لو زوجك أكرهك على التنازل عن حقوقك المسجلة بعقد الزواج.. إزاي تثبتي الواقعة؟
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
معاناة للزوجات داخل محاكم الأسرة من التعرض للإساءة، والاستغلال على يد الأزواج، والاكراه لتوقيع تنازل سواء تحت- التهديد المادي أو المعنوي- عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ووقع السيدات في دوامة من المعارك القانونية لبطلان تلك المستندات وإثبات الضرر الواقع عليها .
وخلال السطور التالية نرصد الإجراءات القانونية اللازمة لإثبات واقعة الاكراه على الزوجة بالتنازل عن حقوقها، وموقف القانون من حقوق الزوجة المهدرة .
- القانون وضع شروطا لصحة الالتزام الناشئ عـن علاقة قانونية وذلك بأن تكون مبنية علـى رضا صحيح.
-التوقيع على أي مستندات لا يجب أن يشوبه أي عيب مـن عيوب الإرادة المعروفة مـن غلط أو إكراه أو تدليس.
- حال وقوع الإكراه أثناء عملية التوقيع بأن وقع تحـت -تهديد مادي أو معنوي- انتفت مسؤوليته الجنائية لانعـدام الإرادة الحرة فـي تحريره .
- القصد الجنائي قانونا يقتضي توافـر عنصري العلم والإرادة الحرة لإتيان الفعل المادي المكون للجريمة.
- توافر حرية الاختيار مـن عدمه مسألة موضوعية يفصل فيهـا قاضي الموضوع تبعا لظروف كل قضية.
- مادتان بالقانون رقم 95 لسنة 2003 انه:" كل من اغتصب بالقوة او التهديد سندا مثبتا او موجدا لدين او تصرف او براءة او سندا ذا قيمة ادبية او اعتبارية او اوراقا تثبت وجود حالة قانونية او اجتماعية او اكره احدا بالقوة او التهديد على امضاء ورقة مما تقدم او ختمها يعاقب بالسجن المشدد".
- محكمة الموضوع لها سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وتقدير أقوال الشهود .
- للمحكمة أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن اليه لواقعة الدعوى.
- جريمتي الإكراه على التوقيع لا تستلزم لإثباتها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة للمحكمة استخلاص وقوعها من ظروف الدعوى وقرائنها.
- للخبير إثبات -التوقيع بالبصمة أو كتابة كان تحت التهديد أو الإكراه عبر إثبات- ووجود سمات الكتابة تحت إكراه.
-خطوات إثبات إكراه الزوجة تتمثل أولا في التوجه إلى قسم الشرطة لتحرير محضر، به تفاصيل الواقعة -الاكراه- بالاستعانة شهادة الشهود، ورفع تلك المستندات أمام محاكم الجنح للطعن بالتزوير، وحال تم إثبات الاكراه فإن المحكمة تأمر بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة عنف أسري طلاق للضرر أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
طلاب يرفعون دعوى ضد جامعة تكساس وحاكم الولاية بسبب اعتقال مؤيدي غزة
أقام أربعة طلاب، حاليون وسابقون، في جامعة تكساس بمدينة أوستن، دعوى قضائية ضد الجامعة وحاكم الولاية، غريغ أبوت، بسبب ما وصفوه باعتقالهم التعسفي وإخضاعهم لإجراءات تأديبية غير قانونية على خلفية مشاركتهم في احتجاجات طلابية مناهضة للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتندرج هذه الدعوى، التي رُفعت أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في سان أنطونيو، ضمن سلسلة من الدعاوى القضائية التي يشهدها المشهد الأكاديمي الأمريكي، احتجاجاً على تعامل مؤسسات التعليم العالي وأجهزة إنفاذ القانون مع موجة الحراك الطلابي المؤيد للقضية الفلسطينية، والتي اجتاحت أكثر من 50 جامعة خلال ربيع 2024.
وبحسب نص الدعوى، التي تولت تقديمها اللجنة الأمريكية العربية لمناهضة التمييز نيابةً عن الطلاب، فقد اتهمت الأطراف المُشتكية كلاً من رئيس الجامعة، جاي هارتسل، وحاكم الولاية، ومسؤولين أمنيين، بانتهاك التعديل الأول من الدستور الأمريكي الذي يضمن حرية التعبير والتجمع، وذلك من خلال توجيه أوامر مباشرة لشرطة الولاية، المجهزة بمعدات مكافحة الشغب، بتنفيذ اعتقالات جماعية خلال مظاهرة نظمت في الحرم الجامعي بتاريخ 24 نيسان/أبريل 2024.
وذكرت الدعوى أن تلك الاعتقالات تمت بموافقة رئيس الجامعة، ما أدى إلى احتجاز عشرات الطلاب والمتضامنين، قبل أن تُسقط النيابة العامة في مقاطعة ترافيس التهم لاحقاً لعدم وجود مسوغات قانونية كافية، مع الإفراج عن الموقوفين بعد يومين من اعتقالهم.
ورغم إسقاط التهم، واصل مسؤولو الجامعة فرض إجراءات تأديبية على جميع الطلاب المعتقلين.
ورداً على الدعوى، استشهد المتحدث باسم الجامعة، مايك روزن، ببيانات سابقة تفيد بأن ما جرى كان يهدف إلى الحفاظ على سلامة الحرم الجامعي، وفرض القواعد المتعلقة بتنظيم الاحتجاجات، مشيراً إلى أن غالبية الموقوفين لم يكونوا من طلاب الجامعة.
وفي آيار/مايو 2024 شهدت الجامعة اعتقال 21 شخصاً، بينهم تسعة طلاب، على خلفية نصبهم مخيماً تضامنياً مع فلسطين في ساحة الجامعة، احتجاجاً على علاقات جامعة الاحتلال الإسرائيلي. وقد اجتمع هؤلاء الطلاب مع إدارة الجامعة ومحاميهم مؤخراً لبحث إمكانية التوصل إلى تسوية بشأن الإجراءات التأديبية.
في السياق ذاته، تصاعدت الضغوط الفيدرالية، حيث هددت إدارة الرئيس دونالد ترامب بتجميد التمويل الاتحادي لعدد من الجامعات، من بينها هارفارد، بسبب احتجاجاتها المناصرة للفلسطينيين.
وأعلنت الإدارة عن فتح تحقيقات تتعلق باستخدام أكثر من 8.7 مليارات دولار من المنح، وقررت بالفعل تجميد 2.2 مليار دولار من التمويل المخصص لهارفارد، في إطار إجراءات رقابية تستهدف برامج التنوع والعدالة الاجتماعية داخل الجامعات.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير