أوضح الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى ، أن مشروع "شواطئ أمنة " يأتى ضمن أنشطة "إتفاقية التعاون المشترك فى برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا " JCAR ، والتى تهدف لتحقيق التنسيق والتعاون بين كل من المركز القومي لبحوث المياه وهيئة حماية الشواطئ ومؤسسة دلتارس الهولندية .
وأشار " سويلم " إلى أن المنطقة الساحلية فى مصر تعد منطقة ذات تفاعلات ديناميكية متعددة ، وهو ما يتطلب وضع سياسة متكاملة لإدارة هذه المناطق الساحلية ، وتوفير الحماية للمواطنين والبنية التحتية والاستثمارات القائمة بهذه المناطق ، مع تعزيز مفهوم الإدارة المستدامة والمتكاملة للمناطق الساحلية.
مؤكداً على أهمية وجود نظم للإنذار المبكر بالمناطق الساحلية ، ووضع خطط طوارئ للتعامل الفورى مع إرتفاع منسوب سطح البحر والأعاصير والنوات البحرية الشديدة - على غرار ما حدث فى مدينة درنة الليبية في شهر سبتمبر ٢٠٢٣ ، على أن يتم وضع هذه الخطط بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة ، وتدريب المهندسين والفنيين بالوزارة على كيفية تطبيق هذه الخطط .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الري وزير الموارد المائية والري شواطئ أمنة الدكتور هانى سويلم وزیر الری
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث إطلاق مرحلة ثانية من "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً، اليوم الخميس، لمناقشة موقف إطلاق مرحلة ثانية من "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP ، ومقترحات استخدام التغذية بالرمال في شمال الدلتا لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية.
وأشاد الدكتور سويلم بالنجاح الكبير الذى حققته مصر فى تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، والذى يُعد أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم فى مجال حماية الشواطئ، ويحرص العديد من كبار المسئولين بالعديد من دول العالم والمنظمات الدولية على زيارته.
وأكد أهمية اتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات حماية الشواطئ التى توفر الحماية للمنشآت والبنية التحتية وتعظم الإستفادة من مشروعات التنمية القائمة والمستقبلية فى المناطق الساحلية، بالتزامن مع العمل على تحقيق مفهوم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
وأشار الدكتور سويلم للدور البارز للمجتمعات المحلية في توفير حلول معتمدة على الطبيعة للتعامل مع تحديات تغير المناخ مثل ما تحقق في المرحلة الأولى من المشروع، حيث تم استخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع فى أعمال الحماية.
وأكد أهمية البناء على مخرجات المرحلة الأولى من المشروع والمتوقع نهوها في عام ٢٠٢٦، من خلال تنفيذ دراسات تفصيلية بالتعاون مع شركاء التنمية تشمل كامل المنطقة الساحلية بالساحل الشمالى على البحر المتوسط، والبناء على النماذج الرياضية الخاصة بأنظمة الإنذار المبكر.
الجدير بالذكر أن "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بقيمة ٣١.٤٠ مليون دولار بأطوال تصل إلى ٦٩ كيلومتر في خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة)، ويهدف المشروع لمواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة وحماية المواطنين والمنشآت والأراضي الزراعية، وإقامة محطات رصد علي البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية، وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة