وزير العمل: الرئيس السيسي يوجه بدراسة تطبيق حزم حماية اجتماعية جديدة

قال محمد جبران وزير العمل، إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه بداية من مارس 2025 يحقق الاستقرار والأمان الوظيفي للعامل في القطاع الخاص، وبالتالي يتغير فكر المواطنين الذي يرتبط بكون التعيين في القطاع العام يمدهم بالاستقرار، وبالتالي يحرك السوق بالتبعية.

 تحقيق طموحات العمال واستقرار أوضاعهم

وأضاف «جبران»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»: «الأهم خلال الفترة المقبلة هو متابعة تنفيذ القرار، ونحرص على تحقيق طموحات العمال واستقرار أوضاعهم»، مؤكدا على تطابق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص والجهازالحكومي منذ العام الماضي.

 توجيهات الرئيس السيسي بالفترة المقبلة

وأكد وزير العمل، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص يأتي بالتزامن مع قدوم شهر رمضان، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحث الجميع دائما على العمل من أجل تحقيق الاستقرار للعمال، كما أنه يدرس بعض الحزم الاجتماعية الجديدة والحوافز الاجتماعية المالية خلال الفترة المقبلة.

وتابع، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص أحدث نوعا من البهجة للعاملين قبل حلول شهر رمضان، وسوف يؤدي إلى انتعاش الأسواق نظرا لزيادة القوة الشرائية للمواطنين.

ولفت، إلى أن القرار يحدث نوعا من الراحة النفسية للعاملين في القطاع الخاص، إذ يشعرون بأن الحكومة تتابع أوضاعهم وتراعي الظروف المحيطة بهم، مشيرا إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور السابق كان به بعض الاستثناءات مراعاة لظروف بعض الشركات الخاصة بها، ولكن القرار الحالي لا يحمل أي استثناءات لأي طرف.

وواصل: «وجود أصحاب الأعمال على طاولة النقاش يؤكد على مشاركة الجميع في هذا القرار والبحث الشديد والعمل الدؤوب من أجل خروج القرار بهذه الصورة، فلا يوجد أي نوع من المفاجأة لأي طرف»، مشيرا إلى أن كل مجتمع الأعمال كان مشاركا في صدور هذا القرار مثل اتحاد الصناعات والنقابات العمالية واتحاد الغرف فضلا عن 6 وزراء وغيرهم.

المصدر: الوطن