وزير العمل: لا استثناءات في تطبيق قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
قال محمد جبران وزير العمل، إن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدءا من 1 مارس المقبل، تعطي طاقة إيجابية كبيرة للمواطنين، وجاء هذا نتيجة تحسن الوضع الاقتصادي وانخفاض نسب التضخم، مشيرا إلى أن هذا القرار لا يوجد به استثناءات لأي جهة، وبالتالي سوف يُطبق الحد الأدني للجميع في مختلف الجهات.
وأضاف «جبران»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ هناك أكثر من 178 دولة، 90% منهم يطبقون الحد الأدنى للأجور مثل جمهورية مصر العربية طبقا للمعايير الدولية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تحرص على تطبيق الحد الأدنى للأجور بصفة دورية، إذ بدأنا 2400 جنيه، ثم ارتفعت من 3500 جنيه إلى 6000، وفي الأخير أصبحت 7000 جنيه.
رفع الحد الأدنى لقمية العلاوة الدورية للعمالوتابع، أن المجلس القومي للأجور يقرر 250 جنيها حدا أدنى لقمية العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الدولة المصرية حريصة على دمج جميع العاملين في الاقتصاد الرسمي، مؤكدا حرصه التام على تطبيق القرار بشكل كامل.
وواصل: «يجري توجيه بعض حوافز الحماية الاجتماعية للعمال عن طريق وزارة العمل أو التضامن الاجتماعي»، مشيرا إلى أن المجلس القومي للأجور ووزارة العمل سيصدران اللائحة التنفيذية بحيث يجري مخاطبة جميع الوزراء لتطبيق هذا القرار على كل الشركات التابعة لهم.
وأشار، إلى أن بعض المواطنين يشتكون من عدم تطبيق قرار الحد الأدنى في بعض الشركات، لذا سيجري التواصل مع الجميع، وفي حالة تعثر بعض الشركات من تطبيق القرار، تحرص وزارة العمل على دعمهم والوقوف بجانبهم حتى يستعيدوا قدراتهم من خلال صندوق الطوارئ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور وزارة العمل التضامن الاجتماعي المجلس القومي للأجور الحد الأدنى للأجور مشیرا إلى أن
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تبحث مع مدير صندوق «أوبك» التوسع في تمويل القطاع الخاص
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتور عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون، جاء ذلك خلال مشاركتها بالاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية التي انعقدت بدولة الكويت.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، تقدير جمهورية مصر العربية العميق للعلاقات الممتدة والشراكة الوثيقة مع صندوق أوبك للتنمية الدولية، والتي تقوم على أسس من الالتزام المتبادل والجهود المستمرة لدعم أهداف التنمية المستدامة في البلاد، متابعة أن ذلك التعاون يأتي تأكيدًا على ما يبذله الصندوق من مساعٍ حثيثة وجهود لدعم مسارات التنمية، وتحقيق آثار إيجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
كما أوضحت «المشاط»، أن مصر ترتبط بعلاقة شراكة قوية مع الصندوق، تقوم على قيم مشتركة في التنمية المستدامة، وتتسق بوضوح مع رؤية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتعزيز النمو المستدام في مصر وزيادة كفاءة استغلال الموارد وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وحول تمكين القطاع الخاص في مصر، أكدت أن القطاع الخاص يعد عنصرًا فاعلًا وأساسيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، حيث تنظر إليه الدولة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرة إلى إيمان الحكومة بأن الاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص، لها دور كبير في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشارت إلى تبني الحكومة المصرية عددًا من الإصلاحات والإجراءات الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار، وتهيئة بيئة اقتصادية محفزة على جذب رؤوس الأموال، وتوسيع قاعدة الإنتاج، فضلًا عن إصدار “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، التي تهدف إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية الجارية، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال التخارج التدريجي من بعض القطاعات، وإتاحة الفرص أمام المستثمرين المحليين والأجانب، مضيفة أن الوثيقة تبرز كذلك أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) كأداة فعالة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص وزيادة كفاءتها.
وحول تمكين القطاع الخاص في قطاع الطاقة، لفتت «المشاط»، إلى أن الحكومة نفذت إجراءات هيكلية متتالية منذ عام 2014 على صعيد الإجراءات التنظيمية والبنية التشريعية، بهدف إلى خلق بيئة مشجعة لجذب الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة.
وبحث الطرفان فرص التعاون المشترك في إطار منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعمل على تحقيق التكامل بين الخدمات التي يتيحها شركاء التنمية وشركاء القطاع الخاص سواء الكبيرة أو الصغيرة والمتوسطة أو متناهية الصغر.
كما تطرق الاجتماع إلى دور صندوق أوبك في تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، مع التركيز على المجالات ذات الأولوية كمجالات الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، واستدامة الموارد المائية.
من جانبه أكد المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، على التزام الصندوق بدعم التنمية في مصر وأولوياتها وذلك منذ عام 1976، حتى وصلت محفظة التعاون المشترك لنحو 1.4 مليار دولار لتنفيذ نحو 60 مشروعًا في مختلف القطاعات.
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر