مصر ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه شهريا
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
رفعت مصر الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى سبعة آلاف جنيه شهريا (139.36 دولار) اعتبارا من أول مارس.
جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس القومي للأجور برئاسة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
ويضم المجلس في عضويته عددا من الوزراء إلى جانب ممثلين عن النقابات العمالية والغرف التجارية.
وقالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في بيان إن القرار الذي اتخذ بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي يهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين ويأتي "مراعاة للمتغيرات الاقتصادية وتأثيرها على سوق العمل".
وتدرج الحد الأدنى للأجور بمصر منذ إقراره في يناير 2022 من 2400 جنيه وصولا إلى 6000 في مارس 2024.
ونقل البيان عن الوزيرة قولها إن القرار "يأتي في إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".
وأضافت أن مراجعة الحد الأدنى للأجور "يتسق مع المعاير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية".
وتحدث رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في وقت سابق عن عزم حكومته إقرار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن زيادة الرواتب ومعاشات التقاعد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات رانيا المشاط السيسي الحد الأدنى للأجور رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مصر اقتصاد مصر أجور الأجور رفع الأجور رانيا المشاط السيسي الحد الأدنى للأجور رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اقتصاد عربي الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
5 آلاف جنيه رسمًا .. شروط ترخيص عمل الأجانب في مصر
حظر مشروع قانون العمل الجديد، عمل الأجانب في مصر دون الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، وتضمن القانون عدة شروط لحصولهم على ترخيص وحدد رسوما قد تصل لـ 150 ألف جنبه.
ونصت المادة 71 من مشروع قانون العمل حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحاًله بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
ويصدر الوزير المختص قراراً بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه ورسوم الإعفاء من شروط الاستقدام، بما لا يقل عن 5 آلاف جنيه، ولا يزيد على 150 ألف جنيه.
ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط لاستقدام وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.
و يلتزم كل من يستخدمأجنبياً أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة