الثقافة النيابية: سنمرر قانوني شبكة الإعلام العراقي والحصول على المعلومة
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 9 فبراير 2025 - 3:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة الثقافة والإعلام النيابية، اليوم الاحد، عن حزمة من القوانين من المفترض ادراجها على جدول أعمال الجلسات المقبلة من بينها قانون العيد الوطني .وقال نائب رئيس اللجنة سميعة الغلاب في حديث صحفي، إن”لجنتها وضعت استراتيجية لتشريع القوانين المهمة التي تحتاجها الحكومة خلال المرحلة المقبلة”.
وأضافت ان ” قانون العيد الوطني وقانون شبكة الاعلام العراقي ومقترح قانون وزارة الثقافة والسياحة والاثار وتعديل قانون نقابة الصحفيين العراقيين وقوانين أخرى”.وأشارت الى ان ” الفصل التشريعي الحالي سيشهد تمرير حزمة من القوانين المهمة تخص اللجنة منها قانون شبكة الاعلام العراقي وقانون حق الحصول على المعلومة “.وتابعت ان ” هناك قوانينا داخل اللجنة حال الانتهاء من مناقشتها سيتم رفعها إلى رئاسة مجلس النواب بغية ادراجها على جدول أعمال المجلس “.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: حرية الاعتقاد مطلقة وممارسة الشعائر الدينية حق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أنّ المادة 64 من الدستور تتحدث عن أن حرية الاعتقاد مطلقة، وأن حرية ممارسة الشعائر الدينية حق ينظمه القانون.
وقال «فوزي»: النص منضبط ويتفق مع الدستور، ويجب توحيد الإجراءات لكل الشهود، كما أن المحكمة ليست محلا لممارسة شعائر دينية، متابعا: المسألة هى ممارسة عالمية، فالجميع يقسم على ما يعتقد أنه ملزم له.
وأيده المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، مؤكدا أنّ حذف تلك العبارة، سيكون امرا خطيرا، لاسيما وأن العبارة تتفق مع الدستور.
وقال: نفترض أن من لاديانة له جاء أمام المحكمة ورفض يحلف بذلك القسم، وفاللقاضى هنا له حرية التقدير فى الاستماع إلي شهادته.
وكانت مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قد شهدت جدلا واسعا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الان، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حول أداء الشهود للقسم أمام المحكمة، الوارد فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بسبب اختلاف الديانات.
وتنص المادة (۲۸۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على الآتى: يجب على الشاهد الذي بلغ الخمسة عشرة سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق"، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك.
ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال.
وشهدت المادة جدلا واسعا، حول أداء الشاهد لليمين، بعدما تقدم كل من النائب أحمد حمدى خطاب، عضو مجلس النواب عن حزب النور، والنائبة أميرة أبو شقة، باقتراح بإجراء تعديل على المادة، وهو حذف عبارة، :" ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك"
وأوضح خطاب، أن الشهادة يجب أن تكون بقسم واحد للجميع، خاصة وأن الدستور ينص على أن الشريعة الاسلامية هى مصدر التشريع كما أنه حدد الدينات فى الشرائع السماوات الثلاث.
من جانبها أيدته النائبة أميرة أبو شقة، قائلة، ماذا سيكون الوضع إذا كان هناك شاهد لايعترف بالديانات الثلاث، فيجب أن يكون القسم بالله للجميع.
فيما عقب النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: لايوجد ما يمنع أن يحلف كل وفقا لديانته، والنص الحالى منضبط ونوافق عليه.
اقرأ أيضاً«النواب» يحيل اتفاقيتين دوليتين للـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية
وكيل «القوى العاملة» بالنواب: قانون العمل الجديد يقضي على استغلال «استمارة 6»
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية