مستشار حكومي:الدولة تسهم بضمان التمويل السيادي للصناعات التحويلية بنسبة 85%

آخر تحديث: 10 فبراير 2025 - 10:14 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن الحكومية اتخذت خطوات لإعادة النهوض بالصناعة التحويلية.وقال صالح للوكالة الرسمية: إن “النهوض بالصناعة التحويلية للعراق يعد قضية استراتيجية ذات أبعاد متعددة، أولها: يعد المشغل الصناعي سواء الصغير أو المتوسط أو الكبير أحد أهم النشاطات المسؤولة عن استخدام 60% من قوة العمل”.

وأشار إلى أن “القضاء على البطالة المستدامة يتطلب التنويع الاقتصادي وأساسيات التنويع تبدأ من البناء المصنعي للعراق، وثانيها: تأتي الشراكة مع القطاع الخاص لتكون حلاً مثالياً للنهوض بالقطاع الصناعي نفسه، سواء كانت هذه الشراكة في تقديم التمويل والدعم الحكومي أو الشراكة في الملكية أو رأس المال، وهذا يتطلب توازناً بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة، مع ضمان وجود بيئة تنظيمية شفافة عالية الحوكمة تشجع على التعاون الفعّال في سوق اجتماعية متكاملة بين الطرفين”، لافتا إلى أن “الشراكة في الإدارة والملكية بين القطاعين الحكومي والخاص تقود إلى تحفيز الابتكار والتطوير التكنولوجي وتشجيع البحث والتطوير، فضلاً عن الاستثمار في تكنولوجيا التصنيع المتقدمة مثل الأتمتة والذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد”.وأكد أن “الشراكة التمويلية تمثل توفير الدعم المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجال التصنيع لإيجاد رافعة تشغيل مثلى”، موضحا أن “خطة التنمية الوطنية تؤشر جهودا لإعادة بناء مرتكزات الصناعة التحويلية من خلال شراكات حقيقية مع القطاع الخاص، حيث تسهم الدولة بضمان التمويل السيادي للصناعات التحويلية بنسبة 85%، بينما يتحمل المشروع الصناعي الخاص نسبة 15% من التمويل”.وواصل أن “هذه الاستراتيجية التمويلية تنصرف لتمويل مشاريع صناعية بمستويات خمسة، في مقدمتها، المشاريع التي تكون منتجاتها تتعلق بالإعمار والإسكان أو تصب في أعمال طريق التنمية، ثم الصناعات الدوائية والصناعة البتروكيمياوية وغيرها”، لافتا الى أن “فلسفة الحكومة الاقتصادية وعلى وفق المنهاج الحكومي تقوم على الشراكة بين الدولة والسوق مع الضمان الاجتماعي الواسع، وهذا ما يجعلها تعمل وفق نظرية السوق الاجتماعية وهو افتراق عن الليبرالية الاقتصادية ومخاطرها”.وبين أنه “تم إنشاء مصرف ريادة بدعم من الدولة لتقديم القروض الصغيرة والمتوسطة للشباب، وسبقت ذلك مبادرة ريادة لرئاسة الوزراء التي مهدت الطريق لذلك بتقديم آلاف القروض إلى قطاعات الشباب وتحريك مبتكراتهم”، موضحا أن “هذا سيقود إلى تشجيع البيئة التنظيمية والاستثمارية للبلاد وتبني سياسات تشجع على المنافسة وتحسن بيئة الأعمال وتقليل اللوائح البيروقراطية التي قد تعرقل عملية التصنيع والنهوض المتسارع به”.

المصدر: شبكة اخبار العراق