مستشار حكومي:الدولة تسهم بضمان التمويل السيادي للصناعات التحويلية بنسبة 85%
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 10 فبراير 2025 - 10:14 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن الحكومية اتخذت خطوات لإعادة النهوض بالصناعة التحويلية.وقال صالح للوكالة الرسمية: إن “النهوض بالصناعة التحويلية للعراق يعد قضية استراتيجية ذات أبعاد متعددة، أولها: يعد المشغل الصناعي سواء الصغير أو المتوسط أو الكبير أحد أهم النشاطات المسؤولة عن استخدام 60% من قوة العمل”.
وأشار إلى أن “القضاء على البطالة المستدامة يتطلب التنويع الاقتصادي وأساسيات التنويع تبدأ من البناء المصنعي للعراق، وثانيها: تأتي الشراكة مع القطاع الخاص لتكون حلاً مثالياً للنهوض بالقطاع الصناعي نفسه، سواء كانت هذه الشراكة في تقديم التمويل والدعم الحكومي أو الشراكة في الملكية أو رأس المال، وهذا يتطلب توازناً بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة، مع ضمان وجود بيئة تنظيمية شفافة عالية الحوكمة تشجع على التعاون الفعّال في سوق اجتماعية متكاملة بين الطرفين”، لافتا إلى أن “الشراكة في الإدارة والملكية بين القطاعين الحكومي والخاص تقود إلى تحفيز الابتكار والتطوير التكنولوجي وتشجيع البحث والتطوير، فضلاً عن الاستثمار في تكنولوجيا التصنيع المتقدمة مثل الأتمتة والذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد”.وأكد أن “الشراكة التمويلية تمثل توفير الدعم المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجال التصنيع لإيجاد رافعة تشغيل مثلى”، موضحا أن “خطة التنمية الوطنية تؤشر جهودا لإعادة بناء مرتكزات الصناعة التحويلية من خلال شراكات حقيقية مع القطاع الخاص، حيث تسهم الدولة بضمان التمويل السيادي للصناعات التحويلية بنسبة 85%، بينما يتحمل المشروع الصناعي الخاص نسبة 15% من التمويل”.وواصل أن “هذه الاستراتيجية التمويلية تنصرف لتمويل مشاريع صناعية بمستويات خمسة، في مقدمتها، المشاريع التي تكون منتجاتها تتعلق بالإعمار والإسكان أو تصب في أعمال طريق التنمية، ثم الصناعات الدوائية والصناعة البتروكيمياوية وغيرها”، لافتا الى أن “فلسفة الحكومة الاقتصادية وعلى وفق المنهاج الحكومي تقوم على الشراكة بين الدولة والسوق مع الضمان الاجتماعي الواسع، وهذا ما يجعلها تعمل وفق نظرية السوق الاجتماعية وهو افتراق عن الليبرالية الاقتصادية ومخاطرها”.وبين أنه “تم إنشاء مصرف ريادة بدعم من الدولة لتقديم القروض الصغيرة والمتوسطة للشباب، وسبقت ذلك مبادرة ريادة لرئاسة الوزراء التي مهدت الطريق لذلك بتقديم آلاف القروض إلى قطاعات الشباب وتحريك مبتكراتهم”، موضحا أن “هذا سيقود إلى تشجيع البيئة التنظيمية والاستثمارية للبلاد وتبني سياسات تشجع على المنافسة وتحسن بيئة الأعمال وتقليل اللوائح البيروقراطية التي قد تعرقل عملية التصنيع والنهوض المتسارع به”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المنارات التي شيدها أول مايو: النقابة وإنسانيتنا الإسلاموعروبية
عبد الله علي إبراهيم
(جريدة الخرطوم 11 ديسمبر 1988)
(لا يرى الحاملون على دولة 1956 سوى مفردة الحكومة فيها. وهي مفردة قصوى لا جدال. ولكن غفلتهم عن مفردات غراء لهذه الدولة لم يرمهم في غيظ ضرير على هذه الدولة فحسب، بل اعتزلوا أيضاً هذه المفردات الغراء التي تركوها لتستوحش تحت شرور نفس الحكومة. وهذه مقالة من أخريات حاولت فيه لفت نظر كتائب استئصال دولة 56 أن لهم، كما يقول المثل، حبان في بيت العدا. وبلغ من فساد هذا الغيظ المحض الضرير انتداب حميدتي دعمه السريع للقضاء المبرم على هذه الدولة. وقعد "فراجة" الليبرويساريون الذين جعلوا من القضاء المبرم على هذه الدولة ثقافة شاعت حتى انتهزها البطلق أماتكم كما في مثل ورد في كتاب لبابكر بدري).
لولا ملابسات الحجز بقطار كريمة يوم الجمعة الماضية لكنت قد شاركت في احتفال نقابة السكة حديد باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي نظمته اللجنة السودانية لحقوق الإنسان.
وجدت في حضور احتفال عطبرة لحقوق الإنسان مزايا عديدة علاوة على أنه فرصة سانحة لزيارة أخرى لمدينتي الأولى. فقد أثلج صدري أن ترمي نقابة السكة الحديد بثقلها في حركة حقوق الإنسان بعد أن ظلت قاصرة على صفوة خيرة من المتعلمين منذ تأسيس حركتها في 1985. وقد شاب أداء هذه الصفوة خلل في التركيز حين رجحوا الضغط العالمي الجاهز لنصرة قضيتهم دون حفز الضغط الشعبي المحلي وإلهامه في سياقاته السياسية والاجتماعية الصعبة. ولذا بدا مفهوم حقوق الإنسان كطارئ وقع لنا من اهتمام العالم بنا لا كأصل قديم في مشروعنا الاجتماعي والنقابي والسياسي.
ساءني دائماً الاتهام المعمم الذي يطلقه بعض المتحدثين من المتعلمين بأن بيئتنا العربية المسلمة مسكونة بالاضطهاد العنصري وغير مواتية لحقوق الإنسان. وغالباً ما استدلوا على ذلك بأبيات من المتنبي عن كافور، أو ممارسات للزبير باشا، أو مبدأ الكفاءة في الزواج في عقد زواج شهير من الثمانينات. وهذا انتقاء عشوائي للاستدلال على عدم سماحتنا استدلالاً لن تسلم معه أي جماعة من الاتهام بالاضطهاد العنصري مهما بلغت من آيات السماحة والإنسانية.
لقد جادلت هؤلاء الإخوة طويلاً الفت انتباههم إلى أن إنسانيتنا العربية الإسلامية لم تتجمد في التاريخ لأنها فعل في التاريخ تتجدد به وتجدده.
وكنت أشير عليهم بدراسة مفهوم "النقابة" الذي هو من أفضال مدينة عطبرة السياسة على وطننا. فتعريف النقابة أنها تنظيم يضم عمال أو موظفي المؤسسة بغير اعتبار للعرق أو الدين أو القبيلة أو النوع. ومن فوق صفاء هذه المفهوم ونبله ازدهرت الحركة النقابية السودانية التي ظلت تحرس مجتمعنا وإنسانيتنا بعين ساهرة.
في وقت باكر أهدتنا عطبرة "النقابة": هذه الأداة التي اشتد عودها من تخطيها للحزازات العرقية والقبلية والدينية التي تمنع الممارسة الحرة للحقوق الإنسانية. وأتمنى أن يكون احتفال نقابة عمال السكة الحديد باليوم العالمي لتلك الحقوق مناسبة لتتصل النقابة بالإطار التنظيمي للحركة العالمية لحقوق الإنسان.
أما عن التزامنا بمبدأ حقوق الإنسان فالنقابة ذاتها شاهد كبير على بعد المدى الذي قطعناه في هذا السبيل.
ibrahima@missouri.edu
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا