أعلى قيمة خلال 5 سنوات.. صادرات الغزل والمنسوجات تسجل 1.132 مليار دولار في 2024
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
صرح المهندس هاني سلام، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، بأن صادرات القطاع قد حققت إنجازًا جديدًا خلال عام 2024، حيث بلغت قيمتها 1.132 مليار دولار، مسجلة نموًا بنسبة 2% مقارنة بالعام السابق، بما يعادل زيادة قدرها 20 مليون دولار عن صادرات عام 2023 التي بلغت 1.112 مليار دولار. وهي أعلى قيمة لصادرات القطاع خلال الخمس سنوات الماضية.
تربعت دول قارة أسيا (وتشمل تركيا) على قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة لمنتجات الغزل والمنسوجات بمعدل نمو قدره 4% بإجمالي نحو 534 مليون مقابل 514 مليون دولار لعام 2023، وإستحوذت أسيا على 47% من إجمالي صادرات القطاع عام 2024.
يليها الصادرات الى مجموعة الدول العربية، التى سجلت 296 مليون دولار بمعدل نمو 2% مقابل 291 مليون دولار فى 2023. و إستحوذت الدول العربية على 26% من إجمالي صادرات القطاع.
وفى المركز الثالث تأتى مجموعة دول الإتحاد الأوروبى التى إستقرت صادرات القطاع اليها خلال عامي 2024/2023 بنحو 230 مليون دولار. وقد إستحوذ الإتحاد الأوروبي على نسبة 20% من إجمالي صادرات الغزل والمنسوجات فى 2024
بينما انخفضت الصادرات الى الدول الأفريقية بنسبة 28% من 29 مليون دولار خلال عام 2023 الى 21 مليون دولار خلال 2024. ويقدر حجم السوق الأفريقي بنسبة 2% فقط من إجمالي صادرات القطاع. و يأتي نصيب باقي دول العالم بواقع 33 مليون فى 2024، مقابل 35 مليون دولار خلال عام 2023.
أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة لمنتجات قطاع الغزل والمنسوجات خلال 2024، تتجه نسبة 91% من صادرات الغزل والمنسوجات الى 20 دولة على مستوى العالم بواقع مليار و 27 مليون دولار ومعدل نمو 5%.
وقد إحتلت الصادرات الى دولة تركيا المركز الأول بقائمة الأسواق التصديرية لعام 2024، بإجمالـي 391 مليون دولار. وإستحوذ السوق التركي على 35% من اجمالي صادرات القطاع.، يليها الجزائر بقيمة 113 مليون دولار مستحوذة على 10% من الإجمالي، ثم ايطاليا بقيمة 106 مليون دولار و معدل نمو 16% و إستحوذت إيطاليا على 9% من الإجمالي، الصين بقيمة 58 مليون دولار ومعدل نمو 9%، تونس بقيمة 42 مليون دولار ومعدل نمو 21%، الهند بقيمة 41 مليون دولار ومعدل نمو يتخطى 100%، ألمانيا بقيمة 37 مليون دولار ومعدل تغير مستقر، السعودية بقيمة 34 مليون دولار، السودان بقيمة 30 مليون دولار ومعدل نمو يتخطى 100%، وفى المركز العاشر تأتى جمهورية التشيك بقيمة 23 مليون دولار خلال عام 2024.
ومن حيث قيم صادرات القطاعات الفرعية خلال 2024 ; حقق قطاع الأقمشة أعلى قيمة إجمالية بواقع 537 مليون مقابل 585 مليون دولار فى 2023، يليه قطاع الغزول وخيوط الخياطة بإجمالي نحو 286 مليون ومعدل نمو 10%، قطاع الألياف 162 مليون ومعدل نمو 13% وأخيراً قطاع المنسوجات التقنية بإجمالي 142 مليون دولار ومعدل نمو 25%.
أما فيما يخص منتجات القطاع الأكثر تصديراً من مصر خلال 2024; تأتي صادرات الأقمشة المنسوجة من ألياف تركيبية كأعلى قيمة بإجمالي 266 مليون دولار، يليها الغزول والخيوط ألياف تركيبية 144 مليون، أقمشة الجينز بنحو 139 مليون، يليها الغزول من القطن 135 مليون، الأقمشة الغير منسوجة بإجمالي 114 مليون دولار.
• مستهدفات المجلس التصديري للغزل والمنسوجات لعام 2025:وفي سياق متصل، أكد سلام أن الصناعات النسيجية في مصر تشهد حاليًا فرصاً استثمارية هائلة مع استعدادها لاستقبال الاستثمارات الصناعية المهاجرة، مما يسهم في زيادة القدرات الإنتاجية ومضاعفة الصادرات. وأشار إلى أن مصر تُعد من أكثر الدول جاهزية لاستقطاب هذه الاستثمارات، مدعومة بموقعها الاستراتيجي واستقرارها السياسي والاقتصادي.
وأضاف أن التغيرات في تفضيلات المشترين العالميين، الذين أصبحوا يفضلون الأسواق القوية والمستقرة والأقرب جغرافياً، إلى جانب سعيهم لتنويع مصادر التوريد وتجنب الاعتماد الكلي على الأسواق الآسيوية، تمثل فرصة ذهبية لمصر لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للصناعات النسيجية.
وأشار إلى أن هذه الصناعة تتميز بمرونة الاستثمار وسهولة تقنياتها التكنولوجية، مع استمرار الطلب عليها وتأثيرها العاجل على الاقتصاد، مما جعلها أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجيات التنمية الاقتصادية في العديد من الدول خلال العقود القريبة الماضية.
وفى هذا الإطار، يستهدف المجلس خلال 2025 زيادة صادرات القطاع بقيمة 180 مليون دولار وصولاً الى 1.312 مليار دولار و معدل نمو 15%. متوقعاً أن تتزايد تلك المعدلات خلال السنوات الخمس القادمة فى ظل توافد الإستثمار الأجنبي وتحقيق المزيد من التطور فى السياسات الداعمة للصناعة والتصدير.
• رؤية المجلس التصديري للغزل والمنسوجات لزيادة الصادرات:وأكد سلام أن زيادة صادرات القطاع تعتمد على عدة مقومات رئيسية، تشمل تمكين المنتج المصري من المنافسة في الأسواق العالمية، زيادة القدرات الإنتاجية الموجهة للتصدير سواء من خلال إنشاء مصانع جديدة أو التوسع في الطاقة الإنتاجية للمصانع القائمة، إلى جانب تحسين مؤشر سهولة ممارسة الأعمال في مصر. وفى هذا الصدد، أشاد سلام بجهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بقيادة المهندس حسن الخطيب، مشيرًا إلى توافق سياسات الوزارة مع هذه المحاور وسعيها لتحسينها.
وأضاف أن المجلس يعمل حاليًا بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع آلية جديدة لتحفيز ودعم صادرات القطاع بما يحقق النفع للمصدرين ويدعم أهداف الدولة. كما يعتزم المجلس تكثيف جهوده لخلق فرص تصديرية جديدة من خلال تنظيم بعثات تجارية خارجية واستقدام المشترين من الأسواق المستهدفة، مشيرًا إلى التركيز على دول تركيا، بولندا، ألمانيا، والنمسا، مع دراسة أسواق غير تقليدية مثل بيلاروسيا.
كما أكد سلام على استمرار المجلس في تيسير دعم وبناء قدرات المصانع المصدرة من خلال برامج تدريبية وورش عمل متخصصة، والمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية، بالإضافة إلى توفير المعلومات والتقارير الإحصائية التي تدعم الخطط التصديرية سواء على مستوى القطاع أو على مستوى الشركات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تركيا قارة آسيا قطاع الغزل والمنسوجات المجلس التصديري للغزل والمنسوجات ملیون دولار خلال من إجمالی صادرات صادرات القطاع ملیون دولار ملیار دولار خلال عام خلال 2024 عام 2023 عام 2024
إقرأ أيضاً:
الهند تتوقع أن تصل قيمة صناعة التكنولوجيا 350 مليار دولار بحلول عام 2030م
نيو دلهي : البلاد
برزت الهند كقوة عالمية في مجال التكنولوجيا مدعومة بنظام قوى للشركات الناشئة وزيادة الإستثمارات الأجنبية إضافة إلى السياسات الداعمة للحكومة الهندية في حين أكد راجنات سينغ، وزير الدفاع الهندي في خطابه المهم الذي القى في المعهد الهندي للتكنولوجيا ماندي تحدث فيه عن قطاع التكنولوجيا في الهند مسلطاً الضوء على النمو السريع وإمكانات هذا القطاع في البلاد وفق قوله.
وقد توقع سينغ أن تصل قيمة صناعة التكنولوجيا في الهند إلى 350 مليار دولار بحلول عام 2030م مدفوعة بالإبتكار والتحول الرقمي والمبادرات الحكومية التي تعزز التقدم التكنولوجي حيث شهد الاقتصاد الرقمي في البلاد نموًا هائلًا خلال العقد الماضي، مدعومًا بتطورات رئيسية في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتصنيع أشباه الموصلات، والأمن السيبراني، والاتصالات بتقنية الجيل الخامس على حد وصفه.
كما شدد سينغ على أن قطاع التكنولوجيا في الهند يلعب دورًا حيويًا ليس فقط في التوسع الاقتصادي، ولكن أيضًا في الأمن القومي مشيراً إلى أن التقدم التكنولوجي المتطور أمر ضروري لتعزيز القدرات الدفاعية للهند وضمان بقائها قادرة على المنافسة على الساحة العالمية علماً أن أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في ازدهار قطاع التكنولوجيا في الهند هو النهج الاستباقي الذي تتبعه الحكومة تجاه الرقمنة والابتكار.
كما قدمت العديد من البرامج الرائدة مثل ” الهند الرقمية و صنع في الهند ” والشركات الناشئة في الهند ” دعمًا حاسمًا للمؤسسات القائمة على التكنولوجيا وفي نفس الوقت عززت الحكومة الهندية تمويل مبادرات البحث والتطوير مما ساهم في ترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال. بالإضافة إلى ذلك ساعدت حملة “الهند الاعتماد على الذات” آتما نيفر بهارت ” في تشجيع التصنيع المحلي للمنتجات التقنية المتقدمة بما في ذلك أشباه الموصلات والطائرات المسيرة والمعدات الدفاعية.
كما أكد راجنات سينغ على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال مشيراً إلى التعاون بين المعاهد الهندية للتكنولوجيا وقادة الصناعة كان له دور أساسي في دفع عجلة التقدم التكنولوجي في حين اصبحت تقنية الذكاء الإصطناعي والتعلم الآلي جزءاً جوهرياً من استراتيجية النمو في الهند.
ومن جانب آخر، شهدت الهند ازدهاراً في تطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات بدءاً من الرعاية الصحية والزراعة إلى التكنولوجيا المالية والدفاع ونحو ذلك. ومع تزايد التشغيل الآلي وتحليل البيانات، تعمل الشركات على تحسين الكفاءة والإنتاجية، مما يسهم في زيادة قيمة قطاع التكنولوجيا. كما تكتسب مجالات الحوسبة الكمّية وسلاسل الكتل والأمن السيبراني زخمًا متزايدًا في الهند وفي نفس الوقت أكد سينغ أن الاستثمارات في هذه المجالات ستكون ضرورية لضمان أمن البيانات وتعزيز مكانة الهند كقوة رائدة في التقنيات المستقبلية.
كما تجدر الإشارة إلى أن نظام الشركات الناشئة في الهند قوة دافعة وراء توسع قطاع التكنولوجيا في البلاد. فمع وجود أكثر من 100 شركة يونيكورن وخط قوي من الشركات المبتكرة، تجتذب الهند استثمارات كبيرة من رأس المال الكبير والاستثمار الأجنبي المباشر في حين وسعت شركات التكنولوجيا العالمية العملاقة مثل جوجل ومايكروسوفت وآبل عملياتها في الهند مما يؤكد على المكانة المتزايدة للبلاد في صناعة التكنولوجيا.
كما اشار سينغ إلى أن القوى العاملة الشابة والدينماكية في الهند تمثل ميزة رئيسية للبلاد حيث يساهم ملايين المهندسين والمبرمجين والباحثين المهرة في الإبتكارات الرائدة في حين سهّلت الحكومة ممارسة الأعمال من خلال تبسيط اللوائح وتقديم الحوافز الضريبية للشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا. ونظرًا لدوره كوزير للدفاع في الهند، شدد سينغ على أهمية الأمن السيبراني في توسع قطاع التكنولوجيا في البلاد.
ومع تزايد تعقيد التهديدات السيبرانية، اصبح الإستثمار في البنية التحتية القوية للأمن السيبراني أمرًا ضروريًا للأمن القومي والاستقرار الاقتصادي. وفي هذا السياق، سلط سينغ الضوء على التطورات الأخيرة في تقنيات الدفاع المحلية، مثل أنظمة المراقبة المتقدمة والمركبات الجوية بدون طيار وشبكات الإتصالات الآمنة. كما أكد الوزير على تركيز الهند المتزايد على تكنولوجيا الفضاء، حيث تقود منظمة أبحاث الفضاء الهندية مهامًا طموحة في مجال الأقمار الصناعية والاستكشاف على حد وصفه.
كما تحظى الشركات الناشئة في مجال تكنولويجا الفضاء دعماً حكومياً أكبر، مما يعزز مكانة الهند في السباق الفضائي العالمي. وعلى الرغم من التوقعات المتفائلة، أقر سينغ بأن هناك تحديات لا تزال قائمة في تحقيق هدف الوصول إلى تقييم بقيمة 350 مليار دولار. فمن الضروري معالجة قيود البنية التحتية، والفجوات في المعرفة الرقمية، والعقبات التنظيمية لضمان النمو المستدام على المدى الطويل. وفي اطار متصل، دعا سينغ إلى تعزيز التعاون بين الصناعة والجامعات لسد فجوات المهارات وضمان جاهزية القوى العاملة لمتطلبات التكنولوجيا الناشئة.
وعلاوة على ذلك، في حين تحقق الهند تقدماً ملحوظاً في تصنيع اشباه الموصلات، لا يزال تقليل الاعتماد على سلاسل التوريد العالمية أولوية أساسية. كما سيكون تعزيز قدرات الإنتاج المحلي أمرًا حاسمًا لضمان المرونة في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية على حد قوله. كما يقف قطاع التكنولوجيا في الهند عند نقطة تحول محورية، حيث يتمتع بإمكانات نمو هائلة مدعومة بالمبادرات الحكومية والاستثمارات من القطاع الخاص وازدهار منظومة الشركات الناشئة.
كما تعكس توقعات وزير الدفاع الهندي راجنات سينغ لوصول قيمة القطاع إلى 350 مليار دولار بحلول عام 2030 التأثير التحولي للرقمنة والابتكار. ويلاحظ أنه مع استمرار الهند في ريادة التقنيات الناشئة والتطورات الدفاعية، فإن البلاد على استعداد تام لتصبح لاعبًا رئيسيًا في المشهد التكنولوجي العالمي.
بيان من الجيش الإسرائيلي بشأن ضربة دمشق