تدشين أعمال الحفر والتنقيب الاستكشافي عن النفط والغاز بحضور بري وميقاتي

يحتفل لبنان اليوم بتدشين أعمال الحفر والتنقيب الاستكشافي عن ثروات النفط والغاز، حيث سيشارك رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي اللحظة التاريخية التي يبني اللبنانيّون عليها الكثير من الآمال.
ومن المقرر أن يزور بري وميقاتي منصة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز في البلوك الرقم 9، اليوم، لمواكبة انطلاق العمل اللوجستي.

وذكرت «الأخبار» أن المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير سيرافق بري وميقاتي، بناءً على إصرار الأخير للوقْع المعنوي لمشاركته في ظل الفراغ الرئاسي.

في المقابل شكل الاهتمام بملف كهرباء لبنان، محور اجتماعات السرايا. ولم توافق «اللجنة الوزارية الخاصة بملف الكهرباء» على طلب فتح الاعتمادات المطلوبة لإفراغ بواخر الغاز أويل «في ضوء عدم التزام وزارة الطاقة قرار اللجنة لناحية وجوب الاستحصال منها على قرار مسبق وواضح في هذا السياق». وألقت بالمسؤولية على وزير الطاقة، اذ جاء في بيان اللجنة «نترك للوزير في مطلق الأحوال، وتداركاً لأي ضرر لا تُسأل عنه الدولة، حرية التصرف بالباخرة وفقاً لما يراه مناسباً».

وكتبت" النهار": بدا واضحا ان الاشتباك الكهربائي حول تمويل بواخر الفيول لم يضع اوزاره بعد، بل ظل مفتوحا اذ أخفق اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بملف الكهرباء بعد ظهر امس في السرايا برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في التوصل الى حل لهذا الملف بعدما رفضت اللجنة طلب وزارة الطاقة الاعتمادات المطلوبة لباخرتي الفيول العالقتين وسط الاشتباك. وأفادت مصادر اللجنة ان الاجتماع لم يخرج بأي اتفاق لا على سفينة الغاز اويل ولا على الفوترة بالدولار ولا على صرف ليرات الجباية إلى دولار .

وأفاد البيان الرسمي الصادر عن السرايا انه "تقرر الطلب من مؤسسة كهرباء لبنان تحديد التعرفة الجديدة على اساس آخر سعر صرف حدده مصرف لبنان (لمنصة صيرفة) وذلك اعتباراً من إصدار 1/7/2023. كما والطلب اليها تمديد العمل بقرار مجلس الادارة والمتعلق بتعديل التعرفة الكهربائية. وتقرر الطلب من مؤسسة كهرباء لبنان تكثيف التواصل مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدفع المستحقات المتوجبة على أماكن تواجد النازحين السوريين"

وفي موضوع باخرة الغاز اويل "تقرر الطلب من مؤسسة كهرباء لبنان تحديد كمية مخزونها من الغاز اويل ومدى توافر الأموال لديها لفتح الاعتمادات المطلوبة من قبل وزارة الطاقة والمياه ليُصار في ضوء ذلك إلى بحث الموضوع في الاجتماع المُقبل للجنة لإتخاذ القرار المناسب وفقاً للآلية التي تقررت في الاجتماع السابق للجنة بتاريخ 12/4/2023 . واكدّت اللجنة أن ما تقدّم لا يُعتبر، وبأي شكل من الأشكال، بمثابة موافقة من قبلها على طلب فتح الاعتمادات المطلوبة للغاية المذكورة لاسيما في ضوء عدم التزام الوزارة بقرار اللجنة لناحية وجوب الاستحصال منها على قرار مسبق وواضح في هذا السياق، ويبقى للوزير في مطلق الأحوال، وتداركاً لأي ضرر لا تُسأل عنه الدولة، حرية التصرف بالباخرة وفقاً لما يراه مناسباً".

فياض يعلّق
وتعليقاً على القرار، قال وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض لـ»نداء الوطن» إنّ «خطاب فتح الإعتماد تمّ توقيعه حسب الأصول من وزارة المالية قبل نهاية شهر تموز لصالح شركة Coral Energy DMCC لتغطية ثمن شحنة الغاز أويل الواردة على متن الناقلة البحرية «To be advised» خلال شهري آب وأيلول 2023، وتمّ وضع كتاب الإعتماد الموقع أيضاً من قبل رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان، في عهدة مصرف لبنان». وحول السبيل لإفراغ «الناقلتين البحريتين «KALLOS» التي ترسو قبالة معمل الزهراني و«ARIADNE» الراسية قبالة معمل دير عمار، وتشكلان شحنة مادة الغاز أويل لشهر آب 2023»، كما جاء في بيان لوزارة الطاقة أمس، قال فيّاض «سنحلّل مضمون الرسالة التي قد تعتبر إشعاراً بظرف قاهر نستطيع عبره مفاوضة المورّد لمعرفة ماذا يمكن فعله»، وذلك تجنّباً للغرامات التي قد تترتّب على لبنان، كما حصل في المرة السابقة حينما رست بواخر الفيول، وتمّ تكبيد الدولة نحو مليوني دولار لم يعرف كيف تمّت معالجتها. أما عن كيفية توقيع وزير المال الإعتماد وعدم موافقة اللجنة الوزارية عليه، فأجاب فياض:»إسألي اللجنة». وعن الحلّ، قال «تركت اللجنة المسألة معلقة ومصرف لبنان يرفض فتح خطاب الاعتماد رغم وجود سلفة خزينة. علماً أن الأموال متوافرة في حساب مؤسسة كهرباء لبنان في مصرف لبنان، الا إذا كانوا لا يريدون السماح لمؤسسة كهرباء لبنان باستخدام بقية سلف الخزينة لدفع ثمن الفيول».

وكتبت" البناء": تفاعل أمس، التوتر الكهربائي على خط وزارتي الطاقة والمالية وما بينهما مصرف لبنان الذي يرفض حاكمه بالإنابة وسيم منصوري الاستمرار بتمويل بواخر الفيول من المصرف، ما يعني أن أزمة الكهرباء مرشّحة للمزيد من التأزم وتصاعد الخلافات بين وزارتي الطاقة والمالية ومصرف لبنان، وفق ما أكدت مصادر «البناء»، متحدثة عن خلاف حول تأمين اعتمادات بواخر الفيول الراسية في معملي الزهراني ودير عمار بين مصرف لبنان والحكومة التي تبحث عن آلية قانونية ومالية لهذا التمويل. ووفق المصادر هناك آلية يجري البحث بها لا سيما من الحكومة لكن لم يوافق عليها مصرف لبنان حتى الساعة، وهو تحويل الأموال المخصصة للكهرباء بالليرة اللبنانية الى الدولار.

وكتبت" الديار": لم يخرج اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة تطبيق خطة الكهرباء باتفاق عملي، بعد الاجتماع في السرايا الحكومي بالامس، ووفقا لمصادر وزارية لم يكن وزير الطاقة وليد فياض مرتاحا خلال الاجتماع، ووجد نفسه محاصرا لانه لم يجد من يؤيد طرحه تحويل الليرات الخاصة بمؤسسة كهرباء لبنان والمتأتية عن الجباية الى دولارات من المصرف المركزي، بعد رفض الحاكم بالانابة وسيم منصوري هذه الآلية.
وبحسب وزير الطاقة فان هذا الأمر سيؤدي الى فشل خطة الكهرباء، لان المؤسسة تحتاج الى دولارات للدفع للموردين والمتعهدين. وقد كلف فياض التواصل مع هؤلاء لاقناعهم بتلقي مستحقاتهم بالليرة اللبنانية على اساس آخر سعر صيرفة.. ولم يتم الاتفاق على اقتراح الفوترة بالدولار، وارجىء البحث به الى وقت لاحق.
علما انه سيجري تخفيض اسعار الفواتير على البدلات الثابتة نحو 25 بالمئة. وقد اتفق على الطلب الى المنظمة الدولية المعنية بملف النازحين تسديد الفواتيرعنهم، والا ستقطع الكهرباء. اما ملف الباخرة الراسية امام الشاطىء فلم يجر التطرق الى كيفية التعامل مع ملفها ،على الرغم من اصرار فياض على مناقشة الامر، وقد تم تأجيل البحث الى الاسبوع المقبل؟!

المصدر: لبنان ٢٤