نائبة: زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص لـ7000 جنيه يستهدف تحسين معيشة المواطن
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أشادت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بقرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025.
وأشارت متى في بيان صحفي لها إلى أن هذا القرار يستهدف تحسين معيشة المواطن في ظل الحالة الاقتصادية الصعبة التي تعيش فيها البلد وفي ظل غلاء الأسعار التي أثرت بشكل كبير، على دخل المواطن خلال الفترة الماضية.
وطالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بزيادة الحد الأدني لأجور العاملين في القطاع العام والحكومة في الفترة الحالية لمواجهة ارتفاع الأسعار ، خاصة في ظل تأكيدات الحكومة خلال الفترة الماضية على إعداد حزمة اجتماعية جديدة تشمل زيادة المرتبات والمعاشات.
وأكدت على ضرورة الإهتمام بتحسين أحوال أصحاب المعاشات ، من خلال زيادة المعاشات ، بما يليق بهم لتحسين مستوى معيشتهم ، نظرا لما قدموه من مجهود خلال فترة عملهم قبل بلوغهم سن المعاش.
وكان قد قرر المجلس القومي للأجور تحديد قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى ٣٪ من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن ٢٥٠ جنيهاً شهرياً؛ ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص الحكومة المجلس القومي للأجور القطاع العام النائبة ايفلين متى المزيد
إقرأ أيضاً:
ترامب: عندما يدرك الناس ما نقوم به أعتقد أن قيمة الدولار سترتفع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح له إن الدولار الأمريكي سيشهد ارتفاعًا في قيمته بمجرد أن "يفهم الناس" ما تقوم به إدارته.
وأضاف ترامب أن سوق السندات كان يمر بفترة ركود، لكنه تمكن من حل المشكلة. وأشار إلى أن الحد الأدنى للرسوم الجمركية هو 10%، مع إمكانية وجود بعض الاستثناءات.
ويوم الخميس الماضي، أعلن البيت الأبيض، أن الرسوم الجمركية المفروضة من قبل الولايات المتحدة على الصين قد وصلت إلى 145%.
وفي هذا السياق، صرح المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، بأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودخلت حيز التنفيذ نهاية الأسبوع الماضي، من غير المتوقع أن تُخفض إلى أقل من 10%.
وقال هاسيت: "أعتقد أن الجميع يعلم أن 10% هو الحد الأدنى للرسوم الجمركية التي نطبقها، ولتخفيضها يحتاج الأمر إلى اتفاق استثنائي يتطلب موافقة الرئيس"، وفقًا لوكالة "فرانس برس".