الصين.. اخفاض معدلات الزواج بنحو الخمس العام الماضي والحكومة تعرب عن قلقها
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
شهدت الصين انخفاض في معدلات الزواج بنحو الخمس العام الماضي على الرغم من الجهود المتعددة التي تبذلها السلطات لتشجيع الشباب على الزواج وإنجاب الأطفال لتعزيز عدد السكان المتناقص في البلاد.
ووفق لرويترز، أظهرت أرقام وزارة الشؤون المدنية أن أكثر من 6.1 مليون زوجين سجلوا للزواج العام الماضي، بانخفاض عن 7.68 مليون في العام السابق .
يشار إلى أن تراجع الاهتمام بالزواج وتكوين أسرة لفترة طويلة يعود إلى ارتفاع تكاليف رعاية الأطفال والتعليم في الصين، وعلاوة على ذلك، فإن النمو الاقتصادي المتعثر على مدى السنوات القليلة الماضية جعل من الصعب على خريجي الجامعات العثور على عمل، وأولئك الذين لديهم وظائف يشعرون بعدم الأمان بشأن تطلعاتهم على المدى الطويل.
ولكن بالنسبة للسلطات الصينية، فإن تعزيز الاهتمام بالزواج وإنجاب الأطفال يشكل مصدر قلق ملح.
ويبلغ عدد سكان الصين 1.4 مليار نسمة، وهي ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، لكن السكان يشيخون بسرعة.
وانخفض معدل المواليد لعقود من الزمن بسبب سياسة الطفل الواحد التي انتهجتها الصين في الفترة من 1980 إلى 2015 والتوسع الحضري السريع، وفي العقد المقبل، من المتوقع أن يدخل نحو 300 مليون صيني، أي ما يعادل تعداد سكان الولايات المتحدة بالكامل تقريبا، سن التقاعد.
وتضمنت الإجراءات التي اتخذتها السلطات العام الماضي لمعالجة المشكلة حث الكليات والجامعات الصينية على توفير تعليم أهمية تكوين أسرة محبة، للتأكيد على وجهات النظر الإيجابية بشأن الزواج والحب والخصوبة والأسرة.
وفي نوفمبر، طلب مجلس الدولة الصيني أو مجلس الوزراء من الحكومات المحلية توجيه الموارد نحو حل أزمة السكان في الصين ونشر الاحترام للإنجاب والزواج "في السن المناسبة".
وشهد العام الماضي ارتفاعًا طفيفًا في المواليد بعد فترة هدوء بسبب الوباء ولأن عام 2024 هو عام التنين في الأبراج الصينية، حيث يُعتقد أن الأطفال المولودين في ذلك العام من المرجح أن يكونوا طموحين ويحظون بثروة كبيرة.
ولكن حتى مع زيادة عدد المواليد، انخفض عدد سكان البلاد للعام الثالث على التوالي.
وأظهرت البيانات أيضًا أن أكثر من 2.6 مليون زوجين تقدموا بطلبات الطلاق العام الماضي، بزيادة قدرها 1.1% عن عام 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصين معدلات الزواج الزواج رعاية الأطفال النمو الاقتصادي تراجع الزواج العام الماضی فی الصین
إقرأ أيضاً:
تقرير: أسعار العقارات سجلت استقرارا خلال العام الماضي
أفاد بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بأن مؤشر أسعار الأصول العقارية حافظ على استقراره طوال سنة 2024 مقارنة بسنة 2023.
وأوضح كل من بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في مذكرة حول التوجه العام لسوق العقارات خلال الفصل الرابع من سنة 2024، أن هذا الوضع بعكس استقرارا في أسعار العقارات السكنية، وارتفاعا بنسبة 0,1 في المائة في أسعار الأراضي، وانخفاضا بنسبة 0,1 في المائة في أسعار العقارات ذات الاستخدام المهني.
وأضاف المصدر ذاته في ما يخص عدد المعاملات، أنه قد سجل ارتفاعا بنسبة 5 في المائة في 2024، نتيجة لزيادة بنسبة 5,2 في المائة في مبيعات العقارات السكنية، و5,8 في المائة في مبيعات الأراضي، و1,9 في المائة في مبيعات العقارات ذات الاستخدام المهني.
وخلال الفصل الرابع من 2024، ارتفع مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 0,8 في المائة على أساس سنوي، مدفوعا بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1,1 في المائة، والأراضي بنسبة 1 في المائة، والعقارات ذات الاستخدام المهني بنسبة 0,1 في المائة.
وبالموازاة، ارتفع عدد المعاملات بنسبة 17,7 في المائة، مع تسجيل زيادات بنسبة 18,9 في المائة للعقارات السكنية، و16,5 في المائة للأراضي، و10,8 في المائة للعقارات ذات الاستخدام المهني.
وحسب فئة الأصول، ارتفعت أسعار العقارات السكنية بنسبة 1,1 في المائة على أساس سنوي، نتيجة لارتفاع أسعار الشقق بنسبة 1,1 في المائة والمنازل بنسبة 1,3 في المائة، في حين ظلت أسعار الفيلات مستقرة.
ومن جهتها، سجلت المعاملات زيادة بنسبة 18,9 في المائة، مع ارتفاع بنسبة 19,5 في المائة في مبيعات الشقق، و6,8 في المائة في مبيعات المنازل، و16,9 في المائة في مبيعات الفيلات.
أما أسعار الأراضي، فقد ارتفعت بنسبة 1 في المائة، بينما ارتفع عدد المعاملات بنسبة 16,5 في المائة.
وفيما يتعلق بالعقارات ذات الاستخدام المهني، فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 0,1 في المائة، نتيجة لزيادة بنسبة 0,1 في المائة في أسعار المحلات التجارية والمكاتب.
ومن جهتها، سجلت المعاملات ارتفاعا بنسبة 10,8 في المائة، ما يعكس زيادات بنسبة 1,2 في المائة في مبيعات المحلات التجارية و61 في المائة في مبيعات المكاتب.
وحسب المدينة، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية، على مدار السنة، زيادات تراوحت بين 0,3 في المائة في الرباط و1 في المائة في مراكش، كما تم تسجيل انخفاضات تراوحت بين 0,2 في المائة في الدار البيضاء و0,1 في المائة في طنجة.
تم تطوير المؤشر العقاري بالتعاون بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ويتم حسابه باستخدام طريقة المبيعات المتكررة التي تسمح بمعالجة مشكلة تباين الأصول العقارية. وتعتمد هذه الطريقة على العقارات التي شكلت موضوع صفقتين على الأقل خلال الفترة المعنية فقط.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة