جنايات الزقازيق الاستئنافية تؤيد معاقبة المتهمين بقتل شاب وسرقته بالسجن المؤبد
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
قضت محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية، وبإجماع آراء أعضائها، بتأييد حكم أول درجة بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والرابع في قضية مقتل سائق شاب وسرقة دراجته النارية وهاتفه بمركز بلبيس بالسجن المؤبد، وبراءة المتهم الثالث من التهم المنسوبة إليه، ومعاقبة المتهم الخامس بالسجن لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حمدي علي طلبه وحازم بشير عبدالعال، وسكرتارية سامي سمير وأحمد البنا.
تعود أحداث القضية رقم 11503 لسنة 2024 جنايات مركز بلبيس، المقيدة برقم 2590 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 10 مايو الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: "محمد ص م إ" 20 عاما، عامل، و"أحمد إ ال م" 19 عاما، منجد، و"محمد م أ ال" 20 عاما، قهوجي، و"كريم م أ م" 19 عاما، عامل، و"مختار م ل ال ع" 24 عاما، مقيمين بمركز بلبيس، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه "محمد السيد" وسرقة دراجته النارية وهاتفه بمركز بلبيس.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول قتل المجني عليه عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، وذلك بأن كاله ضربة بيده وما أن حاول المجني عليه مقاومته قام بركله بقدمة ركلة أسقطته بإحدى المجاري المائية قاصدا من ذلك إزهاق روحه تسهيلا لإتمام جريمة السرقة، وظل واقفا حتى لفظ المجني عليه أنفاسه الأخيرة، واقترنت تلك الجناية بسرقة الدراجة النارية والهاتف المحمول المملوكين للمجني عليه، فيما أخفى المتهمون من الثاني حتى الخامس المسروقات مع علمهم بظروف ارتكاب جريمة السرقة على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: بلبيس الشرقية جنايات الزقازيق محافظة الشرقية السجن المؤبد المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
المشدد 15 عاما لـ"الفارس الأسود" في استدراج 100 قاصرة أجنبية على الانترنت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر فرجاني، والمستشار رامي حمدي، وبحضور على أحمد أبو سريع رئيس النيابة، بمعاقبة "م.م" المتهم بالاتجار فى البشر باستقطاب أكثر من 100 فتاة أجنبية قاصر، وعدد من الفتيات المصريات عبر الإنترنت، بقصد التربح منهن، بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 4 ملايين جنيه ومصادرة المضبوطات.
وأصدر محكمة أول درجة حكما ضد المتهم بالسجن لمدة 5 سنوات، وتقدم المتهم باستئناف على الحكم، كما تقدمت النيابة العامة باستئناف على الحكم لوجود خطأ فى تطبيق القانون.
وقبلت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، طعن النيابة العامة وقررت إلغاء حكم أول درجة ومعاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 4 ملايين جنيه ومصادرة المضبوطات.
وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية والأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الـFBI الأمريكية، من اسقاط أخطر "هكر مصري دولى"، بتهمة الاتجار بالبشر وهتك عرض بعض الفتيات القصر من الاجانب والمصريين وتهديدهن بنشر صور ومقاطع خادشة للحياء لهن عبر شبكة المعلومات الدولية "الانترنت"، مقابل الحصول على مبالغ مالية منهن.
وتعد الواقعة التى ارتكبها المتهم سابقة هى الأولى من نوعها ففى إطار مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة عبر الوطنية "العابرة للحدود"، وبعد تعدد البلاغات أمام المباحث الفيدالية الأمريكية الـFBI، من أكثر من 100 فتاة أجنبية قاصرة مقيمات فى ولاية نيوجرسى وولايتين أخريتين، رصدت الأجهزة المعنية المتهم على شبكة الانترنت باسم كودى "الفارس الأسود".
وقام المتهم بتهديد الفتيات لاجبارهن على دفع مبالغ مالية له وقام بتنفيذ تهديداته بإرسال شكاوى من خلال إحدى عناوين البريد الإلكتروني السابق إنشائه بمعرفته إلى الجهات التعليمية وبعض المؤسسات الرياضية التي ينتمي إليها الضحايا لفضحهن.
وتبين أن المتهم لديه سجل إجرامى بشأن الجرائم الالكترونية والصادر فيها أحكام بالحبس لمدة عام و6 أشهر وغرامة مالية فى 3 قضايا مختلفة، كما تبين ابتزازه لـ4 مصريات و3 يحملنا جنسيات عربية ، بالاضافة الى أكثر من 100 فتاة أجنبية، وتحصل منهم على 130 ألف دولار ونحو 80 ألف جنيه مصر.
وبضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة تم إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكما ضده بالسجن لمدة 5 سنوات الا انه بالاستئناف على الحكم تم احالة القضية الى محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الارهاب والتى وجهت للمتهم تهم الاتجار بالبشر.
ورفضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الارهاب، دفوع محامى المتهم الذى دفع بوقوع الجريمة خارج البلاد وأن الجريمة غير معاقب عليها فى مصر، وردت المحكمة على هذا الدفع بأن المتهم ارتكب جرائم عابرة للوطنية وفقا للبروتوكول الدولى الموقعة عليه مصر والذى يتضمن منع وقمع جرائم الاتجار فى البشر، وأن التهم ثابتة ضد المتهم وفقا للقانون رقم 64 لسنة 2010 الخاص بالاتجار بالبشر.
وناشدت المحكمة أهالى الضحايا وجميع أوليا الأمور بإحكام الرقابة على ما يتداوله ابنائهم على الانترنت لمنع تكرار هذه الجرائم، كما طالبت المحكمة بوجوب تفعيل المؤسسات التوعوية للحد من هذه الظاهرة.
واشادت المحكمة بثمرة جهود التعاون الدولى بين الجهات القانونية والشرطية فى مصر وفى الخارج التى اسفر عن الايقاع بالمتهم.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية