رغم تحذيرات أعضاء البرلمان.. الحكومة تعلن رسمياً موافقتها على بيع “عدن نت” لشركة إماراتية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
الجديد برس:
أعلنت الحكومة اليمنية الموالية للتحالف، الإثنين، موافقتها على مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات مشتركة لتقديم خدمات اتصالات الهاتف النقال والإنترنت في اليمن، مع شركة إماراتية، بعد يوم من رسالة تحذيرية لأعضاء البرلمان من هذه الصفة.
وقالت وكالة “سبأ” التي تبث من الرياض، إن الحكومة ناقشت في اجتماع برئاسة معين عبدالملك، مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات مشتركة لتقديم خدمات اتصالات الهاتف النقال والانترنت في اليمن، على ضوء المسودة الموقعة بين المؤسسة العامة للاتصالات وشركة إماراتية، وما تتضمنه من منح ترخيص تقديم خدمات الهاتف النقال وتشغيل وترخيص الطيف الترددي.
وأضافت الوكالة أن الحكومة وافقت على ضوء النقاشات على مشروع الاتفاقيات المقدمة، بعد استيعاب الملاحظات المطروحة عليها، ورفعها الى مجلس القيادة الرئاسي.
وفي نهاية ديسمبر الماضي، أبرمت الحكومة اليمنية مذكرة تفاهم مع الإمارات تسمح باستثمار أبو ظبي في مشروعات قطاع الاتصالات في مناطق سيطرة الحكومة.
جاءت هذه الموافقة بعد يوم من رسالة ثانية لـ 22 عضوا في مجلس النواب، تحذر من مضي لحكومة، في إبرام عقد مع شركة NX الإماراتية للاتصالات، بخصوص شراء أسهم في “عدن نت”.
وفي يوليو 2023، شدد 37 من أعضاء البرلمان الموالي للتحالف، على بطلان بيع الحكومة لشركة الاتصالات الدولية عدن نت؛ مؤكدين أن ذلك “مخالف للدستور والقانون”.
واعتبر الأعضاء في مذكرة إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، أن مثل هذه الاتفاقيات تؤثر على الاقتصاد الوطني وتمس أمن وسيادة البلد، مشددين على بطلان الاتفاقية وكل ما ترتب عليها.
وقد حذر ناشطون وحقوقيون، من خطورة السماح للإمارات وشركاتها الأمنية من الاستحواذ على قطاع الاتصالات في اليمن، الأمر الذي يسمح لها بالتجسس والتنصت وابتزاز المناهضين لمشروعها ونفوذها في اليمن.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: فی الیمن
إقرأ أيضاً:
“تصنيفٌ” انتقامي جديدٌ يعكس حالة الإفلاس الأمريكي في مواجهة اليمن
يمانيون/ تقارير في مسعىً جديدٍ لمعاقبة الشعب اليمني على انخراطه المؤثر وغير المسبوق في معركة إسناد غزة، وما حقّقه من انتصارات تاريخية كبرى على القوات الأمريكية والغربية في سياق تلك المعركة.
أعلنت الولايات المتحدة عن إعادة تصنيف حركة “أنصار الله” في ما يسمى بقائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية؛ مِن أجلِ إعاقة مسار السلام في اليمن ومضاعفة الأزمة الإنسانية التي يعيشها اليمنيون؛ الأمر الذي يضع دول تحالف العدوان السعوديّ الإماراتي أمام اختبار جديد لمدى استجابتها للتوجّـهات الأمريكية المعادية لليمن في هذه المرحلة الحساسة.
دوافع قرار التصنيف الجديد لم تكن مخفية، حَيثُ ذكر الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوضوح أن القرار يأتي؛ بهَدفِ الانتقام من المشاركة الفاعلة لليمن وقواته المسلحة في معركة إسناد غزة من خلال استهداف العمق الصهيوني، واستهداف الملاحة المرتبطة بالعدوّ، بالإضافة إلى الضرباتِ النوعيةَ التي استهدفت السفنَ الحربية التابعة للولايات المتحدة والتي مثلت هزيمة تأريخية غير مسبوقة للبحرية الأمريكية.
ويمكن القول إن مثل هذه الخطوة كانت متوقعة تمامًا بالنظر إلى حجم المأزق الذي واجهته الولايات المتحدة طيلة 15 شهرا في كبح جماح جبهة الإسناد اليمنية لغزة بواسطة الضغوط العسكرية والاقتصادية والسياسية والتي تضمنت تصنيفًا مختلفًا كانت إدارة بايدن قد أدرجت “أنصار الله” فيه ضمن قوائم ما يسمى الإرهاب، وهو مأزق لن تستطيع إدارة ترامب الخروج منه من خلال قرار التصنيف الأخير؛ لأَنَّ القرار لا يأتي بجديد بالنسبة لصنعاء التي قد تجاوزت في موقفها مربع التصنيفات وخاضت معركة مفتوحة وعالية السقف مع البحرية الأمريكية بشكل مباشر وانتصرت فيها.
هذا أَيْـضًا ما أكّـدته حكومة التغيير والبناء في صنعاء في تعليقها على قرار التصنيف، حَيثُ أوضحت أن: “التصنيف لن يزيد الشعب اليمني وقواه السياسية الحرة وفي المقدمة أنصار الله إلا ثباتًا وصمودًا على الحق ودفاعًا عنه” لافتة إلى أن “الإرهابي الحقيقي هي أمريكا التي تشارك العدوّ الإسرائيلي في قتل أطفال ونساء غزة لأكثر من عام”.
وأكّـدت وزارة الخارجية أَيْـضًا أن: “التصنيف الأمريكي لن يزيد صنعاء إلَّا تمسكًا بموقفها المبدئي الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة” معتبرة أن القرار الأمريكي يمثل دلالة جديدة على حجم انحياز الولايات المتحدة لكيان العدوّ الصهيوني، وامتدادًا لسياسة الاستكبار التي تسعى لمعاقبة كُـلّ من يرفض الإملاءات الأمريكية.
والواقع أن القرار يعكس أَيْـضًا استمرار حالة الإفلاس وانعدام الخيارات الفعالة لدى الولايات المتحدة وعدم تغير الواقع بتغير الإدارة الأمريكية؛ فالقرار نفسه ليس جديدًا، إذ كانت إدارة ترامب قد اتخذته مع نهاية ولايتها الأولى كمحاولة لتعويض على فشلها طيلة أربع سنوات في إخضاع اليمن الذي لم يكن وقتها يمتلك ما يمتلكه اليوم من قدرات وإمْكَانات، وقد لجأت إدارة بايدن إلى إلغاء ذلك القرار؛ لأَنَّها لم تر فيه سوى مضاعفة للمشكلة التي تواجهها هي وحلفاءها الإقليميين في اليمن، وعندما حاولت العام الماضي أن تعيد استخدام الورقة نفسها من خلال تصنيف مختلف لم تفلح في تحقيق أي شيء، وهذا السياق يبرز بوضوح القرارُ الجديدُ لإدارة ترامب على حقيقته كخطوةٍ جديدة قديمة على طريق الإفلاس والتخبط.
ومع التأكيد على انسداد أفق التأثير على الموقف اليمني والقدرات اليمنية من خلال قرار التصنيف؛ فقد حصرت صنعاء بوضوح بقية التأثيرات المحتملة للقرار، حَيثُ قالت الحكومة إنه “لا يخدم مسار السلام في اليمن” وقالت وزارة الخارجية إنه “ستكون له تداعياتٌ سلبيةٌ على الوضع الإنساني” وبالرغم من أن هذه التأثيراتِ مقصودةٌ بلا شك من قبل إدارة ترامب، فَــإنَّها تقعُ خارجَ نطاق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تغيير موقفِ صنعاء أَو الإضرار بقدراتها، بل إن نتائجَ هذه التأثيرات ستكونُ عكسيةً بكل تأكيد.
وفي هذا السياق يمكنُ القولُ إن التأثيراتِ الإنسانيةَ والسياسية لقرار التصنيف، لا تضغَطُ على صنعاء بقدر ما تضغط على شركاء الولايات المتحدة في المنطقة، وبالتالي تضغطُ على واشنطن في النهاية؛ لأَنَّ هذه التأثيراتِ تعتمدُ بشكل رئيسي على مدى استجابة دول العدوان (الإقليمية) وفي مقدمتها السعوديّة؛ لأَنَّ عرقلةَ مسار السلام على سبيل المثال؛ بحُجّـةِ قرار التصنيف، سوف يكون خطأ استراتيجيَّا للنظام السعوديّ الذي يعلمُ جيِّدًا أن إيجابيةَ صَبْرِ صنعاء على مماطلته في تنفيذ خارطة طريق السلام ليست شيكًا على بياض، وهو ما ينطبقُ أَيْـضًا على المِلَفِّ الإنساني الذي تتحمل السعوديّة مسؤوليةَ تنفيذ تفاهماته، وفي حال محاولتِها التنصُّلَ عن تلك التفاهُمات؛ بحجّـة القرارِ الأمريكي فَــإنَّ ذلك سيشكِّلُ انقلابًا تعرف الرياض أنه قد يؤدي إلى انهيار حالة خفض التصعيد وهو ما يشكل كارثة بالنسبة للمملكة التي تحاول أن تبقى بعيدًا عن النيران قدر الإمْكَان؛ لأَنَّها تدرك عدم قدرتها على تحمل نتائج عودة الحرب مع تطور قدرات صنعاء وانكشاف طبيعة الاصطفافات في الصراع.
ولا يستطيع النظام السعوديّ الاحتماء بعذر الضغوط الأمريكية في هذه الحالة؛ لأَنَّ ارتباطه بتأثيرات قرار التصنيف قد جاء واضحًا حتى في نص القرار الذي تطرق إلى الضربات اليمنية على العمقين السعوديّ والإماراتي؛ باعتبَارها مبرّرات للتصنيف، بالإضافة إلى تزامن إصدار القرار مع إعلان محمد بن سلمان عن تقديم 600 مليار دولار لترامب تحت عنوان “استثمارات”؛الأمر الذي لا يحتاج إلى الكثير من التحليل لاستنتاج حقيقة أن القرار يُمَثِّلُ جُزءًا من تلك “الاستثمارات” إن صح التعبير، وهو ما ينسجم أصلًا مع طبيعة الموقف السعوديّ طيلة السنوات الماضية؛ فحتى قبل معركة إسناد غزة كانت الرياض تسعى بشدة لاستصدار هذا التصنيف، وبعد المعركة أبدى الإعلامُ السعوديّ تعويلًا واضحًا على قدوم إدارة ترامب؛ مِن أجلِ التصعيد ضد اليمن.
وبالمحصلَّة، فَــإنَّ التأثيراتِ “الممكنة” لقرار التصنيف الأمريكي (والتي لا تتضمن تغيير موقف صنعاء أَو الإضرار بالقدرات العسكرية اليمنية) ستعودُ في النهاية كضغط عكسي على الولايات المتحدة نفسها، فبالرغم من أن ترامب قد لا يمانعُ تزويدَ السعوديّة بالمزيد من الأسلحة إذَا انهارت حالةُ خفض التصعيد؛ بسَببِ عرقلة مسار السلام أَو التنصُّل عن تفاهمات المِلف الإنساني، فَــإنَّ الدعمَ الأمريكي لن يصل أبدًا إلى مستوى القُدرة على “حماية” النظام السعوديّ من التداعيات الكبيرة لعودة التصعيد، وهو ما سيجعل العلاقةَ بين الرياض وواشنطن أكثر توترًا وهشاشةً مما تبدو عليه الآن.
نقلا عن المسيرة نت
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره