الجرم عن زيادة الحد الأدنى للأجور: الدولة تسعى بكافة السبل لدعم المواطن

علق الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، على قرار المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارا من 1 مارس 2025، قائلا:" الحكومة  تسعى بين الحين والآخر نحو توفير حزم إجتماعية، تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا واصحاب الدخول الثابتة من الموظفين سواء القطاع الحكومي او قطاع الأعمال العام او القطاع الخاص بالاضافة الى اكثر من 13 مواطن من اصحاب المعاشات التقاعدية والمستفيدين من مبادرة تكافل وكرامة.

اليوم.. بدء تطبيق المرحلة الثامنة لمنظومة توحيد معايير احتساب الضريبة على الأجور اقتصادي: رفع مستوى الأجور ركيزة للاستدامة والاستقرار والإبداع الفكري وتحقيق أهداف حقوق الإنسان برامج الاصلاح الاقتصادي

وأفاد الجرم في تصريح خاص لـ" بوابة الوفد" أن تلك الفئات هي من تعاني من تنامي معدلات التضخم بشكل مباشر؛ هذا في ظل قيام الحكومة خلال السنوات الماضية نحو حماية الطبقتين المتوسطة والفقيرة، والذي تزامن مع اتجاه صانعي السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية في البلاد؛ نحو تبني برامج متعددة للاصلاح الاقتصادي والهيكلي للاقتصاد المصري؛ وعلى إثر ذلك، فقد تم اقرار العديد من الحزم الاجتماعية التي تحمي الأُسر المعيشية من التداعيات السلبية لتبني برامج الاصلاح الاقتصادي المتعددة.

برنامج تكافل وكرامة 

وكشف الخبير الاقتصادي، أنه ارتفع الحد الأدنى للدخل لأول مرة في يناير 2022 ليصل الى 2400 جنيه ، ثم ارتفع مرة اخرى ليصل الى 2700 جنيه في يناير 2023 ثم رفعه مرة اخرى في يوليو 2023 الى 3000 جنيه ثم 3500 جنيه في يناير 2024 وصولاً الى 6000 جنيه في مايو 2024، مع اضافة 500 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة ورفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل الى 65 ألف جنيه بدلاً من 60 ألف جنيه ، وذلك بعد قرارات مارس الماضي والتي على إثرها فقدت العملة المحلية امام الدولار الأمريكي نحو 66٪ من قيمتها، حيث ارتفع سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري من 30.94 جنيه لكل دولار واحد الى نحو 50.35 جنيه لكل دولار واحد في ذات الحين، وهذا التطور افرز العديد من التداعيات السلبية الاخرى على المواطن، من بينها: ارتفاع أسعار السولار والبنزين والكهرباء مرتين خلال عام 2024 بخلاف زيادة باقات الانترنت وباقات التليفون المحمول والنليفون الأرضي ، مما كان له تأثير مباشر على ارتفاع نفقات المعيشة بشكل ملحوظ.

 الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص

وأفاد الدكتور رمزي الجرم، أنه حدد المجلس االقومي للأجور الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص عند مستوى 7000 جنيه بدايةً من مارس القادم مع اقرار علاوة دورية بحد أدنى 250 جنيه ، يراعي تأمين موظفي القطاع الخاص من تعسف اصحاب الاعمال، ومن اجل دعم هذه الفئة في ظل تنامي معدلات التضخم التي مازالت خارج الحدود الآمنة، بل أنه من المتوقع ان تشهد معدلات التضخم ارتفاع بشكل ملحوظ، اذا ما تطورت الأمور في شأن النزاعات المسلحة التي تشكل مخاطر مرتفعة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

الاقتصاد المصري

أكد الخبير الاقتصادي، أن الدولة تسعى بكافة السُبل نحو دعم المواطن بكافة للوسائل المتاحة، إلا انه يجب على الأُسر المعيشية في تلك الفترة شديدة الحساسية ،ان تعمل على ترشيد الحاجات غير الضرورية على خلفية ان الأزمة المالية طالت كافة الاقتصادات العالمية وبشكل خاص طائفة الاقتصادات الناشئة التي من بينها الاقتصاد المصري، وبما يتعين مواجهة هذه الأزمة بترشيد الانفاق الاستهلاكي المفرط، مع العلم ان الدولة تحاول ان تدعم الطبقتين الفقيرة والمتوسطة قدر الامكان وعلى حسب الموارد المالية المتوفرة.

المصدر: بوابة الوفد