رغم تحذيرات أعضاء البرلمان.. الحكومة تعلن رسمياً موافقتها على بيع “عدن نت” لشركة إماراتية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
الجديد برس:
أعلنت الحكومة اليمنية الموالية للتحالف، الإثنين، موافقتها على مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات مشتركة لتقديم خدمات اتصالات الهاتف النقال والإنترنت في اليمن، مع شركة إماراتية، بعد يوم من رسالة تحذيرية لأعضاء البرلمان من هذه الصفة.
وقالت وكالة “سبأ” التي تبث من الرياض، إن الحكومة ناقشت في اجتماع برئاسة معين عبدالملك، مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات مشتركة لتقديم خدمات اتصالات الهاتف النقال والانترنت في اليمن، على ضوء المسودة الموقعة بين المؤسسة العامة للاتصالات وشركة إماراتية، وما تتضمنه من منح ترخيص تقديم خدمات الهاتف النقال وتشغيل وترخيص الطيف الترددي.
وأضافت الوكالة أن الحكومة وافقت على ضوء النقاشات على مشروع الاتفاقيات المقدمة، بعد استيعاب الملاحظات المطروحة عليها، ورفعها الى مجلس القيادة الرئاسي.
وفي نهاية ديسمبر الماضي، أبرمت الحكومة اليمنية مذكرة تفاهم مع الإمارات تسمح باستثمار أبو ظبي في مشروعات قطاع الاتصالات في مناطق سيطرة الحكومة.
جاءت هذه الموافقة بعد يوم من رسالة ثانية لـ 22 عضوا في مجلس النواب، تحذر من مضي لحكومة، في إبرام عقد مع شركة NX الإماراتية للاتصالات، بخصوص شراء أسهم في “عدن نت”.
وفي يوليو 2023، شدد 37 من أعضاء البرلمان الموالي للتحالف، على بطلان بيع الحكومة لشركة الاتصالات الدولية عدن نت؛ مؤكدين أن ذلك “مخالف للدستور والقانون”.
واعتبر الأعضاء في مذكرة إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، أن مثل هذه الاتفاقيات تؤثر على الاقتصاد الوطني وتمس أمن وسيادة البلد، مشددين على بطلان الاتفاقية وكل ما ترتب عليها.
وقد حذر ناشطون وحقوقيون، من خطورة السماح للإمارات وشركاتها الأمنية من الاستحواذ على قطاع الاتصالات في اليمن، الأمر الذي يسمح لها بالتجسس والتنصت وابتزاز المناهضين لمشروعها ونفوذها في اليمن.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإيطالية تدرج دولا عربية في قائمة “البلدان الأصلية الآمنة”
إيطاليا – أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني موافقة مجلس الوزراء على قائمة “البلدان الأصلية الآمنة”، وإضافة مصر والجزائر والمغرب وتونس على القائمة.
وأكَّد تاياني في مؤتمر صحفي يوم أمس الجمعة أن التقرير “لا يُظهر أي تغييرات أو اختلافات جوهرية مقارنة بالعام الماضي”.
وأشار إلى أن القائمة تشمل: ألبانيا، الجزائر، بنغلاديش، البوسنة والهرسك، الرأس الأخضر، ساحل العاج، مصر، غامبيا، جورجيا، غانا، كوسوفو، مقدونيا الشمالية، المغرب، الجبل الأسود، بيرو، السنغال، صربيا، سريلانكا، وتونس.
وأضاف أن القرار “سيُحال إلى البرلمان الإيطالي لدراسته وإقراره”، دون إعطاء تفاصيل إضافية عن الجدول الزمني المتوقع للمناقشة.
في سياق متصل، صرَّح تومّازو فوتي، وزير الشؤون الأوروبية الإيطالي، بأنه ناقش مع ماغنوس برونر، مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء، سُبل تعزيز التعاون الأوروبي في قضايا الهجرة.
وأوضح أن إيطاليا تُؤيد “إنشاء نظام أوروبي فعّال لإعادة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية”، مشيدا بالاتفاقية الإيطالية-الألبانية كنموذج يُحتذى به.
كما دعا إلى “إمكانية إعادة المهاجرين إلى بلدان ثالثة آمنة، وافتتاح مراكز أوروبية مُشتركة” لمعالجة ملف الهجرة بشكل منسق.
وتستقبل إيطاليا أعدادا كبيرة من اللاجئين القادمين من الدول التي تصنفها روما على قائمة “الدول الآمنة”، تمهيدا لإعادة اللاجئين القادمين منها إلى بلدانهم.
المصدر: وكالة “آكي” الإيطالية
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا