تراجع معدل الزواج في الصين.. أرقام صادمة
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
انخفض معدل الزواج في الصين بنسبة الخُمس العام الماضي رغم الجهود متعددة الوجوه التي تبذلها السلطات لتشجيع الشباب على الزواج.
أظهرت أرقام وزارة الشؤون المدنية أن أكثر من 6.1 مليون شاب وفتاة تقدموا للزواج العام الماضي، انخفاضا من 7.68 مليون في العام السابق.
ودائما ما يُعزى انخفاض الاهتمام بالزواج وتكوين أسرة إلى ارتفاع تكلفة رعاية الأطفال والتعليم في الصين.
وعلاوة على ذلك، أدى تعثر النمو الاقتصادي على مدى السنوات القليلة الماضية إلى صعوبة العثور على عمل لخريجي الجامعات، ويشعر أولئك الذين لديهم وظائف بعدم الأمان بشأن مستقبلهم على المدى البعيد.
ولكن بالنسبة للسلطات الصينية، فإن تعزيز الاهتمام بالزواج وإنجاب الأطفال يشكل مصدر اهتمام ملح.
ويبلغ عدد سكان الصين 1.4 مليار نسمة وهي ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، لكن البلاد تواجه تسارعا في نسبة الشيخوخة.
وانخفض معدل المواليد لعقود من الزمان بسبب اتباع سياسة الطفل الواحد التي انتهجتها الصين في الفترة من 1980 إلى 2015 والتوسع الحضري السريع خلال تلك الفترة.
وفي العقد المقبل، من المتوقع أن يحال نحو 300 مليون صيني وهو ما يعادل تقريبا إجمالي سكان الولايات المتحدة إلى التقاعد.
وشملت التدابير التي اتخذتها السلطات العام الماضي لمعالجة المشكلة حث الكليات والجامعات الصينية على توفير “تعليم الحب” للتأكيد على وجهات النظر الإيجابية بشأن الزواج والحب والخصوبة والأسرة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، طلب مجلس الدولة الصيني أو مجلس الوزراء من الحكومات المحلية توجيه الموارد نحو معالجة أزمة السكان في الصين ونشر الاحترام للإنجاب والزواج “في السن المناسب”.
وشهد العام الماضي ارتفاعا طفيفا في المواليد بعد فترة تراجع بسبب جائحة كورونا ولأن عام 2024 هو عام التنين الصيني حيث يُنظر إلى الأطفال المولودين في ذلك العام على أنهم طموحون ويحظون بثروة كبيرة.
ولكن حتى مع زيادة المواليد، انخفض عدد سكان البلاد للعام الثالث على التوالي.
وأظهرت البيانات أيضا أن أكثر من 2.6 مليون رجل وامرأة تقدموا بطلبات للطلاق العام الماضي، بزيادة 1.1 بالمئة عن عام 2023.
العين الاخبارية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: العام الماضی فی الصین
إقرأ أيضاً:
«صندوق النقد» يتوقع تسارع نمو اقتصاد أبوظبي إلى 5.8% في 2026
مصطفى عبد العظيم (دبي)
توقَّع صندوق النقد الدولي تسارع وتيرة نمو اقتصاد أبوظبي خلال العامين الجاري والمقبل ليصل إلى 4.2 % هذا العام، ونحو 5.8 % في 2026، وهو أعلى معدل نمو متوقع في المنطقة خلال 2026، مرجعاً هذا النمو بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية، والإنفاق الاستثماري الواسع على مشاريع البنية التحتية.
كما توقع الصندوق، أن يحقق اقتصاد دبي معدل نمو هذا العام بنحو 3.3 % ونحو 3.5 % في العام المقبل، مشيراً إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات سيتراوح بين 4 % في 2025 و5 % في العام 2026.
وعلى صعيد أسعار المستهلك، توقَّع صندوق النقد الدولي استقرار معدل التضخم في الإمارات من عند 2.1 % في العام الجاري وعند 2.0 % خلال العام المقبل، مرجحاً أن يظل معدل التضخم بحدود 2.1 % في المتوسط حتى العام 2029.
وتعكس توقعات الصندوق تفاؤله بشأن قدرة اقتصاد الإمارات على مواصلة زخم النمو القوي رغم حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي جراء تزايد التوترات التجارية والأوضاع الجيوسياسية المضطربة في المنطقة، والتي قلصت توقعات الصندوق للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام إلى 2.5% و3.4% في 2026، مقارنة مع توقعاته السابقة في أكتوبر الماضي البالغة 4.0% و4.2%.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي في دبي أمس، للإعلان عن نسخة أبريل من تقرير الصندوق حول آفاق اقتصادات الشرق الأوسط، أن النمو القوي المتوقع لاقتصاد أبوظبي في العامين الجاري والمقبل، يعود في المقام الأول إلى التوسع القوي والسريع للقطاع غير النفطي، لاسيما قطاع البناء والتشييد والأنشطة المالية، والاستثمارات الرأسمالية في مشاريع البنية التحتية، فضلاً عن توقعات رفع إنتاج النفط، وفقاً لتوافقات أوبك + الأخيرة.
وعلى الصعيد الإقليمي، أوضح التقرير، أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت تباطؤاً في النمو خلال عام 2024، إلا أن الاقتصادات المصدرة للنفط في المنطقة، والتي تشمل دول الخليج، تمكنت من اجتياز المشهد الاقتصادي المعقد والمحفوف بعدم اليقين، مدعومة بالجهود المستمرة لتنويع النشاط الاقتصادي، وذلك على الرغم من تراجع النشاط النفطي نتيجة لتمديد التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط التي أقرها تحالف «أوبك+».
ومع ذلك، توقع التقرير، أن يشهد النمو في دول الخليج تباطؤاً في عامي 2025 و2026.
وحذر صندوق النقد الدولي أن تزايد التوترات التجارية وعدم اليقين العالمي بشأن السياسات.
وقام صندوق النقد الدولي بتخفيض توقعاته للنمو إلى 2.6% لعام 2025 و3.4% لعام 2026.
النشاط غير النفطي
أشار التقرير إلى أن النمو في البلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استقر عند 2.2% في عام 2024، ولكن مع وجود فجوة كبيرة بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي والاقتصادات الأخرى.
ففي دول مجلس التعاون الخليجي، ساهم النشاط غير النفطي القوي في تعويض التأثير السلبي لتخفيضات الإنتاج النفطي، بينما لم تتمتع البلدان الأخرى بهامش مماثل.
وعلى صعيد توقعاته لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، توقع التقرير أن يبلغ معدل النمو نحو 3% خلال العام الحالي، مقابل 1.7% خلال العام الماضي، ويستمر في الارتفاع إلى 4.1% خلال العام المقبل 2026.
وكانت توقعات الصندوق الصادرة خلال شهر أكتوبر 2024 أشارت إلى أن معدل نمو دول الخليج سيزداد إلى 4.2% خلال العام الحالي.
كما قلّص الصندوق توقعاته بشأن متوسط سعر النفط إلى نحو 66.94 دولار للبرميل في العام الحالي على أن تبلغ 62.38 دولار للبرميل في عام 2026.
مخاطر وتوصيات
حذر التقرير من أن تصاعد عدم اليقين العالمي والاضطرابات التجارية يمكن أن يضعف الطلب الخارجي، ويؤدي إلى تآكل ثقة المستثمرين، وتشديد الأوضاع المالية.
كما أن تراجع المساعدات الإنمائية الرسمية يمكن أن يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي والأوضاع الإنسانية في الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات.
وفي ضوء هذه التحديات، أوصى صندوق النقد الدولي بضرورة تركيز السياسات على بناء هوامش الأمان المالية والخارجية، والمعايرة الصحيحة للضبط المالي، والحفاظ على موقف حذر للسياسة النقدية، والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا