انضمام وزارة الصناعة إلى مسرعة أعمال انخفاض انبعاثات الكربون بالإمارات
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات توقيع بروتوكول تعاون بين مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة المصرية مصر ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات في الإنضمام إلي مسرعة الإنتقال الصناعي لخفض الانبعاثات الكربونية من قطاعي الصناعة والنقل للتوافق مع الاشتراطات العالمية المرتبطة ب CBAM حيث سيتم إعداد دراسات ومشاريع وبرامج مشتركة، وكذلك المشاركة في المنتديات الثنائية والمتعددة الأطراف لتمكين التعاون الصناعي من خلال المبادرات المختلفة، وذلك على هامش مشاركة “الوزير” في فعاليات الاجتماع الخامس للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية، بالعاصمة القطرية الدوحة.
يذكر أن مبادرة مسرع الانتقال الصناعي تعد مبادرة غير ربحية، تمولها دولة الامارات العربية المتحدة ومؤسسة بلومبيرج للأعمال الخيرية، حيث توفر دعم التحالف العالمي الذي يضم قادة وشركات رائدة تهدف إلى قيادة جهود إزالة الكربون من القطاعات الصناعية الثقيلة وقطاعات النقل، التي تُعد من أكبر مصادر الانبعاثات الكربونية عالميًا.
ثم عقد الفريق مهندس كامل الوزير سلسلة لقاءات مكثفة مع الوزراء والمسؤولين المشاركين في فعاليات الاجتماع الخامس للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية، بالعاصمة القطرية الدوحة وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية.
التقى الوزير مع الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري،و تم التاكيد خلال اللقاء علي عمق العلاقات بين الدولتين ، وكذا حرص حكومتي البلدين على إعطاء دفعة لمستوى العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر لترتقي لمستوى الشراكة و الاهمية الكبيرة لدخول دولة قطر للشراكه الصناعية التكاملية وان مصر جاهزة للتعاون في الصناعات الواعدة التي بلغت عدد 23 صناعة واعدة لما لها من سوق واعد بجمهورية مصر العربية وممكنات للتصنيع المحلي ، كما استعرض سيادته الجهود المبذولة من وزارة الصناعة المصرية خلال الفترة الماضية لتيسير الإجراءات الصناعية على المستثمرين ، وجذب استثمارات جديدة للسوق المصري.
كما عقد الوزير لقاءً مع وفد من غرفة تجارة وصناعة قطر، حيث أكد الوزير على دعوة المستثمرين القطريين لضخ استثمارات في مجال الصناعة في مصر خاصة وأن هناك فرص متميزة لإقامة شراكات صناعية سواء من خلال إقامة شراكات بين المصانع المصرية والمصانع القطرية أو مصانع قطرية خالصة لتعمل في السوق المصري وذلك في الصناعات المستهدفة التي حددتها وزارة الصناعة والتي تضم نحو 23 صناعة واعدة وذلك للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المصري والتوسع في التصدير للخارج ، وأننا ندعم تواجد الأشقاء العرب في مصر والتوسع في زيادة إستثماراتهم .
والتقى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بعبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين وذلك لبحث سبل تعميق التعاون الصناعي بين البلدين في إطار الشراكة الصناعية التكاملية، حيث أكد الوزير خلال اللقاء إمكانية استفادة الشراكة الصناعية التكاملية من المقومات والقدرات الاقتصادية التي تتمتع بها مملكة البحرين في تعزيز مخرجات الشراكة والسعي لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة بالدول الأعضاء والخروج بمشروعات تكاملية حقيقية تصب في صالح اقتصادات الدول الأعضاء ووجه الوزير الدعوة للمستثمرين بالبحرين لضخ استثمارات في مجال الصناعة في مصر خاصة وأن هناك فرص متميزة لإقامة شراكات صناعية وخصوصا في مجالات المعادن والبتروكيماويات .
و اجتمع الوزير بالشيخ فيصل بن سعود آل ثاني رئيس قطاع الصناعة بجهاز قطر للاستثمار لبحث خطط الجهاز المستقبلية لتوسيع استثماراته في مصر في عدد من المشروعات خاصة مع وجود فرص استمارية واعدة في مصر في مجال الصناعة والنقل ، وتم طرح عدد من المشروعات في مجال النقل وذلك لدراسة التوسع في الإستثمارات في مجال النقل البحري والبري والموانئ المختلفة ، كما تم عرض مجموعة من المصانع التي لديها فرص واعدة في السوق المحلي للدخول في شراكات ، وتم النقاش عن ألية تقييم المشروعات بالجهاز ، والمناخ الإستثماري في مصر ، وتم الاتفاق علي القيام يزيارة ميدانية في أقرب وقت لبحث الفرص التي تم عرضها في قطاعي النقل والصناعة
واختتم الوزير لقاءاته بعقد لقاء مع الشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني، وزير المواصلات القطري لبحث سبل تعزيز التعاون بين القاهرة والدوحة في مجالات البنية التحتية والموانئ والنقل البحري، حيث تم خلال الاجتماع استعراض سبل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين في مجال الموانئ والمحطات المتخصصة، حيث رحب الوزير بكافة الأشقاء القطريين للتعاون المشترك في مجال الموانئ والنقل البحري خاصة في ظل ما تتمتع به البلدين من موانئ عديدة وخبرات كبيرة في هذا المجال، لافتاً إلى أن هناك شركات قطرية سبق وأن قامت بزيارات لميناء غرب بورسعيد وابدت اهتماما كبيرا بالتعاون في هذا المجال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بروتوكول تعاون الانبعاثات الكربونية الإمارات وزير الصناعة المزيد
إقرأ أيضاً:
الوزير: الرئيس السيسي يدعم العاملين بقطاع الصناعة باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية
أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير ثقة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في عمال مصر للنهوض بهذا القطاع الحيوي المهم وجعل مصر قلعة صناعية كبيرة وتحويلها إلى مركز صناعي إقليمي، منوها بأن الرئيس السيسي يقدم كافة الدعم لجميع العاملين في قطاع الصناعة وكافة العاملين في القطاعات الأخرى باعتبارهم الركيزة الأساسية في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات.
وأشاد الوزير - خلال تناوله وجبة الإفطار مع عمال مصانع الحديد والصلب بمدينة السادات وهم عمال مصانع (العشري - الجارحي - حديد عز - بشاي - المراكبي - الجيوشي) - بالعامل المصري الذي يتميز بالمهارة والإخلاص في العمل وحقق نجاحات في تنفيذ كافة المشروعات داخل مصر وخارجها.
وشدد على أهمية توطين مختلف الصناعات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية لتلبية احتياجات السوق المصري والتوسع في التصدير للخارج بما يسهم في توفير فرص العمل للشباب وتوفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد القومي.. مجددا التأكيد على دور عمال مصر في بناء نهضتها وعبور الأزمات.
وأوضح الوزير أنه منذ توليه حقيبة وزارة الصناعة في 3 يوليو 2024 تم وضع خطة عاجلة تعتمد على سبعة محاور رئيسية تتمثل في.. تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد وذلك من خلال جذب المستثمرين (مصريون - عرب - أجانب).. وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلية أو التي يتوفر تكنولوجيا إنتاجها (الحديد- الألومنيوم وغيرها) وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية - صناعية - تعدينية) وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير.
كما تشمل المحاور السبعة.. البدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المُتوقفة أو المُغلقة وكذا مساعدة المصانع المُتعثرة الجاري إنشاؤها لاستكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها مما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية.. والاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلية أو التصدير للسوق العالمية.. والتوظيف من أجل الإنتاج بما يسهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية.. والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية للارتقاء بمستواها بما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العُملة الصعبة.. ومواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونُظُم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.
وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.. قال الوزير إنه تم إعداد خطة النهوض بالصناعة المصرية من خلال هذه الاستراتيجية التي ترتكز على احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية وحجم المواد والخامات الأولية المتوافرة بالسوق المصرية، والقدرات الإنتاجية للمصانع المصرية الموجودة حالياً، وعدد وأنواع المصانع في كل تخصص سواء في القطاع الخاص أو الحكومي.
كما ترتكز الاستراتيجية على المراكز البحثية والتكنولوجية المتخصصة سواء التابعة للوزارات أو الجامعات وقدرتها على الابتكار وخدمة تطوير الصناعة وفق أسلوب علمي بالإضافة إلى عدد المصانع المتوقفة عن الإنتاج وعدد المصانع المُتعثرة في الإنشاء والإنتاج، وكذا عدد المصانع التي تطلب توسيع وزيادة نشاطها لزيادة المساحة المخصصة لها بالإضافة إلى تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، والتشجيع على التحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والتعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسي في الأنشطة الصناعية.
وأفاد الوزير بأن هذه الاستراتيجية تضمنت الوضع الحالي للصناعة المصرية وأبرز التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه قطاع الصناعة والرؤية المستقبلية في ضوء المقومات التي تتمتع بها مصر، من حيث المركز الإقليمي والموقع الاستراتيجي، وتنوع الموارد والبنية التحتية المتطورة، وتغير السياسات المالية والنقدية، وتنوع حوافز وضمانات الاستثمار وحجم السوق، واستعراض المُمَكِنات الرئيسية لتنمية الصناعة وتحديد القطاعات المؤهلة لتعميق التصنيع المحلي (الصناعات الهندسية- الصناعات الكيماوية- صناعة الأثاث- الصناعات الغذائية- الصناعات النسيجية- الصناعات الطبية- الصناعات الجلدية- الحاصلات الزراعية- الطباعة والتغليف).. مشيرا إلى أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يستغرق 6 سنوات (2024- 2030)، ويتم التنفيذ على ثلاث مراحل وفقاً لعدد الأنشطة والبرامج التنفيذية داخل كل مرحلة.
وتطرق الوزير إلى اللقاءات الدورية التي يعقدها كل يوم سبت مع مستثمري محافظة من المحافظات بحضور المحافظ سواء في هيئة التنمية الصناعية او في جمعية المستثمرين بالمحافظة لحل مشاكلهم وإزالة كافة التحديات التي تواجههم كما تعقد المجموعة الوزارية بالتنمية الصناعية يوم الأحد من كل أسبوع لقاء لحل مشاكل المصنعين ودعم قطاع الصناعة بالإضافة إلى زيارة عشرات من المصانع لافتتاح مصانع جديدة أو تفقد خطوط الإنتاج او حل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة.. مشيرا إلى عودة النصر للمسبوكات للعمل بعد توقف دام عامين وبدء الإنتاج بسواعد أبنائها وكذلك انطلاقة النصر للسيارات.
ونوه بأن هناك اهتماما كبيرا بالعنصر البشري في قطاع الصناعة باعتباره أحد أهم عناصر نجاح المنظومة.. مؤكدا الحرص على تدريب العاملين على أحدث أنواع التكنولوجيا بالإضافة إلى تخريج أجيال واعدة من العمال المهرة لإفادة السوق المصري بل وتصدير هذه العمالة للخارج خاصة وأن العامل المصري عامل ماهر.. مشيرا إلى وضع خطة لتعاون مصلحة الكفاية الإنتاجية مع شركات القطاع الخاص بهدف الارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.
وعلى هامش لقائه بالعاملين.. عقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاء موسعا مع رؤساء كبريات الشركات العاملة في مجال الحديد في مصر وهم: المهندس أيمن العشري رئيس مجلس إدارة مجموعات شركات حديد العشري والمهندس أحمد عز رئيس مجموعة حديد عز والمهندس كمال بشاي رئيس مجلس إدارة مصانع بشاي للصلب والمهندس حسن المراكبي رئيس إدارة مصنع المراكبي للصلب والمهندس جمال الجارحي رئيس شركات مصانع الجارحي بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعلاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية حيث تم استعراض سبل استمرار تحقيق التقدم في هذه الصناعة المهمة بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج.
وأكد الوزير، خلال اللقاء، على أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيراً لصناعة الحديد في مصر باعتبارها إحدى الصناعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد القومي.. مشددا على ضرورة العمل الجاد من كافة الجهات لتحقيق هذا الهدف.
وقال: إن هذه الصناعة تسهم في توفير عدد كبير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، كما تسهم في دعم الاقتصاد القومي.. مشيرا إلى أن الدولة تولي أيضا اهتماما كبيرا بالتعاون وتعظيم دور القطاع الخاص في مختلف المجالات ومنها قطاع الصناعة خاصة مع المناخ الاستثماري الواعد الذي تتميز به مصر واتخاذ وزارة الصناعة لعدد من الإجراءات خلال الفترة الماضية بما يسهم في دعم عملية التنمية الصناعية في مصر.
اقرأ أيضاًكامل الوزير يبحث مع وزيري الكهرباء والإسكان آليات تنظيم عمل المطورين الصناعيين بمصر
الوزير يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة صناعية لوجيستية متكاملة بميناء دمياط
كامل الوزير يبحث مع وزير الزراعة تعزيز الاستفادة من مميزات خط الرورو السريع
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة