انطلاق المنتدى التاسع للمالية العامة في قمة الحكومات 2025
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
انطلقت، الاثنين، في مدينة جميرا بدبي، أعمال "المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية"، الذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، وذلك ضمن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2025، بمشاركة وزراء مالية عرب وخبراء اقتصاديين ومسؤولين من مؤسسات مالية دولية وإقليمية.
ويبحث المنتدى، الذي يعقد تحت عنوان "مرونة المالية العامة في عالم يكتنفه عدم اليقين"، سبل تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والاستدامة المالية والعمل المناخي.
ويتضمن المنتدى أربع جلسات تناقش أبرز التحديات الاقتصادية، ومنها تأثيرات الاقتصاد الكلي على المالية العامة، وضغوط الديون، والسياسات المالية للتكيف مع التغير المناخي، وتطوير الأنظمة الضريبية لمواكبة التحولات الاقتصادية.
وتتناول الجلسات سبل تعزيز مرونة المالية العامة في مواجهة الصدمات الاقتصادية، مع التركيز على أهمية الإصلاحات الهيكلية لضمان استقرار المالية العامة وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات المستقبلية، كما يتم استعراض أدوات السياسة المالية التي تساهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية المالية.
ويبحث المشاركون آليات تمويل التنمية المستدامة ودور المؤسسات المالية الإقليمية والدولية في دعم الدول العربية لتحقيق أهدافها الاقتصادية، إضافة إلى مناقشة الفرص والتحديات المرتبطة بتبني التقنيات المالية الحديثة لتعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
ويختتم المنتدى بمائدة وزارية مستديرة تجمع وزراء المالية العرب ومسؤولي صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي، لمناقشة آليات التعاون المالي الإقليمي، وأولويات المرحلة المقبلة في السياسات الاقتصادية والمالية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التحديات الاقتصادية الديون التغير المناخي استقرار المالية العامة التحول الرقمي القطاع المالي صندوق النقد الدولي قمة الحكومات قمة الحكومات بدبي القمة العالمية التحديات الاقتصادية الديون التغير المناخي استقرار المالية العامة التحول الرقمي القطاع المالي صندوق النقد الدولي أخبار الإمارات المالیة العامة العامة فی
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاقتصادية تصدر أحكاما بالحبس والبراءة فى قضية مستريح البيتكوين
أصدرت الدائرة الخامسة جنايات، بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار أحمد رفعت، بمعاقبة 4 متهمين بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، وتغريم متهمين مليون جنيه، وبراءة اثنين في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "البيتكوين"، والمقيدة برقم 38 لسنة 2023 جنايات اقتصادي قسم منشأة ناصر.
وكانت وجهت النيابة العامة للمتهمين الستة تهمة الاتجار غير المشروع في العملات الرقمية دون ترخيص علي النحو المبين بالتحقيقات، وتوجيههم الدعوة للجمهور بأشخاصهم و عن طريق الإعلان علي صفحات الإنترنت و مواقع التواصل الاجتماعي لجمع الأموال بغرض توظيفها و استثمارها في مجال إصدار العملات المشفرة، و تداولها علي النحو الوارد بالتحقيقات.
كما تلقوا أموال و ذلك لتوظيفها و استثمارها في مجال العملات المشفرة و تداولها نظير عائد دوري يصرف بقيم مختلفة كما هو وارد بالتحقيقات، و كذا امتنعوا عن رد المبالغ المالية محل الاتهام السابق و المستحقة من الجمهور الوارد أسماؤهم بالكشف المرفق بالأوراق كما ورد في التحقيقات.
ودفع المستشار عمرو عاصم عبد الجبار المحامي ودفاع المتهم السادس الحاصل على البراءة، ببطلان كافة الإجراءات السابقة على تاريخ إصدار طلب تحريك الدعوى العمومية و الصادر من السيد محافظ البنك المركزي بتاريخ 13/1/2022، لاسيما إجراءات جمع الاستدلالات والتي تضمنت إجراء من إجراءات التحقيق التي لا تملكها إلا النيابة العامة، و بما شملت استجواب المتهم الأول من قِبل الضابط مجري التحريات، و إجراء فحص فني و كذلك بطلان كافة الإجراءات السابقة علي إصدار الطلب و الصادرة من النيابة العامة.
كما طلب البراءة للمتهم السادس من الاتهام الوارد بالبند (ثانياً) بأمر الإحالة و المتعلق بطلب عقابه في جريمة الإتجار في العملات المشفرة(البيتكوين)، والترويج لها بدون ترخيص لإن كافة الوقائع المسندة إليه سابقة علي تاريخ تطبيق القانون رقم(194) لسنة 2020، و الذي يتم العمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية و الحاصل بتاريخ 15/9/2020، وانتفاء صلة المتهم بالوقائع محل الاتهام وعدم وجود دليل فني يفيد علاقته بالوقائع محل الاتهام.
عمرو عاصم عبد الجبار المحامي
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا