بعد رفع الحد الأدنى للأجور.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
مرتبات شهر مارس 2025.. أعلن المجلس القومي للأجور، رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص 2025، ولذلك يزداد معدل البحث من قبل المواطنين، عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025.
مرتبات شهر مارس 2025وتوفر «الأسبوع»، لمتابعيها معرفة كل ما يخص مرتبات شهر مارس 2025، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
أعلنت وزارة المالية، أن بدء صرف مرتبات شهر مارس 2025، من المقرر أن يكون يوم 23 مارس، ويستمر صرف المرتبات لمدة 5 أيام، وينتهي يوم 27 مارس 2025 المقبل.
ويتمكن الموظفون، من صرف مرتبات شهر مارس 2025 من خلال الأماكن الآتية: «ماكينات الصرف الآلي «ATM»، وفروع البريد المصري» المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
- صرف مرتبات شهر مارس للعاملين بالوزارات التالية يوم 23 مارس: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».
- صرف مرتبات شهر مارس 2025 للعاملين في الوزارات التالية يوم 24 مارس: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».
- تصرف المرتبات لـ الأشخاص الذين تخلفوا عن صرف مرتبات شهر مارس في المواعيد المحددة في أيام 25، 26، و27 من شهر مارس المقبل.
يذكر أن المجلس القومي للأجور، قرر رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص 2025، وتكون قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، أي بما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا، وتقرر رفع الحد الأدنى للأجور 2025 للقطاع الخاص بقيمة 1000 جنيه زيادة، ليصح الحد الأدنى لـ المرتبات للقطاع الخاص 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه، ومن المقرر أن يتم تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور 2025 للقطاع الخاص وزيادة المرتبات اعتبارًا من يوم 1 مارس 2025.
اقرأ أيضاً«خبير اقتصادي» يكشف نسبة زيادة المرتبات والمعاشات المرتقبة.. فيديو
الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية قريبا.. وزيادة المرتبات مع العام المالي الجديد
مرتبات شهر فبراير 2025.. موعد الاستحقاق وأماكن الصرف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المجلس القومي للأجور الحد الادنى للاجور رفع الحد الادنى للاجور الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص مرتبات شهر مارس مواعيد صرف مرتبات شهر مارس الحد الادنى للاجور في مصر زيادة المعاشات 2025 زيادة المرتبات 2025 موعد صرف معاشات شهر مارس 2025 معاشات شهر مارس 2025 الحد الادني للاجور القطاع الخاص رفع الحد الادنى للاجور القطاع الخاص رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
اليوم.. اجتماع عاجل للمجلس القومي للأجور لبحث المرتبات.. ما المتوقع؟
يجتمع المجلس القومي للأجور اليوم الاحد برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وهو الاجتماع الأول للمجلس خلال العام الجاري.
المجلس القومي للأجور هو المعني بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي بما يتواكب مع احتياجات العمال وعائلاتهم، وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل ووضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية، وفقًا لأحكام هذا القانون.
زيادة الحد الادنى للأجور 2025
يبحث الاجتماع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم متأثرة بالتداعيات الإقليمية والدولية.
تأتي زيادات الأجور وتحسين أوضاع العاملين بالجهاز الحكومي والقطاع الخاص، من منطلق توجيه القيادة السياسية بتمكين الفئات المهمشة والطبقات الأولي بالرعاية بخلاف مواكبة الطبقات المتوسطة والأدنى من ارتفاع الأسعار والوفاء بطلبات ذويهم بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المعظم وعيد الفطر المبارك.
أكد علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، أن هناك توجها من القيادة السياسية برفع الحد الأدنى للأجور، بالنسبة للقطاع الخاص، خاصة مع حالة التضخم الموجودة.
وأشار المستشار هشام فؤاد، عضو المجلس القومي للأجور، ورئيس النقابة العامة للمرافق،إلى أن اجتماع القومي للأجور سيناقش زيادة الحد الأدنى للأجور ضمن الحزمة الإجتماعية الجديدة، التي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بدراستها وإعدادها.
وأضاف “فؤاد” أن توجيهات الرئيس “السيسي” بتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال عدداً من المحاور التي تمس المواطنين بشكل مباشر وغير مباشر ، تضمنت تمكين الفئات والطبقات الأولى بالرعاية بخلاف مواكبة الطبقات المتوسطة والأدنى من ارتفاع الأسعار للوفاء بمتطلباتهم بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المعظم.
ولفت عضو القومي للأجور إلى حرص الرئيس بعزم جاد وسعي ملموس نحو تحقيق انفراجة اقتصادية يستشعرها المواطن، بالرغم من كافة التحديات الكبيرة التي تواجهها الدولة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية، الأمر الذي يعكس مدى اهتمامه ومعايشته للشارع المصري الذي يلمس احتياجاته ويعرف متطلباته ويعمل بإصرار على تلبيتها .
الاقتصاد القومي
وفي تصريحات صحفية أكد الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولة، أن استقرار الاقتصاد الكلي ضرورة، إلا أنه ليس كافيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية، ولذلك تستمر الحكومة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، حيث تم خلال العام الماضي تنفيذ عدد كبير من الإجراءات التي تُسهم في تحسين بيئة الأعمال، وفتح الآفاق لمشاركة القطاع الخاص، من بينها تطبيق نظام تراخيص الاستثمار إلكترونيًا، وإصدار اللوائح الخاصة بشهادة منشأ الطاقة، وإصدار قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وغيرها من الإجراءات.
وتطرقت إلى قيام الحكومة بوضع سقف للاستثمارات العامة بقيمة تريليون جنيه، الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة التزام كافة جهات الدولة بحجم الاستثمارات، من أجل إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص ليعود إلى قيادة عجلة التنمية والنمو المستدام، كما قامت الحكومة بتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي للدين العام، فضلاً عن وضع حد أقصى للاقتراض السنوي يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية.
كما أشارت إلى نتائج تلك الجهود التي انعكست على زيادة حجم الاستثمارات للقطاع الخاص لتستحوذ على 63% في الربع الأول من العام المالي الجاري، فضلا عن تجاوز التمويلات الميسرة للقطاع الخاص تلك الموجهة للحكومة في عام 2024 لأول مرة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى قيام الوزارة بالتنسيق الوثيق مع وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية، والصناعة، من أجل وضع استراتيجية تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025-2030)، والاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية وتعزيز التجارة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي.
وأضافت أن الاستراتيجيتين تضعان خارطة طريق واضحة ومحاور محددة من أجل تعزيز رؤية الدولة في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوطين الصناعة اتساقًا مع رؤية مصر 2030، وبما يضمن استفادة الدولة بشكل فعال من الموارد والإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري، موضحة أن ذلك مثالا حيا وفعالا لمدى أهمية الربط بين ملفات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهي أحد الخطوات الإصلاحية الهيكلية المهمة التي اتخذتها الدولة المصرية بالفترة الأخيرة من خلال دمج الوزارتين، لربط الخطط الاقتصادية بالتعاون مع المؤسسات الدولية، مما يُسهم في تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز الشراكات الدولية لدعم أجندة التنمية الوطنية.
وتطرقت إلى إطار عمل الوزارة الذي يركز على تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة الإنتاجية، ودفع النموالقائم على الاستثمار، وتنويع هيكل الاقتصاد المصري، ليتحول من القطاعات غير الإنتاجية إلى القطاعات الإنتاجية التي تُسهم في زيادة التصدير، وتقوم على حشد استثمارات القطاع الخاص...
..
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية