطار انتخابي يضمن إجراء انتخابات وطنية ليبية ناجحة. ووفقاً للبعثة، فإن اللجنة الاستشارية الليبية تناقش القضايا الخلافية ضمن الإطار الانتخابي القائم، بغية إعداد مقترح متكامل يتضمن مجموعة من الخيارات التي من شأنها دعم انتخابات وطنية شاملة وذات مصداقية، ضمن إطار زمني واقعي وقابل للتنفيذ.
وأوضحت البعثة الأممية أن اللجنة الاستشارية الليبية تسعى إلى استكمال تقريرها خلال الشهر الجاري، مع الحرص على أن تستند المقترحات إلى أسس فنية سليمة وقابلة للتطبيق من الناحية السياسية، مؤكدة العمل على وضع إطار انتخابي يمهد السبيل لإجراء انتخابات وطنية ناجحة.
وأوكل مجلس الأمن الدولي إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في شهر فبراير الماضي، مهمة تكليف اللجنة الاستشارية بالنظر في الإطار الانتخابي الحالي وتقديم خيارات لمعالجة القضايا الخلافية الجوهرية التي تحول دون إجراء الانتخابات الوطنية ضمن مهلة زمنية محدودة. ولا تعد اللجنة الاستشارية هيئة لصنع القرار أو منتدى للحوار السياسي.
وفي طرابلس، أكدت التكتلات الحزبية السياسية الليبية خلال ملتقى لها في العاصمة الليبية، أمس، ضرورة تسريع العملية السياسية، وذلك بمشاركة 88 حزباً شكلت 8 تكتلات حزبية.
وأكدت مصادر ليبية أن الملتقى شارك فيه ممثلون عن التكتلات والأحزاب السياسية، وممثلون عن البعثة الأممية، ومجموعة من المنظمات المحلية والدولية المهتمة بالشأن السياسي الليبي، وذلك في إطار الجهود المبذولة من أجل كسر الجمود السياسي وتحريك العملية السياسية في ليبيا.
وشددت الأحزاب السياسية الليبية، خلال الملتقى، على ضرورة إعادة صياغة مسودة اتفاق سياسي شامل يعالج جذور الأزمة الليبية، ويضع خارطة طريق واضحة تضمن الاستقرار الدائم، مع تفادي الثغرات التي شابت الاتفاقات السابقة.
وفي سياق آخر، أكد وزراء داخلية ليبيا وتونس والجزائر وإيطاليا على التنسيق الإقليمي المستمر لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، وفي مقدمتها مكافحة الهجرة غير النظامية، والاتجار بالبشر، والجرائم العابرة للحدود.
وتركز الاجتماع الرباعي الذي احتضنته مدينة نابولي الإيطالية على آليات تعزيز التعاون بين الدول الأربع في ملفات الهجرة، من خلال تكثيف التنسيق الأمني والميداني بين الجهات المعنية.
وأكدت الدول الأربع على أهمية تعزيز التعاون بين دول المصدر والعبور والوصول، وتفعيل قنوات تبادل المعلومات الاستخباراتية لملاحقة الشبكات الإجرامية المتورطة في تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"