7 أسباب تؤدي إلى سحب رخصة المعلم
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
دينا جوني (أبوظبي)
حددت وزارة التربية والتعليم 7 حالات تتسبب بسحب الرخصة المهنية من المعلمين والعاملين في المدارس بالدولة على اختلاف مناهجها.
يأتي ذلك ضمن مجموعة الضوابط والإجراءات التي تطبقها الوزارة لضبط وردع المخالفات الصادرة عن العاملين في قطاع التعليم العام لضمان الامتثال لمتطلبات رخصة المعلم أو اشتراطات الترخيص.
وأوضحت الوزارة أنه يحق لإدارة التراخيص المهنية في وزارة التربية والتعليم سحب الرخصة بشكل تام في حال ثبوت أي من الحالات السبع التالية، وهي عدم الكفاءة الوظيفية، وفشل تخطي مرحلة تقييمه بنجاح، وذلك بعد إتمام الإجراءات المتبعة كافة في هذا الشأن، وحصول حامل الرخصة على الرخصة بطريقة غير قانونية، والفصل من الخدمة بقرار يتعلق بمخالفة إدارية أو بسبب حكم قضائي. وكذلك امتلاك حامل الترخيص لرخصة مهنية ملغاة أو معلّقة من الدولة التي أصدرت الرخصة غير دولة الإمارات العربية المتحدة، وحالة الغش في الاختبارات أو تسريب الأسئلة بطريقة غير قانونية، وتزوير أي مستند للحصول على الرخصة المهنية أو تجديدها، ووجود مخالفة أخلاقية وسلوكية تضر بالمهنة التعليمية.
وقالت الوزارة إنه بعد سحب الترخيص، لن يسمح لحامله الحصول عليه مجدداً أو مزاولة أي مهنة في قطاع التعليم نظراً لسلوكه غير المنضبط ومخالفته للوائح والنظم، كما تحتفظ الجهة المرخصة بسجل إلكتروني تدوّن به حالات سحب الترخيص كافة، متضمناً رقم الترخيص التعريفي وحالة الترخيص.
وتصنّف الرخص المهنية إلى ثلاثة أنواع، والتي تستهدف فئات عدة، منها رخصة المعلم، ورخصة القيادات المدرسية، ورخصة مهنة مدرسية.
وتشمل الأولى جميع المعلمين العاملين في مؤسسات التعليم العام، منهم معلمو المواد والأنشطة، ومعلمو رياض الأطفال، ومعلمو التربية الخاصة والمواد المهنية. وتستند شروط الترخيص إلى اجتياز الاختبار التخصصي والاختبار المهني في أسس التربية، إضافة إلى استيفاء المؤهلات العلمية المطلوبة كافة ومعادلة الشهادة العلمية.
أما رخصة القيادات المدرسية، فتشمل المديرين بجميع مستوياتهم ونوابهم. وتستند شروط الترخيص إلى اجتياز عملية تقييم القيادات المدرسية، إضافة إلى المؤهلات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم المعلمين القیادات المدرسیة
إقرأ أيضاً:
الهيئة الدولية «حشد» تحلل خطاب القيادات الإسرائيلية منذ بداية العدوان على قطاع غزة
أصدرت الهيئة الدولية “حشد” ورقة سياسات جديدة أعدّها المحامي والباحث والناشط الحقوقي محمد جلال اسليم، بعنوان: “التحريض على الإبادة الجماعية في سياق الاحتلال الإسرائيلي: قراءة قانونية وحقوقية في ضوء القانون الدولي”.
وتتناول الورقة تحليلاً قانونياً معمقاً للخطاب الصادر عن القيادات السياسية والعسكرية الإسرائيلية خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، وتخلص إلى أن هذا الخطاب يشكل جريمة تحريض على الإبادة الجماعية وفقاً للقانون الدولي.
إطار قانوني صارم يحكم جريمة التحريض على الإبادةتبدأ الورقة بتقديم تعريف دقيق لجريمة الإبادة الجماعية كما نصّت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948، مشيرة إلى أن الإبادة تشمل القتل المتعمد، الإيذاء الجسدي أو العقلي، إخضاع جماعة لظروف قاسية، منع الإنجاب القسري، أو نقل الأطفال من جماعة لأخرى.
كما تؤكد الورقة أن التحريض على الإبادة الجماعية يُعد جريمة مستقلة وفقاً للمادة الثالثة من الاتفاقية، حتى وإن لم يتم تنفيذ الجريمة الأصلية، مستشهدة بسابقة محكمة رواندا في قضية أكاييسو.
وتبرز الورقة ضرورة إثبات القصد الجنائي الخاص - أي النية لتدمير جماعة بشرية كلياً أو جزئياً - وهو ما ميز جريمة التحريض عن الخطابات العدائية العامة. كما تلفت إلى أن مسؤولية المحرضين تشمل القادة السياسيين والعسكريين والإعلاميين، وأن الدولة قد تُحمّل المسؤولية القانونية في حال لم تتخذ التدابير اللازمة لمنع هذا النوع من الخطابات.
خطاب رسمي تحريضي ومتكرر من قادة الاحتلالفي المبحث الثاني، تقدم الورقة تحليلاً مفصلاً لنماذج من التصريحات التحريضية الصادرة عن قيادات إسرائيلية بارزة خلال عدوان 2023، أبرزها:
تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الذي وصف الفلسطينيين بأنهم “بشر أشبه بالحيوانات”.
دعوة وزير التراث إيلياهو لاستخدام القنبلة النووية ضد غزة
خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن “صراع النور والظلام”، والذي يشي بثنائية استئصالية تُقصي الآخر.
تصريح الرئيس يتسحاق هرتسوغ الذي حمّل سكان غزة كافة المسؤولية، بما يبرر العقاب الجماعي.
تصريحات عسكرية صريحة تهدف لقطع الكهرباء والماء عن السكان، في سياسة ممنهجة تهدف لإفقارهم وتجويعهم وترهيبهم.
تقوم الورقة بتقييم هذه التصريحات من حيث علنيتها ومباشرتها، والسياق العام الذي قيلت فيه، وارتباطها بأفعال ميدانية ممنهجة كالحصار والتجويع والقصف واسع النطاق.
كما تُجري الورقة مقارنة مع خطاب الكراهية الذي سبق الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، وتشير إلى التشابه الواضح من حيث تجريد الضحايا من صفتهم الإنسانية وتهيئة بيئة عامة للعنف.
آليات المساءلة الدولية ممكنة رغم التحدياتتُناقش الورقة في مبحثها الثالث دور المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية بموجب المادة 12 من نظام روما، وبالتالي يمكنها النظر في جرائم التحريض على الإبادة الجماعية.
كما تشرح الخطوات الممكنة في هذا المسار، بدءاً بجمع الأدلة، مروراً بإصدار أوامر توقيف، وانتهاءً بالمحاكمة، وترصد الورقة التحديات التي قد تعيق تحقيق العدالة،
ومنها: مقاومة دولية من بعض القوى الغربية، صعوبة إثبات القصد الجنائي، وغياب الإرادة السياسية لتنفيذ الأحكام، لكنها تؤكد في المقابل أن هناك فرصاً متاحة، مثل الولاية القضائية العالمية التي تتيح لدول غير معنية مباشرة بالجرائم محاكمة المسؤولين عنها، ودور منظمات المجتمع المدني في التوثيق والضغط الشعبي والدولي.
وتخلص الورقة إلى عدة نتائج رئيسية، أهمها:جميع عناصر جريمة التحريض على الإبادة الجماعية متوفرة في الخطاب الرسمي الإسرائيلي.
هناك نية تدميرية واضحة ضد الفلسطينيين كجماعة محمية بموجب القانون الدولي.
هناك إمكانية واقعية لتطبيق المسؤولية الفردية على القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين.
الوقت قد حان لتفعيل الآليات القانونية الدولية لمساءلة مرتكبي هذه الجرائم.
وفي ضوء ذلك، توصي الورقة بما يلي:على الصعيد الدولي:
مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بالإسراع في فتح التحقيقات وتقديم المسؤولين للمساءلة.
تشكيل لجان تحقيق دولية محايدة ومستقلة.
على الصعيد الإقليمي:
تقديم شكاوى جماعية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
تعزيز الدبلوماسية القانونية العربية على الساحة الدولية.
على الصعيد المحلي:تكثيف التوثيق الحقوقي للانتهاكات والمجازر.
رفع دعاوى أمام المحاكم الوطنية التي تتيح الملاحقة الجنائية الدولية.
تُعد هذه الورقة مساهمة نوعية في تأصيل النقاش القانوني حول جريمة التحريض على الإبادة الجماعية في السياق الفلسطيني، وهي بمثابة مرجعية توثيقية يمكن البناء عليها في المساعي القضائية الدولية لملاحقة ومحاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم ضد المدنيين الفلسطينيين، لاسيما في قطاع غزة خلال عدوان 2023.
الهيئة الدولية "حشد" توجه مذكرة إحاطة عاجلة إلى منظمات وهيئات دولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصحفيين في غزة
الهيئة الدولية "حشد" توجه مذكرة إحاطة عاجلة إلى منظمات وهيئات دولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصحفيين في غزة
الهيئة الدولية “حشد” توجه مذكرة إحاطة عاجلة إلى منظمات وهيئات دولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصحفيين في غزة
جريمة رفحالهيئة الدولية (حشد) تُصدر ورقة حقائق بعنوان: “تحقيق حول الأوضاع في رفح 2025 - ما تخفيه الكاميرات”
الهيئة الدولية “حشد” اغلاق مدارس تابعة لوكالة الغوث في القدس جريمة جديدة وانتهاكًا واضحًا لحصانة مؤسسات الأمم المتحدة.
الهيئة الدولية (حشد) تُرسل مذكرة إحاطة شاملة بشأن جريمة التعطيش والتجويع الممنهجة بحق سكان قطاع غزة، وتخاطب الجهات الأممية والدولية لتحمل مسؤولياتها القانونية.
(حشد) تُتابع جهودها الدولية لتفعيل المناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني
نداء وإحاطة حول العقوبات الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين خلال العدوان المستمر على قطاع غزة.
العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة يعكس أقصى درجات الاستهتار بأرواح المدنيين وممتلكاتهم وأعمالاً انتقامية وعقاباً جماعياً.
الهيئة الدولية (حشد): التدخل الدولي الإنساني المسار الوحيد لمواجهة الكارثة الإنسانية غير المسبوقة ووقف جرائم الإبادة في غزة والضفة الغربية والقدس.
ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لـ 50 ألفًا و933 شهيدًا
«كذابون ».. ماذا قال الجندي الإسرائيلي الأسير عيدان ألكسندر عن ترامب و نتنياهو؟
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر