مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات: 200 متطوع يشاركون في التنظيم هذا العام
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أكد محمد الشرهان مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن القمة أصبحت وجهة أساسية للمنظمات الإقليمية والدولية، حيث تفضل العديد منها عقد اجتماعاتها خلال الحدث، بحضور الوزراء الممثلين لهذه القطاعات.
وأكد الشرهان، في حديثه لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن "الدورة الحالية من القمة ستكون مختلفة، وتمثل استمرارية لمسيرة العمل الحكومي التي عززتها القمم السابقة".وفيما يتعلق بتنظيم القمة، شدد الشرهان على أن فريق عمل القمة العالمية للحكومات هو فريق دولة الإمارات ككل، حيث يعمل الجميع، من مسؤولين وموظفين ومتطوعين، كفريق واحد يهدف إلى إنجاح هذا الحدث العالمي.
وأضاف أن "جميع الوزراء لديهم برامج ومشاركات فعالة في القمة، كما أن الموظفين يلعبون دوراً أساسياً في إدارة وتنظيم العمليات اللوجستية الخاصة بالحدث".
ولفت إلى الدور المهم للشركاء وأعضاء القمة العالمية للحكومات، الذين يساهمون عبر برامج وفعاليات مختلفة، إضافة إلى المتطوعين، الذين يشكّلون عنصراً أساسياً في إنجاح القمة، خصوصاً مع التوسع المستمر للحدث عاماً بعد عام.
وأكد أن "القمة تشهد هذا العام زيادة في أعداد المتطوعين، حيث يفوق عددهم 200 متطوع، ما يعكس النمو المتسارع للقمة وأهميتها المتزايدة على المستوى العالمي".
وأوضح مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن "بعض القطاعات ستكون حاضرة بشكل كبير ضمن أجندة الفعاليات، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، والقطاع الصحي، والقطاع التعليمي، حيث تشهد القمة مشاركة قادة هذه المجالات لمناقشة مستقبلها والتحولات التي تشهدها".
وأضاف أن "القمة ستتضمن حضوراً بارزاً لكبرى شركات التكنولوجيا العالمية، سواء من الولايات المتحدة الأمريكية أو الصين، بما في ذلك شركات مثل بايدو وعلي بابا وغيرها".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية القمة العالمية للحكومات الإمارات القمة العالمية للحكومات القمة العالمیة للحکومات
إقرأ أيضاً:
غرف دبي "شريك مميز" في القمة العالمية للحكومات 2025
أعلنت القمة العالمية للحكومات 2025 عن انضمام غرف دبي إلى قائمة الشركاء المميزين للقمة، التي ستعقد في دبي خلال الفترة من 11 – 13 فبراير (شباط) الجاري، تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، حيث ستجمع القمة قادة الفكر والخبراء العالميين وصناع القرار من جميع أنحاء العالم، وذلك بهدف تعزيز التعاون الدولي، وإيجاد الحلول الفعالة لأهم التحديات العالمية الراهنة، وتطوير الأدوات والسياسات والنماذج التي تعتبر من ضروريات تشكيل الحكومات المستقبلية.
وسيشارك سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، في جلسة حوارية حول محفزات النمو الاقتصادي، وتعزيز الشراكات مع مجتمع الأعمال العالمي.
وسيترأس جلسة حوارية خاصة للشركات العائلية، بمشاركة مسؤولين حكوميين وأكثر من 50 شخصية من أهم رؤساء ومسؤولي الشركات العائلية حول العالم، لمناقشة مواضيع متنوعة ذات علاقة بالحوكمة والانتقال السلس للقيادة عبر الأجيال، ودور الشركات العائلية في خلق الوظائف ودعم النمو الاقتصادي.
وقال سلطان بن سعيد المنصوري إنا نحرص على تعزيز التعاون الدولي لخدمة الأهداف الاقتصادية والتنموية المشتركة عبر بناء شراكات واعدة مع مختلف الأطراف الفاعلة عالمياً، وتوسيع دور القطاع الخاص في دعم تطور المجتمعات بالتعاون مع القطاع العام لابتكار حلول تساهم في صنع مستقبل أفضل، وتطوير نماذج أعمال ريادية تواكب التحولات العالمية.
وأضاف أن شراكة غرف دبي مع القمة العالمية للحكومات، تعكس الالتزام بدعم الحوار الاقتصادي العالمي لمشاركة المعارف والتجارب التي تساهم في وضع حلول نوعية لبيئة أعمال مستدامة، ونتطلع من خلال هذه الشراكة لترسيخ دور غرف دبي في رسم ملامح بيئة أعمال المستقبل، والارتقاء بدور مجتمع الأعمال في صياغة استراتيجيات تلبي تطلعات المجتمعات.
وقال المنصوري إن القمة العالمية للحكومات تجسيد لرؤية دولة الإمارات المستقبلية التي تضع الإنسان في مقدمة أولويات التنمية، وتعمل على تمكين الحكومات والمؤسسات من تبني الابتكار والإبداع لتحقيق تقدم شامل ومستدام، وفي غرف دبي، نلتزم بالعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا الدوليين والمحليين لاستشراف آفاق جديدة وواعدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص وخلق بيئة أعمال متكاملة تضمن استدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي، حيث نتطلع لمشاركة خبراتنا في دعم مجتمع الأعمال وتعزيز تنافسيته والاستفادة من تجارب نظرائنا.
وتنسجم جهود غرف دبي مع الخطط التنموية الطموحة لإمارة دبي، حيث تلتزم بتحقيق أولوياتها الاستراتيجية المتمثلة في تحسين البيئة المحفزة للأعمال في الإمارة، وجذب الشركات والاستثمارات العالمية إلى دبي، بالإضافة إلى قيادة توسع الشركات المحلية في الأسواق الخارجية، إلى جانب تنمية الاقتصاد الرقمي لدبي وتعزيز كفاءة المنظومة التشريعية والتنظيمية واستدامة التميز في العمل المؤسسي وخدمة العملاء.