وزير العمل الليبي: نمتلك رؤية جاهزة لتوفير الوظائف والحياة الكريمة لكافة الباحثين عن العمل
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
كشف المهندس عبدالله الشارف أرحومة، وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية، عن أن حكومة حماد عبد الله أرحومة لديها رؤية جاهزة ، تشمل بدائل التعيين والتوظيف وتوفر حياة كريمة لكافة الباحثين عن العمل بتوفير فرص عمل حقيقية في السوق الليبي بشكل عام.
التأهيل بالحكومة الليبية
ودعا المهندس عبدالله الشارف أرحومة، وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية، في تصريحات له اليوم إلى تشجيع الشراكة بين القطاع العام والخاص، والتوسع في مجال التدريب والتأهيل على الحرف والمهن التي توفر فرص العمل في سوق العمل الليبي، كما سنعمل على دعم الصناعة واعادة تشغيل المصانع المتوقفة وتشجيع الاستثمار الأجنبي والتأكيد على تشغيل الشباب الليبي .
وأكد المهندس عبدالله الشارف أرحومة، وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية، على ضرورة تشجيع المصارف لمنح القروض العينية للباحثين عن العمل، وموائمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل وايقاف بعض التخصصات لسنوات معينة، مع تنظيم العمالة الوافدة واستقطاع جزء من ضرائبها للاستفادة منها في تقديم منح للباحثين عن العمل، واعفاء القطاع الخاص من بعض الضرائب لسنوات معينة نظير تشغيل عدد من الشباب الباحثين عن العمل.
وطالب المهندس عبدالله الشارف أرحومة، وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية الرسميه، بضرورة تشجيع ثقافة القطاع الخاص في المجتمع الليبي وربطه بجدول المرتبات الموحد والضمان الاجتماعي وظبطه بقوانين تنظم شراكته مع القطاع العام لأن الشباب الليبي لا يشعر بالأمان إلا في القطاع العام.
وأوضح المهندس عبدالله الشارف أرحومة، وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية، بأنه قد خاطب لجنة الشباب والعمل والشؤون الاجتماعية بمجلس النواب بكتاب رسمي لعرض الموضوع في مجلس النواب للتصويت بإيقاف منشور هيئة الرقابة الإدارية الموازية رقم (1) لسنة 2025 م بشأن إيقاف إجراءات التعيين والتعاقد لشغل الوظائف بالجهات العامة ، لما له من آثار سلبية وما سببه من احباط لدى شريحة الخريجين والباحثين عن العمل والدراسين بالجامعات والمعاهد الليبية.
كما أضاف المهندس عبدالله الشارف أرحومة، وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية، أن يقوم مجلس النواب بمطالبة الحكومة الليبية بوضع إستراتيجية ورؤية واضحة لبدائل التعيين والتعاقد خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، على أن يتم تطبيقها خلال ستة أشهر كحد أقصى، كما ذكر عدة أمثلة منها (اعلان عام 2025 - عام ريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغرى والمتوسطة) من خلال الصناديق والجهات المختصة .
كما طالب المهندس عبدالله الشارف أرحومة، وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية، بتخصيص اكثر من مليار دينار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى التوسع في مجال التدريب والتأهيل على الحرف والمهن التي توفر فرص عمل في سوق العمل الليبي بشكل عام.
واشار المهندس عبدالله الشارف أرحومة، وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية، انه من الضروري في حال إستمرار التعاقد أن يتم الإعلان على الوظائف في كافة وسائل الإعلام وإجراء إمتحانات تفاضلية بين المتقدمين حتى يتم التعيين والتعاقد حسب الكفاءة، لتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الوساطة والمحسوبية بوجه عام .
توقيع برتوكول
يذكر أن وزارة العمل والتأهيل الليبية قد قامت بتوقيع برتوكول تعاون مع مجمع عمال مصر الصناعي لتدريب الشباب الليبي على احدث البرامج التدريبية الصناعية خاصة وان المجمع يمتلك خبرة 15 عاما في سوق العمل الصناعي وادارة وتشغيل المصانع.. وكان المهندس هيثم حسين رئيس مجمع عمال مصر قد شارك بوفد رفيع المستوى في الموتمر العلمي الاول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة قدم خلالها توصيات وبرامج تساهم في تبادل الخبرات بين الجانب المصري والجانب الليبي، ومؤكدًا على دعم رؤية الوزارة ومشروع مدينة عمر المختار الجديد عامهَ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة الليبية السوق الليبى وزير العمل المجتمع الليبي الضمان الاجتماعي وزیر العمل والتأهیل بالحکومة اللیبیة سوق العمل عن العمل
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على آليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة لدي صاحب العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، على الصياغة التى قدمتها اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في شأن المادة 46 من مشروع قانون العمل الجديد،والخاصة بالإعلان عن الوظائف الشاغرة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم .
وتنص المادة 46 من مشروع قانون العمل الجديد والتى تم تأجيل مناقشتها في جلسة برلمانية سابقة على :
لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا له.
وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة