رئيس مصلحة الضرائب: جهود متواصلة لتطوير وتقديم الخدمات الإلكترونية للتيسير على الممولين
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تبذل جهودًا متواصلة لتطوير الخدمات الضريبية الإلكترونية، للتيسير على الممولين وتخفيف الأعباء عنهم، وذلك في إطار خطة وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتبسيط الإجراءات وتهيئة بيئة ضريبية مرنة تعزز الثقة بين الممولين والمصلحة.
وأوضحت رشا عبد العال، أنه تم تخصيص مركز دعم فني مؤقت بنادي وزارة المالية بكورنيش النيل بالعجوزة، يتم إنشاؤه سنويًا خلال موسم الإقرارات الضريبية، ومجهز بأحدث الإمكانيات التقنية والخبرات الفنية لتقديم المساعدة الفورية للممولين في تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا.
وأضافت أن المصلحة لديها أيضا مركزًا دائمًا للخدمات الرقمية بلاظوغلي، لا يقتصر دوره على تقديم الدعم الخاص بالإقرارات الضريبية فقط، بل يشمل أيضًا خدمات الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، وخدمات التوقيع الإلكتروني. ويضم المركز 30 شباكًا لتقديم خدمات ضريبية متنوعة بمهنية عالية.
وتابعت، أن المصلحة تعمل بشكل مستمر لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية التي تقدمها للممولين، من خلال إنشاء مراكز وخدمات رقمية جديدة في مختلف محافظات الجمهورية، لضمان توفير الدعم لكافة الممولين أينما كانوا، موضحة أن المراكز تقدم العديد من الخدمات منها: إرشاد الممولين حول كيفية ملء الإقرارات الضريبية بشكل صحيح، والرد على أي استفسارات ضريبية أو قانونية متعلقة بالإقرارات، وتقديم الدعم الفني بشأن التسجيل في كافة المنظومات الضريبية الإلكترونية.
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أننا ملتزمون بإزالة أي معوقات تواجه شركائنا الممولين خلال عملية تقديم الإقرارات، مؤكدةً التزام المصلحة بتقديم كل أشكال الدعم الفني والتوعوي للأفراد والهيئات، بما يسهم في تعزيز الشراكة بين المصلحة والمجتمع الضريبي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب المصرية الممولين رشا عبد العال تطوير الخدمات الضريبية
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق 46 خدمة جديدة عبر البوابة الإلكترونية وتؤكد تقديم كافة خدماتها إلكترونيا
الثورة / أسماء البزاز
أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، أمس السبت، عن إطلاق 46 خدمة جديدة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة بعد استكمال تجارب الاستخدام التجريبي للخدمات الجديدة.
وتشمل الخدمات الجديدة “تعديل سجل تجاري فردي – نقل سجل تجاري فردي – شطب سجل تجاري فردي – مستخرج بيانات – شطب علامة تجارية – طلب ترخيص انتفاع علامة – طلب مستخرج بيانات علامة – تسجيل براءة اختراع ونموذج منفعة – تجديد براءة اختراع ونموذج منفعة – شطب براءة اختراع ونموذج منفعة – إصدار عدد النشر للبراءات ونماذج المنفعة – طلب نقل ملكية براءة اختراع ونموذج منعة – تغيير عنوان مالك براءة اختراع ونموذج منفعة – اعتراض على براءة اختراع ونموذج منفعة – تعديل شركة تجارية – تصفية شركة تجارية – تحويل كيان شركة تجارية – شطب وكالة تجارية – تظلم وكالة تجارية – طلب مستخرج بيانات وكالة – الحصول على إجازة محاسب قانوني – منح ترخيص محاسب قانوني فردي – منح ترخيص محاسب قانوني شركة – تجديد ترخيص محاسب قانوني فردي – تجديد ترخيص محاسب قانوني شركة – توقيف ترخيص محاسب قانوني فردي – توقيف ترخيص محاسب قانوني شركة – طلب إيداع تصميم صناعي – طلب نشر تصميم صناعي – طلب شطب تصميم صناعي- إصدار عدد النشر للتصميم – انتقال ملكية تصميم صناعي – تغيير عنوان مالك تصميم صناعي- طلب اعتراض على تصميم – طلب تعديل مؤسسات وجمعيات – طلب شطب مؤسسة وجمعيات – دراسة طلب تسجيل فرع اجنبي – طلب تسجيل فرع اجنبي – دراسة تجديد فرع اجنبي – طلب تجديد فرع اجنبي – دراسة تعديل فرع اجنبي – طلب تعديل فرع اجنبي- طلب شطب فرع اجنبي – طلب مستخرج بيانات – تسجيل رواد الأعمال ” .
وأكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري أن اطلاق 46 خدمة جديدة، إلى جانب 30 خدمة سابقة يعني أن الوزارة أصبحت تقدم جميع خدماتها إلكترونيا، في إطار حرص وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار على الوفاء بالتزاماتها في تنفيذ برنامج حكومة التغيير والبناء بشأن تبسيط الإجراءات وسرعة وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين .
ودعا وزير الاقتصاد المحاقري، القطاع الخاص وكل المستفيدين من خدمات الوزارة للبدء في استخدام الخدمات الجديدة عبر البوابة الإلكترونية، مؤكدا أن الوزارة ستعمل على استيعاب الملاحظات وتحرص على تطوير وتحديث الخدمات بشكل مستمر بما يلبي متطلبات واحتياجات القطاع الخاص ويسهم في تطوير بيئة الأعمال في بلادنا .
وثمن وزير الاقتصاد جهود الفريق الفني للوزارة في سرعة إنجاز الخدمات، وشدد على أهمية العمل على تطوير وتحديث الخدمات وتقديمها بكل سلاسة عبر البوابة الإلكترونية بما يواكب المتغيرات وجهود الوزارة لتطوير البيئة الاستثمارية.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"