إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أبوظبي (وام)
اعتمد مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع لمدة ثلاث سنوات، برئاسة معالي محمد علي الشرفا الحمادي، رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، وعضوية كل من الدكتور علي محمد بخيت الرميثي، عضو مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، وراشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وفيصل يوسف سليطين، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، وعارف محمد هادي أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وحمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، وممثل عن فئة الشباب يتم ترشيحه من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ويتولى مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع مسؤولية اعتماد السياسة العامة وإقرار اللوائح والقواعد العامة للهيئة، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها بعد اعتمادها، وإقرار الأنظمة والبرامج الهادفة إلى تنظيم وتطوير أسواق المال والسلع في الدولة بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتطوير التشريعات والأنظمة التي تحكم عمل الأسواق، ودعم الابتكار في الخدمات المالية، وتعزيز الوعي الاستثماري لدى الجمهور، وتعزيز التعاون مع الجهات المحلية والدولية لتبادل الخبرات ومواكبة التطورات العالمية في قطاع الأوراق المالية والسلع. كما يتولى مجلس إدارة الهيئة، بالتنسيق مع السلطات المعنية، مسؤولية التأكد من تطبيق الأنظمة الخاصة بنظام الإدراج ونظام الوسطاء ونظام التداول ونظام الإفصاح في أسواق المال بالدولة، والتأكد من اتخاذ التدابير اللازمة لوقف التعامل مؤقتاً في أسهم أية شركة أو في أية أوراق مالية في حال حدوث ظروف استثنائية تهدد حسن سير العمل في السوق، وتجميد أو تعليق أو إعادة العمل بأية لائحة أو نظام يتعلّق بالسوق، وغيرها من الإجراءات، بما يضمن تحقيق الشفافية وحماية حقوق المستثمرين وتعزيز الثقة في الأسواق المالية بالدولة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة الأوراق المالية والسلع هيئة الأوراق المالية هیئة الأوراق المالیة مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك: السياسات القومية الأميركية ستؤجج التضخم
الاقتصاد نيوز - متابعة
صرّح الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، لاري فينك، أن السياسات القومية، بما في ذلك ترحيل العمال، ستؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة.
وأوضح فينك، خلال حديثه في مؤتمر CERAWeek في هيوستن، أن الأسواق لا تأخذ التضخم في الاعتبار بشكل كافٍ، متوقعاً ارتفاع التكاليف خلال الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة.
وقال فينك: «إذا أصبحنا جميعاً أكثر قومية -وأنا لا أقول إن ذلك أمر سيئ، فهو يلقى صدى لديّ - فإن ذلك سيؤدي إلى تضخم مرتفع».
وأشار إلى أن عمليات الترحيل الجماعي قد تسبب مشكلات في قطاع الزراعة، متسائلاً: «هل سيكون لدينا عدد كافٍ من العمال لحصاد المحاصيل؟»
وأضاف أنه حذّر بعض أعضاء فريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن البلاد قد تعاني من نقص في العمالة الماهرة، قائلاً: «لقد أخبرت أعضاء في فريق ترامب أننا قد نواجه نقصاً في الكهربائيين اللازمين لإنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. نحن ببساطة لا نملك ما يكفي».
وفي ظل تهديد الإدارة الأميركية بفرض تعرفات جمركية مرتفعة على الشركاء التجاريين، حذرت مجموعات صناعية من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى ارتفاع حاد في تكاليف الواردات.
وختم فينك قائلاً: «عندما أذهب إلى واشنطن وأسمع الحديث عن هذه السياسات، أطرح دائماً هذا السؤال: بأي ثمن أنتم مستعدون لتحمل ذلك؟».
صرّح لاري فينك بأن الصفقة التي أعلن عنها مؤخراً تحالفٌ تدعمه بلاك روك لشراء حصة 90% من شركة CK Hutchison المشغلة لميناءين رئيسيين قرب قناة بنما، تمثل 4% من إجمالي قيمة الصفقة بين الأطراف المعنية، مما منح بلاك روك إمكانية الوصول إلى 43 ميناءً في أكثر من 20 دولة.
وقال فينك: «من خلال هذه الصفقة، سيصل عدد الموانئ في محفظتنا الاستثمارية إلى 100 ميناء، ونرى فيها إنجازاً حقيقياً وفرصة استراتيجية».
وأضاف: «لقد عملنا على هذه الصفقة مع البائع، CK Hutchison، منذ فترة»، مشيراً إلى أن الاتفاقية تشمل أيضاً ستة موانئ قرب قناة السويس.
أفادت الشركات بأن الجزء المتعلق ببنما في الصفقة من المتوقع أن يتم توقيعه بحلول أوائل أبريل نيسان. كما لا يزال التدقيق الذي أمرت به حكومة بنما بشأن امتياز تشغيل الميناء لمدة 25 عاماً الممنوح لشركة CK Hutchison قيد المراجعة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة