القمة العالمية للحكومات 2025.. انطلاق المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
انطلقت اليوم في مدينة جميرا بدبي، أعمال «المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية»، الذي تنظمه وزارة المالية، بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، وذلك ضمن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2025، بمشاركة وزراء مالية عرب وخبراء اقتصاديين ومسؤولين من مؤسسات مالية دولية وإقليمية.
ويبحث المنتدى، الذي يعقد تحت عنوان «مرونة المالية العامة في عالم يكتنفه عدم اليقين»، سبل تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والاستدامة المالية والعمل المناخي.
ويتضمن المنتدى أربع جلسات تناقش أبرز التحديات الاقتصادية، ومنها تأثيرات الاقتصاد الكلي على المالية العامة، وضغوط الديون، والسياسات المالية للتكيف مع التغير المناخي، وتطوير الأنظمة الضريبية لمواكبة التحولات الاقتصادية.
أخبار ذات صلةوتتناول الجلسات سبل تعزيز مرونة المالية العامة في مواجهة الصدمات الاقتصادية، مع التركيز على أهمية الإصلاحات الهيكلية لضمان استقرار المالية العامة وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات المستقبلية، كما يتم استعراض أدوات السياسة المالية التي تساهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية المالية.
ويبحث المشاركون آليات تمويل التنمية المستدامة، ودور المؤسسات المالية الإقليمية والدولية في دعم الدول العربية لتحقيق أهدافها الاقتصادية، إضافة إلى مناقشة الفرص والتحديات المرتبطة بتبني التقنيات المالية الحديثة لتعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي.
ويختتم المنتدى بمائدة وزارية مستديرة تجمع وزراء المالية العرب ومسؤولي صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي، لمناقشة آليات التعاون المالي الإقليمي، وأولويات المرحلة المقبلة في السياسات الاقتصادية والمالية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القمة العالمية للحكومات دبي المالیة العامة العامة فی
إقرأ أيضاً:
عون يؤكد العمل على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في لبنان
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أمس، العمل على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة من بلاده، مشيداً باهتمام صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان. وقالت الرئاسة اللبنانية، في بيان لها، إن الرئيس عون شدد خلال لقائه وفداً من بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس البعثة ارنستو راميرز ريغو على أن «الإصلاحات مطلب لبناني قبل أن تكون مطلب المجتمع الدولي».
وأشار البيان إلى أن «رئيس بعثة صندوق النقد عرض رؤية الصندوق لخروج لبنان من أزمته المالية والاقتصادية عبر الدخول في خطة لبرنامج إصلاحي مالي واحد، مبني على التنسيق بين المؤسسات اللبنانية مع الصندوق لإعطاء إشارة عودة الثقة بلبنان». كما نقل البيان عنه اعتباره أن مثل هذه الخطة الموحدة تساعد على الإسراع في البدء بعملية النهوض الاقتصادي في لبنان.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة