مذكرة تفاهم بين مصر والإمارات لانضمام "الصناعة" لمسرعة الأعمال الخاصة بانخفاض انبعاثات الكربون "ITA"
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، علي هامش مشاركته في فعاليات الاجتماع الخامس للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية، بالعاصمة القطرية الدوحة ، توقيع بروتوكول تعاون بين مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة المصرية مصر ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات في الانضمام إلى مسرعة الانتقال الصناعي لخفض الانبعاثات الكربونية من قطاعي الصناعة والنقل للتوافق مع الاشتراطات العالمية المرتبطة بـCBAM حيث سيتم إعداد دراسات ومشاريع وبرامج مشتركة، وكذلك المشاركة في المنتديات الثنائية والمتعددة الأطراف لتمكين التعاون الصناعي من خلال المبادرات المختلفة.
ويذكر أن مبادرة مسرع الانتقال الصناعي تعد مبادرة غير ربحية، تمولها دولة الامارات العربية المتحدة ومؤسسة بلومبيرج للأعمال الخيرية، حيث توفر دعم التحالف العالمي الذي يضم قادة وشركات رائدة تهدف إلى قيادة جهود إزالة الكربون من القطاعات الصناعية الثقيلة وقطاعات النقل، التي تُعد من أكبر مصادر الانبعاثات الكربونية عالميًا.
ثم عقد الفريق مهندس كامل الوزير سلسلة لقاءات مكثفة مع الوزراء والمسؤولين المشاركين في فعاليات الاجتماع الخامس للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية، بالعاصمة القطرية الدوحة وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية.
حيث التقى الوزير مع الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري،و تم التاكيد خلال اللقاء علي عمق العلاقات بين الدولتين ، وكذا حرص حكومتي البلدين على إعطاء دفعة لمستوى العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر لترتقي لمستوى الشراكة والاهمية الكبيرة لدخول دولة قطر للشراكة الصناعية التكاملية وان مصر جاهزة للتعاون في الصناعات الواعدة التي بلغت عدد 23 صناعة واعدة لما لها من سوق واعد بجمهورية مصر العربية وممكنات للتصنيع المحلي.
كما استعرض الجهود المبذولة من وزارة الصناعة المصرية خلال الفترة الماضية لتيسير الإجراءات الصناعية على المستثمرين، وجذب استثمارات جديدة للسوق المصري.
كما عقد الوزير لقاءً مع وفد من غرفة تجارة وصناعة قطر،ح حيث أكد الوزير على دعوة المستثمرين القطريين لضخ استثمارات في مجال الصناعة في مصر خاصة وأن هناك فرص متميزة لإقامة شراكات صناعية سواء من خلال إقامة شراكات بين المصانع المصرية والمصانع القطرية أو مصانع قطرية خالصة لتعمل في السوق المصري وذلك في الصناعات المستهدفة التي حددتها وزارة الصناعة والتي تضم نحو 23 صناعة واعدة وذلك للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المصري والتوسع في التصدير للخارج ، وأننا ندعم تواجد الأشقاء العرب في مصر والتوسع في زيادة استثماراتهم .
والتقى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين وذلك لبحث سبل تعميق التعاون الصناعي بين البلدين في إطار الشراكة الصناعية التكاملية، حيث أكد الوزير خلال اللقاء إمكانية استفادة الشراكة الصناعية التكاملية من المقومات والقدرات الاقتصادية التي تتمتع بها مملكة البحرين في تعزيز مخرجات الشراكة والسعي لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة بالدول الأعضاء والخروج بمشروعات تكاملية حقيقية تصب في صالح اقتصادات الدول الأعضاء ووجه الوزير الدعوة للمستثمرين بالبحرين لضخ استثمارات في مجال الصناعة في مصر خاصة وأن هناك فرص متميزة لإقامة شراكات صناعية وخصوصا في مجالات المعادن والبتروكيماويات.
واجتمع الوزير بالشيخ فيصل بن سعود آل ثاني رئيس قطاع الصناعة بجهاز قطر للاستثمار لبحث خطط الجهاز المستقبلية لتوسيع استثماراته في مصر في عدد من المشروعات خاصة مع وجود فرص استثمارية واعدة في مصر في مجال الصناعة والنقل ، وتم طرح عدد من المشروعات في مجال النقل وذلك لدراسة التوسع في الاستثمارات في مجال النقل البحري والبري والموانئ المختلفة.
كما تم عرض مجموعة من المصانع التي لديها فرص واعدة في السوق المحلي للدخول في شراكات ، وتم النقاش عن ألية تقييم المشروعات بالجهاز، والمناخ الاستثماري في مصر، وتم الاتفاق على القيام يزيارة ميدانية في أقرب وقت لبحث الفرص التي تم عرضها في قطاعي النقل والصناعة
واختتم الوزير لقاءاته بعقد لقاء مع الشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني، وزير المواصلات القطري لبحث سبل تعزيز التعاون بين القاهرة والدوحة في مجالات البنية التحتية والموانئ والنقل البحري، حيث تم خلال الاجتماع استعراض سبل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين في مجال الموانئ والمحطات المتخصصة، حيث رحب الوزير بكافة الأشقاء القطريين للتعاون المشترك في مجال الموانئ والنقل البحري خاصة في ظل ما تتمتع به البلدين من موانئ عديدة وخبرات كبيرة في هذا المجال، لافتًا إلى أن هناك شركات قطرية سبق وأن قامت بزيارات لميناء غرب بورسعيد وأبدت اهتمامًا كبيرًا بالتعاون في هذا المجال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الصناعة والنقل تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي الصناعیة التکاملیة الصناعة والنقل وزیر الصناعة فی مجال فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان ونظيره بغينيا الاستوائية يوقعان مذكرة تفاهم في التنمية العمرانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد مانويل أوسا انسوى، رئيس وزراء غينيا الاستوائية، توقيع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكليمنتى فيرييرو فياريانو، وزير الدولة للأشغال العامة والتخطيط العمراني بجمهورية غينيا الاستوائية، في العاصمة مالابو، مــذكـرة تـفـاهـــم بـيـن مصر وغينيا فـــي مجــالات الإسكان والتنمية العمرانية والبنية التحتية.
وقال وزير الإسكان: تأتى مذكرة التفاهم انطلاقا من اهتمام حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية غينيا الاستوائية، بتعزيز العلاقات الودية القائمة بين البلدين، والرغبة في تعزيز والحفاظ على التعاون في مجالات الإسكان والبناء والبنية التحتية والتنمية الحضرية، وكذا الرغبة في مواصلة التعاون والمشاورات بين الوزارات المسئولة عن الإسكان والتنمية الحضرية في كلا البلدين، ولا سيما عقب الاجتماع الذي عقد في 11 يونيو 2024 بين رئيس وزراء جمهورية مصر العربية، ونائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، ووفدي كلا البلدين، وبناء على القرارات المتخذة خلال المناقشات بين الطرفين.
وأضاف المهندس شريف الشربينى: تهدف مذكرة التفاهم، إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في مجالات الإسكان، والتنمية العمرانية، والاستشارات الهندسية بتخصصاتها المختلفة، والبنية التحتية خاصة محطات مياه الشرب والصرف الصحي.
وأوضح أن مذكرة التفاهم نصت على التعاون في المجالات الآتية: حث شركات المقاولات ومكاتب الدراسات والاستشارات الهندسية بتخصصاتها المختلفة للمساهمة في تنفيذ مشروعات الإسكان والبنية التحتية، مع تقديم جميع التسهيلات اللازمة لها، وذلك حسب النظم واللوائح المنظمة في كلا البلدين، وتسهيل دخول شركات المقاولات المصرية ومواد ومستلزمات البناء التي يتم إنتاجها في الدولة المصرية بهدف المساهمة في خطة تطوير وتنمية دولة غينيا الاستوائية، وكذا تبادل الخبرات والدعم الفني في الاستشارات الهندسية في مجال الاسكان والتنمية العمرانية والبنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة بشكل يتناسب مع طبيعة المناخ بغينيا الاستوائية، وكذا إنشاء وتطوير مرافق البنية الأساسية.
كما تشمل مجالات التعاون مع الجانب الغيني نقل الخبرات المصرية لإنشاء عاصمة إدارية جديدة في "أويالا" بغينيا، وتدريب الكوادر الهندسية والفنية بدولة غينيا الاستوائية على تشغيل وإدارة وصيانة مشروعات البنية التحتية والرقابة والمتابعة للمشروعات، واستخدام التكنولوجيات الجديدة التي تهدف إلى تقليل تكلفة إنشاء مشروعات الإسكان والبنية التحتية، وتنظيم الندوات العلمية المشتركة وورش العمل والمعارض المهنية والمنتديات للمتخصصين في مجال الإسكان والبنية التحتية، وكذا الدورات التدريبية وبناء القدرات من خلال المراكز البحثية ومراكز التدريب لكلا البلدين، وتبادل الخبرات لأفضل ممارسات البناء الصديقة للبيئة وكفاءة استخدام الطاقة في الإسكان والتخطيط الحضري المستدام، وتوأمة المدن الغينية الاستوائية والمصرية، وتيسير حصول متدربين من غينيا الاستوائية على دورات تدريبية في جمهورية مصر العربية في التخصصات التالية: الهندسة المدنية، الهندسة الهيدروليكية، الهندسة الصناعية، الهندسة المعمارية، وغيرها، من خلال المؤسسات المصرية المعنية ووفقاً للشروط والمعايير المطبقة.
كما نصت مذكرة التفاهم على أن يعمل الطرفان "وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بجمهورية مصر العربية - وزارة الأشغال العامة والتخطيط العمراني بجمهورية غينيا الاستوائية" على تشكيل لجنة للتنسيق وتنفيذ ومتابعة ما جاء بمجالات التعاون المذكورة بالمادة الثانية من مذكرة التفاهم، بحيث تضم مسئولين في ميادين الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية من البلدين، ويضم قرار تشكيل اللجان تحديد اختصاصاتها ومواعيد اجتماعاتها بالاتفاق المشترك بين الوزارات المعنية في البلدين، بجانب الاتفاق على جميع التفاصيل المتعلقة بأنشطة مجالات التعاون، بما في ذلك مواعيد وأماكن تنظيم زيارات المسئولين والخبراء والاجتماعات والفعاليات المختلفة والدورات التدريبية وكذا التكاليف المرتبطة بكل حالة على حدة، وكذا يجوز للجنة دمج أي أعضاء آخرين ذوي صلة حسب الاقتضاء للتنفيذ الفعال لمذكرة التفاهم.
وسبق توقيع مذكرة التفاهم اجتماع لرئيس الوزراء الاكواتورى مع المهندس شريف الشربينى، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين من غينيا الاستوائية، وكذا الوفد المرافق للوزير، والسفير المصرى بمالابو حداد الجوهرى.
وشهد الاجتماع التأكيد على أهمية زيادة أطر ومجالات التعاون بين البلدين، بما يخدم الشعبين، ويحقق المصالح المشتركة.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية