7 أسباب تؤدي إلى سحب رخصة المعلم
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
دينا جوني (أبوظبي)
حددت وزارة التربية والتعليم 7 حالات تتسبب بسحب الرخصة المهنية من المعلمين والعاملين في المدارس بالدولة على اختلاف مناهجها.
يأتي ذلك ضمن مجموعة الضوابط والإجراءات التي تطبقها الوزارة لضبط وردع المخالفات الصادرة عن العاملين في قطاع التعليم العام لضمان الامتثال لمتطلبات رخصة المعلم أو اشتراطات الترخيص.
وأوضحت الوزارة أنه يحق لإدارة التراخيص المهنية في وزارة التربية والتعليم سحب الرخصة بشكل تام في حال ثبوت أي من الحالات السبع التالية، وهي عدم الكفاءة الوظيفية، وفشل تخطي مرحلة تقييمه بنجاح، وذلك بعد إتمام الإجراءات المتبعة كافة في هذا الشأن، وحصول حامل الرخصة على الرخصة بطريقة غير قانونية، والفصل من الخدمة بقرار يتعلق بمخالفة إدارية أو بسبب حكم قضائي. وكذلك امتلاك حامل الترخيص لرخصة مهنية ملغاة أو معلّقة من الدولة التي أصدرت الرخصة غير دولة الإمارات العربية المتحدة، وحالة الغش في الاختبارات أو تسريب الأسئلة بطريقة غير قانونية، وتزوير أي مستند للحصول على الرخصة المهنية أو تجديدها، ووجود مخالفة أخلاقية وسلوكية تضر بالمهنة التعليمية.
وقالت الوزارة إنه بعد سحب الترخيص، لن يسمح لحامله الحصول عليه مجدداً أو مزاولة أي مهنة في قطاع التعليم نظراً لسلوكه غير المنضبط ومخالفته للوائح والنظم، كما تحتفظ الجهة المرخصة بسجل إلكتروني تدوّن به حالات سحب الترخيص كافة، متضمناً رقم الترخيص التعريفي وحالة الترخيص.
وتصنّف الرخص المهنية إلى ثلاثة أنواع، والتي تستهدف فئات عدة، منها رخصة المعلم، ورخصة القيادات المدرسية، ورخصة مهنة مدرسية.
وتشمل الأولى جميع المعلمين العاملين في مؤسسات التعليم العام، منهم معلمو المواد والأنشطة، ومعلمو رياض الأطفال، ومعلمو التربية الخاصة والمواد المهنية. وتستند شروط الترخيص إلى اجتياز الاختبار التخصصي والاختبار المهني في أسس التربية، إضافة إلى استيفاء المؤهلات العلمية المطلوبة كافة ومعادلة الشهادة العلمية.
أما رخصة القيادات المدرسية، فتشمل المديرين بجميع مستوياتهم ونوابهم. وتستند شروط الترخيص إلى اجتياز عملية تقييم القيادات المدرسية، إضافة إلى المؤهلات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم المعلمين القیادات المدرسیة
إقرأ أيضاً:
وزير التربية والتعليم: استراتيجية تطوير التعليم ثابتة ونعمل على تنفيذها من خلال آليات مدروسة
أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف أن استراتيجية تطوير التعليم ثابتة، وتعمل الوزارة على تنفيذها من خلال آليات مدروسة وبرامج تستهدف تحسين جودة التعليم، وتعزيز التفكير النقدي والابتكار بين الطلاب.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، في ندوة حوارية نظمها "حزب مستقبل وطن"، استعرض خلالها استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، وأبرز ملامح مقترح شهادة "البكالوريا المصرية".
شارك في الندوة النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، والأمين العام، والنائب علاء عابد نائب رئيس الحزب، ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والنائب سامي هاشم أمين التعليم والبحث العلمي المركزي للحزب، ورئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، ورؤساء اللجان بمجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء الأمانة المركزية للحزب، والأمناء العام المساعدون للحزب، وهيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية.
كما شارك من جانب وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والدكتور أكرم حسن، مساعد الوزير لتطوير المناهج.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة عقدت، خلال الشهور الماضية، جلسات نقاشية موسعة، شملت أكثر من ١٧ ألف معلم ومدير مدرسة ومدير إدارة تعليمية، كما تمت زيارة أكثر من ٣٥٠ مدرسة في ٢١ محافظة، بهدف إشراك جميع أطراف المنظومة التعليمية في القرارات والآليات التي تستهدف التغلب على التحديات التي تعوق تطوير المنظومة التعليمية.
وأضاف الوزير أن الوزارة نجحت في معالجة مشكلة الكثافة الطلابية، حيث تم خفض أعداد الطلاب في الفصول إلى أقل من 50 طالبًا على مستوى مدارس الجمهورية بنسبة وصلت إلى ٩٩٪، كما نجحت في استحداث ما يصل إلى ٩٨ ألف فصل دراسي، فضلا عن التغلب على العجز في أعداد المعلمين عبر العديد من الحلول والآليات، مؤكدا أنه لا توجد مدرسة في مصر حاليا لا تضم معلم مادة أساسية.
وتابع أن الوزارة اتخذت عدة قرارات وطبقت العديد من الآليات قبل بداية العام الدراسي بهدف ضبط المنظومة التعليمية وعودة الطلاب للمدارس، مؤكدا أن نسبة الحضور خلال العام الدراسي الحالي وصلت إلى ٨٥٪ مقارنة بنسبة تراوحت بين ٩-١٥٪ العام الدراسي الماضي.
وحول القرارات التي تم اتخاذها بشأن إعادة هيكلة المرحلة الثانوية قبل بداية العام الدراسي، أوضح الوزير أن الهدف منها إتاحة الفرصة للمعلم لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية.
كما استعرض الوزير مقترح نظام شهادة "البكالوريا المصرية"، مؤكدا أنه يهدف إلى تطوير منظومة الثانوية العامة من خلال تعزيز مهارات التفكير النقدي والإبداعي، وربط التعليم بسوق العمل، مشيرا إلى أن مقترح شهادة البكالوريا المصرية يسعى إلى منح الطلاب فرص متعددة للتقييم، بدلًا من الاعتماد على امتحان الفرصة الواحدة التي تحدد مصير مستقبل الطالب، مما يسهم في تقليل الضغوط على الطلاب وأسرهم، كما يتضمن عددا من المسارات التي يمكن للطالب الاختيار من بينها بما يتناسب مع قدراته ومهاراته، مما يعده لمرحلة التعليم الجامعي.
وأشار إلى أن الوزارة عقدت العديد من جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح شهادة "البكالوريا المصرية" ومنفتحة على الاستماع لكافة الآراء والمقترحات بهدف التوصل إلى رؤية نهائية تحظى بتوافق مجتمعي من كافة الأطراف، مشيرا إلى أنه تم التنسيق الكامل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قبل طرح المقترح لضمان تكامل المسارات التعليمية مع مرحلة التعليم الجامعي.
وتطرق الوزير إلى منظومة التعليم الفني، مؤكدا أن التعليم الفني يمثل مستقبل مصر، مشيرا إلى نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تسعى الوزارة للتوسع بها في مختلف التخصصات وبالشراكة مع القطاع الخاص والجهات الدولية بهدف تخريج طلاب بمهارات مهنية متطورة، تلبي احتياجات سوق العمل، مشيرا إلى أن عدد المدارس حاليا يبلغ ٨٢ مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، وتسعى الوزارة بكافة جهودها للتوسع في هذه النوعية من المدارس.
من جانبه، أشار النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، إلى أن جلسة اليوم تُعتبر السابعة في سلسلة الندوات الدورية التي تنظمها الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن مع أعضاء الحكومة، وتهدف هذه الجلسات إلى تعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية والحزب، معرباً عن استعداد الحزب لتوظيف جميع الأدوات التنظيمية لدعم الخطط التنموية التي تنفذها الدولة المصرية.
وكلف النائب أحمد عبد الجواد، الدكتور سامي هاشم أمين التعليم والبحث العلمي المركزي بالحزب، بعقد لقاءات حوارية مجتمعية حول نظام شهادة البكالوريا، لمناقشة إيجابيات وسلبيات النظام، لحين طرح القانون داخل مجلسي النواب والشيوخ وعرض التوصيات على الأمانة المركزية للحزب ومناقشتها.
كما دعا النائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، إلى ضرورة الاهتمام بالمعلم والمناهج الدراسية في إطار تطوير المنظومة التعليمية.
وفي نفس السياق، أشار النائب سامي هاشم، إلى أن المعلم هو أساس العملية التعليمية، ولذلك من الضروري الارتقاء بالمعلم اجتماعيا واقتصاديا، وتعزيز دوره، ومراعاة التقدم التكنولوجي.
من جانبه، وجه الوزير محمد عبد اللطيف، الشكر لحزب "مستقبل وطن"، للمبادرات التي ينظمها في كافة محافظات الجمهورية دعما للعملية التعليمية، مؤكدا حرصه على عقد لقاءات مختلفة لطرح رؤية الوزارة حول تطوير المنظومة التعليمية وما قدمته من جهود خلال الفترة الماضية في مواجهة التحديات.
وعلى هامش الندوة، طرح أعضاء حزب مستقبل وطن تساؤلات وطلبات المواطنين حول العملية التعليمية ونظام البكالوريا، لسماع رؤية الوزارة حول طبيعة نظام البكالوريا، ومميزاته، فضلا عن جهود الوزارة في مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية وغيرها من القضايا.
وأشاد الحضور، في ختام الندوة، بالجهود التي يبذلها الوزير محمد عبد اللطيف من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية، مؤكدين أهمية مواصلة التعاون لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتعليم في مصر.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية