نائبة: زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص لـ7000 جنيه يستهدف تحسين معيشة المواطن
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أشادت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بقرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025.
وأشارت متى في بيان صحفي لها إلى أن هذا القرار يستهدف تحسين معيشة المواطن في ظل الحالة الاقتصادية الصعبة التي تعيش فيها البلد وفي ظل غلاء الأسعار التي أثرت بشكل كبير، على دخل المواطن خلال الفترة الماضية.
وطالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بزيادة الحد الأدني لأجور العاملين في القطاع العام والحكومة في الفترة الحالية لمواجهة ارتفاع الأسعار ، خاصة في ظل تأكيدات الحكومة خلال الفترة الماضية على إعداد حزمة اجتماعية جديدة تشمل زيادة المرتبات والمعاشات.
وأكدت على ضرورة الإهتمام بتحسين أحوال أصحاب المعاشات ، من خلال زيادة المعاشات ، بما يليق بهم لتحسين مستوى معيشتهم ، نظرا لما قدموه من مجهود خلال فترة عملهم قبل بلوغهم سن المعاش.
وكان قد قرر المجلس القومي للأجور تحديد قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى ٣٪ من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن ٢٥٠ جنيهاً شهرياً؛ ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص الحكومة المجلس القومي للأجور القطاع العام النائبة ايفلين متى المزيد
إقرأ أيضاً:
عضو القومي للأجور: زيادة الحد الأدنى في مصلحة الشركات وصاحب العمل
أكد علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، أن هناك تحسنا في الأداء الاقتصادي، مشيرا إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور في مصلحة الشركات وصاحب العمل.
وقال “السقطي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مع خيري”، عبر فضائية “المحور”، إن المصلحة العامة تقتضي رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، مؤكدا أن هناك نقاشات قادمة لتخفيض الضرائب والفوائد على القطاع الخاص.
وتابع عضو المجلس القومي للأجور، أن هناك دولا أخرى جاذبة للعمالة المصرية ونخشى هجرتهم إليها، لذا اتجهت الدولة لزيادة الأجور.