الطباطبائي والمالكي يؤكدان على حماية المصالح الإيرانية ومشروع المقاومة
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 10 فبراير 2025 - 9:57 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الطباطبائي، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ضرورة تعزيز دعم مشروع المقاومة الإسلامية وحماية المصالح الإيرانية .وقال الطباطبائي في بيان، أن “وحدة الموقف الشيعي المقاوم، وتعزيز الجهوزية الأمنية، ودعم المسار الدبلوماسي لخدمة المصالح الايرانية، كانت أهم الملفات التي تبادلنا وجهات النظر حولها خلال لقائنا مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، ورئيس كتلة النهج الوطني عبد السادة الفريجي و أمين الإطار التنسيقي عباس العامري، أكدنا أهمية مواجهة التحديات لاوامر ترامب وحماية غيران ومصالحها .
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
لجنة بـ"الوطني الاتحادي" تعتمد تقرير قانون المنصة الوطنية للزكاة
اعتمدت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي، رئيسة اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من: عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، وهلال محمد الكعبي، ومحمد عيسى الكشف، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من 29 مادة إلى حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة.
وتتضمن المواد: التعريفات، وأهداف القانون، ونطاق السريان، وتلقي وجمع وتوزيع الزكاة، والمنصة الوطنية للزكاة، وشروط وضوابط التصريح، والتزامات الجهة المصرح لها، والنظام الموحد للزكاة، وتوزيع الزكاة خارج الدولة، والزكاة العينية، واستثمار الفائض من أموال الزكاة، والنصيب الشرعي للجهة المصرح لها والسلطة المختصة، وسرية البيانات، والرقابة والمساءلة، والإعفاءات، والضبطية القضائية، والعقوبات، وإلغاء أو إيقاف التصريح، وأحكام عامة وختامية، ونشر القانون والعمل به.
وأحال معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة بصفة الاستعجال إلى لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة؛ وذلك لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس، وبناء عليه قامت اللجنة بدراسة مشروع القانون وتحليل الأثر القانوني والاقتصادي والاجتماعي للمشروع، ودراسة المبررات والأهداف التي قام عليها مشروع القانون، ومدى توافق مواده مع أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة السارية في الدولة، فضلا عن الاجتماع مع ممثلي الحكومة ذات الصلة بمشروع القانون.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة