أعلن بنك الشارقة، نجاحه في إدارة عملية إصدار سندات مقومة باليورو لصالح حكومة الشارقة، إذ اضطلع البنك بدور مدير رئيس مشترك ومدير سجل الاكتتاب في إصدار سندات بقيمة 500 مليون يورو لأجل سبع سنوات، بالتعاون مع مجموعة من البنوك الدولية والإقليمية البارزة. وحظي الإصدار بطلب قوي من المستثمرين، حيث تجاوزت قيمة الطلبات المسجلة 3.
5 ضعف حجم الطرح، ما يعكس ثقة
المستثمرين الدوليين والإقليميين في الجدارة الائتمانية لحكومة الشارقة، وقد مكن الإقبال الكبير من الأسواق الاستثمارية الحكومة من تسعير السندات بعائد قدره 4.698% سنوياً، وهو ما يمثل انخفاضاً ملموساً بمقدار 30 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي الأولي. وقدرت نسبة المستثمرين من المملكة المتحدة وأوروبا والأسواق الأميركية الخارجية في الإصدار 71%، ما يؤكد جاذبية حكومة
الشارقة في أسواق رأس المال العالمية. وقال محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة، إن هذا الإصدار يمثل علامة فارقة في التعاون المستمر مع حكومة الشارقة لدعم النمو الاقتصادي للإمارة وتحقيق أهدافها التنموية، مشيراً إلى أن الإصدار شكّل أول مشاركة للبنك في طرح سندات مقوّمة باليورو. وأضاف أن هذه المشاركة تؤكد ما يتمتع به بنك الشارقة من قدرة وكفاءة على قيادة صفقات أسواق رأس المال لسندات الدَين عبر عملات متعددة، لافتاً إلى أن التفاعل القوي الذي لاقاه الإصدار من جانب المستثمرين الدوليين يؤكد الثقة في صلابة ومتانة اقتصاد إمارة الشارقة وانضباطها المالي. من جانبه، قال داميان وايت رئيس الخزينة في بنك الشارقة، إن هذا الإصدار يشكل خطوة مهمة في تعزيز التعاون المالي مع حكومة الشارقة، مشيراً إلى أن الإقبال القويّ من المستثمرين العالميين يعكس القيمة العالية لهذه الإصدارات وجاذبيتها، وأن مشاركة البنك لم تقتصر على تلبية الاحتياجات التمويلية للحكومة فحسب، بل حرص أيضاً على إبراز قوة الأسس الاقتصادية لإمارة الشارقة، وما توفره من فرص استثمارية واعدة. أخبار ذات صلة

«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير توفالو الجديد

محمد بن راشد يشهد بطولة «السلم للدراجات» في المرموم المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية:
حکومة الشارقة
بنک الشارقة
إقرأ أيضاً:
ضبط قضية غسيل أموال بقيمة 33 مليون جنيه
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة الدقهلية)، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية) .
هذا وقد قدرت أعمال الغسل بـ (33 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
