الكشف عن ملابسات مقتل مواطنة في طولكرم
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
باشرت النيابة العامة وشرطة محافظة طولكرم، إجراءاتهما القانونية للكشف عن ملابسات مقتل المواطنة (ع.أ)، البالغة من العمر 26 عاما، إذ تمكنتا، خلال أقل من 12 ساعة، من التوصل إلى تفاصيل الجريمة وتوقيف المشتبه به.
وأوضح المتحدث باسم الشرطة العميد لؤي ارزيقات، أن غرفة العمليات تلقت بلاغا بوصول جثمان المواطنة إلى المستشفى الحكومي، وعلى الفور تحركت النيابة العامة برفقة المباحث العامة وطاقم الأدلة الجنائية إلى مكان الحادث، وبدأت باتخاذ الإجراءات القانونية وفق الأصول.
وأضاف ارزيقات أن النيابة العامة باشرت التحقيق، وأمرت بإحالة الجثمان إلى الطب العدلي، الذي أكد وجود شبهة جنائية في الوفاة. وبناءً على ذلك، وضمن الإجراءات القانونية المتبعة، فقد تم سماع إفادات الشهود وجمع الأدلة، وقررت النيابة العامة توقيف المشتبه به، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية بحقه وفقًا للقانون.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين حسين الشيخ يعقب على تصريحات نتنياهو بشأن الدور المصري في غزة شهيد برصاص الاحتلال في الشجاعية شرق غزة الاحتلال يواصل عدوانه وحصاره على مخيم الفارعة لليوم التاسع على التوالي الأكثر قراءة تحذير من انعكاسات منع الاحتلال إدخال الأدوية إلى بلدة طمون مسؤول فلسطيني : نزوح نحو 48% من سكان مخيم طولكرم جرار: 15 ألف مواطن نزحوا من مخيم جنين الأغذية العالمي: الاحتياجات الإنسانية في غزة "هائلة" مع عودة النازحين عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
نائب: المادة القانونية تقف في صف الخصوم والمتهمين وتتيح الاعتراض على الأوامر الجنائية
قال النائب علاء عابد، عضو لجنة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن فلسفة الأوامر الجنائية تهدف إلي تبسيط الإجراءات وسرعة البت في الدعاوى الجنائية، مؤكداً أن المادة القانونية تقف في صف الخصوم والمتهمين حيث تتيح لهم الاعتراض على الأوامر الجنائية وفقا للمادة (328).
وأضاف عابد، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن المادة تهدف إلى تسريع الفصل في القضايا البسيطة لاسيما أن القضايا الجنائية قد تأخذ أمد طويل.
يذكر أن المادة (328) التي أقرها مجلس النواب، تقضي بأنه للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي، ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو من النيابة العامة، ويكون ذلك بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي طبقاً للمادة 323 من هذا القانون، وبتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح في غير هذه الحالات، وذلك كله خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم.
وقال النائب علاء عابد، إن المحامي يؤدى رسالة جيدة في جميع الأحوال، وهى رسالة يؤديها كل محامى مصر.
اقرأ أيضاًرفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى غد الإثنين
رئيس «طاقة النواب»: الحكومة لديها خطة متكاملة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل
مجلس النواب يوافق على مواد الشاهد بقانون الإجراءات الجنائية
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية