نكبة 11 فبراير.. مخطط تدمير اليمن وتمزيق أوصاله
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تحل الذكرى الـ 14 لنكبة 11 فبراير 2011، المشؤومة الذي انطلق فيها المخدوعون بشعارات زائفة عن التغيير، بينما كانت في الحقيقة مخططًا لتدمير اليمن وتمزيق أوصاله، بإشراف قوى داخلية وخارجية استغلت حماس الشباب وأحلام البسطاء لتقود البلاد إلى أسوأ كارثة في تاريخها الحديث.
لم تكن أحداث 11 فبراير مجرد احتجاجات شبابية كما يدعي البعض، بل كانت بداية لانهيار شامل، تورط فيها من قادوا "ثورة الفوضى"، وهم من يتحملون المسؤولية المباشرة عن الحرب التي تلتها، والتي مزقت اليمن إلى أشلاء.
يؤكد مراقبون أن أولئك الذين رفعوا شعارات الحرية والعدالة، لم يقدموا سوى الفوضى، ولم يجلبوا إلا الخراب، حيث مهدوا الطريق لميليشيات مسلحة وجماعات إرهابية للسيطرة على البلاد.
قبل 2011، ورغم التحديات، كان الاقتصاد اليمني مستقراً إلى حد كبير، لكن بعد 11 فبراير، دخلت البلاد في نفق أسود من الانهيار، انهارت العملة، تضاعفت البطالة، وارتفعت الأسعار بشكل جنوني، وأصبح ملايين اليمنيين يعانون الجوع بسبب مؤامرة من أرادوا إسقاط الدولة ولم يكن لديهم أي مشروع بديل سوى الفوضى.
وبحسب المراقبين فان ضرر نكبة فبراير لم يقتصر على الاقتصاد فقط، بل امتد ليقسم اليمن اجتماعياً، ويزرع الفتنة الطائفية والمناطقية، حتى بات اليمن على حافة التشرذم والانقسام، مؤكدين أن دعاة الفوضى باعوا الأوهام للناس، ثم تركوهم في مواجهة الميليشيات والحروب، وهم اليوم لا يزالون يبررون جريمتهم تحت مسمى "ثورة"، بينما الحقيقة أنها كانت مؤامرة سوداء دمرت البلاد.
وبسبب نكبة فبراير وتداعياتها تحولت المستشفيات إلى أنقاض إلى أنقاض، وتفشى المرض والجوع، وتدمرت المدارس، وضاع مستقبل ملايين الأطفال الذين لم يعد لديهم الحق في التعلم بسبب الحرب التي أشعلها من ادعوا أنهم "ثوار". أين أولئك الذين وعدوا ببناء دولة حديثة؟ لقد هربوا إلى الخارج، تاركين الشعب يصارع الموت والجهل والفقر.
وأشار المراقبون إلى أن 14 عامًا مرت واليمن يعيش في جحيم لا نهاية له، بينما لا يزال البعض يصر على أن ما حدث كان "ثورة" وليس نكبة سوداء، مؤكدين أن أولئك يتحملون مسؤولية ما حل باليمن، ولا يمكن تبرئتهم من الجرائم التي ارتكبوها بحق الوطن والشعب.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة توقع اتفاق شراكة مع مؤسسة تابعة لبيت هائل سعيد لدعم التحديات التي تواجه النازحين في اليمن
وقعت الأمم المتحدة في اليمن وبرنامج التنمية الإنسانية احدى المبادرات التابعة للمؤسسة الخيرية لهائل سعيد أنعم وشركاه اليوم إعلان نوايا لبدء شراكة استراتيجية تهدف إلى مواجهة التحديات التي تواجه النازحين داخلياً ودعم مبادرات التعافي المبكر للنازحين والمجتمعات الضعيفة الأخرى في جميع أنحاء اليمن.
وقالت الأمم المتحدة في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إن هذه الشراكة تشكل الأساس لنهج متكامل يركز على المناصرة وحشد الموارد وتبادل البيانات وتقديم تدخلات ملائمة للأغراض تتماشى مع الأطر الوطنية والدولية، بما في ذلك خطة الاستجابة الإنسانية وإطار عمل الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.
وفي كلمته خلال حفل التوقيع، قال جوليان هارنيس، منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن: "في اليمن، يشكل النازحون داخلياً أكثر من 25 بالمئة من السكان المحتاجين – أي حوالي 4.8 مليون شخص – والغالبية العظمى منهم من النساء والأطفال.
وأضاف "يعاني النازحين داخلياً من ظروف لا يمكن تخيلها ويكافحون يومياً لتلبية احتياجاتهم. هذه الشراكة الاستراتيجية هي خطوة حاسمة نحو إيجاد حلول دائمة للنزوح الداخلي ومعالجة التحديات الأكثر إلحاحاً في اليمن". م
وتابع هارنيس "من خلال تسخير إمكانيات القطاع الخاص اليمني والاستفادة من التدخلات العميقة لبرنامج التنمية الإنسانية على المستوى المحلي والخبرات الفنية للأمم المتحدة، يمكننا خلق حلول مبتكرة يقودها المجتمع لدعم النازحين اليمنيين والمجتمعات المهمشة نحو مستقبل شامل ومستدام."
من جهته، أكد محمد عبد الواسع هائل، العضو المنتدب للمؤسسة الخيرية لهائل سعيد أنعم وشركاه، الالتزام المشترك لتعافي اليمن، قائلاً: "في برنامج التنمية الإنسانية، نؤمن بقوة العمل الجماعي لمعالجة احتياجات شعبنا.
وأكد أن هذه الشراكة مع الأمم المتحدة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية التنمية المستدامة والكرامة لجميع اليمنيين، وخصوصاً أولئك الذين عانوا من النزوح والهشاشة النظامية. نحن نتطلع إلى استغلال شبكاتنا لتحقيق تأثير إيجابي وملموس."
وحسب البيان، ستركز الشراكة بين الأمم المتحدة وبرنامج التنمية الإنسانية على تعزيز سبل العيش والتمكين الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الضعيفة، بما في ذلك النساء والشباب والمجتمعات المهمشة (المهمشين). ومن خلال هذا التعاون، ستعمل المنظمتان بشكل وثيق مع الجهات الحكومية اليمنية لضمان التوافق مع الأولويات الوطنية والمحلية.