الرئاسة العراقية تقاضي رئيس الوزراء ووزيرة المالية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أفاد موقع"RT" بأن رئاسة جمهورية العراق رفعت دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، ووزيرة المالية، طيف سامي على خلفية تأخر صرف رواتب الموظفين وسائر متقاضي الرواتب في إقليم كردستان.
وبحسب الموقع، أوضح المدير العام لدائرة العلاقات والمنظمات الدولية، هاوري توفيق، في مؤتمر صحفي، أن رئاسة جمهورية العراق رفعت الدعوى بناء على توصية من "الوكيل القانوني" للدفاع عن رواتب متقاضي الرواتب في إقليم كردستان.
وكشف توفيق أن الدعوى رفعت في 20 يناير الماضي، وستنظر فيها المحكمة في 12 فبراير الجاري، لكن الإعلان عنها الآن جاء بسبب إضراب المعلمين في الخيام، وتدهور الحالة الصحية لبعضهم، إضافة إلى الاحتجاجات ومقاطعة الدراسة في بعض المناطق.
وبين توفيق أن الدعوى تتضمن عدة نقاط رئيسية، في مقدمتها مطالبة المحكمة الاتحادية بإصدار أمر ولائي عاجل لصرف رواتب متقاضي الرواتب في إقليم كردستان بصورة مستمرة دون توقف، بالإضافة إلى عدم اعتبار الإجراءات الفنية، مثل ميزان المراجعة والتدقيق والرقابة، عاملا في تأخير الرواتب.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اقرأ ايضاًاشترك الآن
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
برلماني: رواتب المتقاعدين في إقليم كوردستان خضعت لتغييرات
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلن عضو مجلس النواب سوران عمر، اليوم الاثنين، أن رواتب المتقاعدين في إقليم كوردستان خضعت لتغييرات اعتبارًا من شهر شباط الحالي.
وأوضح عمر، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن وزارة المالية تسعى لاسترداد مبالغ كانت قد صُرفت سابقًا، على رواتب المتقاعدين (المعروفين باسم خانەنشینان) في إقليم كوردستان، استنادًا إلى قرار المحكمة الاتحادية، مما أثار مخاوف بشأن التأثيرات المحتملة على المستفيدين".
وبحسب عمر، فإن وزارة المالية تؤكد أن تنفيذ قرار مطابقة رواتب المتقاعدين سيتم بعد قرار المحكمة الاتحادية، أي اعتبارًا من 23 شباط 2022، مما يعني أن الرواتب التي سبق وأن تحملتها حكومة الإقليم سيتم خصمها واستعادتها".
وأكد أن هذه الخطوة تُعد "غير منصفة بحق المتقاعدين"، مشددًا على ضرورة تطبيق قانون التقاعد الموحّد على جميع المشمولين، بغض النظر عن تاريخ تقاعدهم، وعدم اقتصاره على من شملهم القرار القضائي الأخير.
و يأتي هذا التطور في إطار سلسلة من الخلافات المالية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان بشأن الرواتب والمخصصات المالية، حيث سبق أن قامت حكومة الإقليم بصرف رواتب المتقاعدين رغم عدم وصول المخصصات من بغداد، ومع قرار المحكمة الاتحادية الأخير، تسعى بغداد إلى استرداد المبالغ التي تم دفعها من قبل الإقليم، مما يثير جدلاً واسعًا حول مدى قانونية واستدامة هذا الإجراء.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية