مجلس الدولة ينهي نزاعا بين هيئة البريد والأزهر على إيجار حجرتين
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع إلى براءة ذمة الهيئة القومية للبريد من أداء مقابل الانتفاع بالمقر المخصص لها على بوابة الجامعة الرئيسية بمدينة مبارك، في فرع جامعة الأزهر بالمنصورة، مع إلزام الهيئة بأداء المبالغ المقدرة على استهلاك الكهرباء والمياه المستحقة على مقر مكتب البريد اعتبارًا من 12 نوفمبر 2016.
وذكرت الجمعية في فتواها أن الحجرتين المخصصتين مقرا للهيئة القومية للبريد محل النزاع الكائنتين بالبوابة الرئيسية لفرع جامعة الأزهر بالمنصورة؛ ضمن المباني الخاضعة لولاية جامعة الأزهر، وتديرها بغرض تحقيق المنفعة العامة المنوط بالجامعة أداؤها.
الهيئة جهزت المكتب على نفقتهاوأوضحت الفتوى، أن الهيئة القومية للبريد تنتفع بالحجرتين اعتبارًا من 12 نوفمبر 2016 بعد أن جهزتهما على نفقتها لاستخدامهما كمكتب بريدٍ يقدم خدماته لطلبة الجامعة والعاملين بها وللجمهور، وأنه ما زالت الحجرتان مرصودتين لأغراض المنفعة العامة المنوط بالهيئة تحقيقها.
الانتفاع بالمال العامواستكملت الجمعية العمومية، أن الأصل العام هو أن نقل الانتفاع بالمال العام بين أشخاص القانون العام يكون بنقل التخصيص والإشراف الإداري على هذه الأموال دون مقابل، إلا إذا ارتضت الجهة المنتفعة أداء مقابل لذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استهلاك الكهرباء البوابة الرئيسية الجمعية العمومية المال العام المنفعة العامة الهيئة القومية للبريد بوابة الجامعة جامعة الأزهر حل النزاع طلبة الجامعة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، بحضور الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة، وأعضاء مجلس الإدارة، بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
استهل نائب رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتقديم الشكر لأعضاء مجلس الإدارة، معربا عن تقديره لجهود الدكتور محمد ضاحي الرئيس السابق للهيئة، ورؤساء الهيئة السابقين على إسهاماتهم القيمة على مدار السنوات الماضية.
وضع خطة عاجلة لتطوير أداء اللجان الطبيةأكد «عبدالغفار» ضرورة وضع خطة عاجلة لتطوير أداء اللجان الطبية التابعة للهيئة، التي تبلغ عددها 33 لجنة على مستوى الجمهورية، كما وجه برفع كفاءة منشآت الهيئة من حيث التجهيزات وكل الاحتياجات، وفقا لمعايير الهيئة العامة للرقابة والاعتماد، لتتوافق مع معايير الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وتوضيح التكلفة التقديرية والجدول الزمني، بما يضمن تقديم خدمات طبية عالية الجودة للمواطنين.
مقترح مشروع الموازنة العامةأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استمع إلى عرض مفصل مقدم من الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، للمقترح الأول لمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025-2026، وجهود التوسع في التعاقدات مع جهات تقديم الخدمة الطبية بالقطاع الخاص، والتحديات، والحلول المقترحة، بهدف زيادة نسبة رضاء المنتفعين وتوفير جميع الخدمات الطبية اللازمة لهم.
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير وجه بإعداد خطة كاملة للتوسع الشامل وتطوير منشآت الهيئة العامة للتأمين الصحي، حيث أكد أن التأمين الصحي يخدم حالياً ما يزيد عن 65 مليون منتفع، وهو رقم يعكس حجم المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق الهيئة.
وتابع «عبدالغفار» أن الوزير وجه بضرورة وضع خطة مستقبلية واضحة لترشيد استخدام الدواء، وتشجيع إنتاج واستهلاك الدواء المحلي، بما يساهم في توفير النفقات، كما وجه بضرورة زيادة أعداد العيادات المسائية، ووضع خطة لتطوير الخدمات المقدمة بها، وذلك لتغطية احتياجات المنتفعين.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول مناقشة أعمال التطوير الجارية في المنشآت التابعة للهيئة، ومقترحات التوسع في منشآت منظومة التأمين الصحي لتخفيف العبء وتيسير حصول المنتفعين على الخدمات الصحية التأمينية، سواء في العيادات أو المستشفيات واللجان الطبية، فضلاً عن تشجيع التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص لتقديم الخدمات الطبية للمنتفعين على نفقة التأمين الصحي.
حضر الاجتماع الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير لشئون المشروعات، وقيادات الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية