صندوق النقد الدولي: 3.3% نمو الاقتصاد العالمي في 2025
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
توقع صندوق النقد الدولي، أن يسجل الاقتصاد العالمي نموًا بنسبة 3.3% خلال عام 2025، على أن يتراجع إلى 3% خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو أقل من المتوسط التاريخي.
كما توقع أن يبلغ نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.6% خلال عام 2025، مدفوعًا بتعافي إنتاج النفط وانحسار النزاعات الإقليمية.
جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية التي انطلقت ضمن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات في دبي، حيث أكدت كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، أن صناع السياسات نجحوا في خفض معدلات التضخم في بعض الدول، إلا أن التضخم عاد للارتفاع في دول أخرى، مما قد يؤدي إلى تفاوت أسعار الفائدة وزيادة تكاليف الاقتراض للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وأشارت إلى أن الدين العام العالمي قد يتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، محذرة من أن بعض الدول في المنطقة تواجه مستويات دين تتجاوز 70% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعرضها لمخاطر النمو المنخفض وارتفاع أعباء الديون.
وسلطت الضوء على التحديات التي تواجه الحكومات، ومنها خلق فرص العمل، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، والتكيف مع متطلبات الأمن القومي وإعادة الإعمار، إلى جانب بناء القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية ودعم التنويع الاقتصادي.
وتناولت التحولات التكنولوجية، مؤكدة أن الثورة الرقمية، خصوصًا في مجال الذكاء الاصطناعي، ستعيد تشكيل سوق العمل والاقتصاد خلال السنوات المقبلة، ما يستدعي التكيف مع هذه المتغيرات لتعزيز النمو الاقتصادي.
وأشادت جورجيفا بالتحولات الرقمية في بعض دول المنطقة، ومنها الإمارات، مشيرة إلى أن اعتماد الابتكار الرقمي من شأنه دعم الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير بحلول 2030.
من جانبه، أشار جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إلى تفاوت معدلات النمو بين الاقتصادات الناشئة والدول متوسطة الدخل، حيث تواجه بعض الدول تباطؤا ملحوظا بسبب الضغوط المالية والجيوسياسية، مؤكدا استمرار دور صندوق النقد الدولي في تقديم الدعم المالي والفني للدول النامية، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية لتحفيز النمو المستدام.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد: 5 إلى 6% النمو المتوقع للاقتصاد الإماراتي في 2025
توقع عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، نمو الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات بنسبة تتراوح بين 5 إلى 6% خلال عام 2025، مدفوعاً بالأداء القوي في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتجارة والخدمات المالية والبنية التحتية.
وقال على هامش فعاليات اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2025 المنعقد في دبي، إن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.8 % بين عامي 2021 و2024، في حين وصل متوسط نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 6.2%، كما وصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 75% في الناتج المحلي الإجمالي بالاقتصاد الوطني، ما يؤكد المضي قدما نحو تحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".وأشار إلى أن مواصلة النمو تعطي مؤشراً واضحاً على قدرة الاقتصاد الوطني مواصلة مسيرة النمو المستدام والمرتفع مقارنة بالدول المتقدمة؛ وقال إن دولة الإمارات لديها إستراتيجية اقتصادية واضحة تشمل الاقتصاد الدائري واقتصاد الفضاء وقطاعات الاقتصاد الجديدة، إضافة إلى بحث التكتلات الاقتصادية الجديدة وعقد الشراكات وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف أن اقتصاد دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات القيادة يتمتع بقدر عال من المرونة والصلابة في مواجهة التحديات التي يشهدها العالم، ومواصلة النمو المستدام؛ استناداً إلى إستراتيجيات واضحة تعزز النموذج الاقتصادي الجديد، القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.