ترامب .. “سأشتري غزة” وناشطون يردّون “ممّن ستشتريها؟”
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
#سواليف
من جديد عاد الرئيس الأميركي دونالد #ترامب ليجدد التزامه بشراء للقطاع، وقال ترامب “ملتزم بشراء #غزة وامتلاكها”، وأكد أنه قد يمنح أجزاء من القطاع لدول أخرى في الشرق الأوسط لإعادة بنائها.
هذا التصريح الذي أطلقه ترامب من على متن الطائرة الرئاسية جعل رواد العالم الافتراضي يطرحون تساؤلات على الرئيس الأميركي بالقول: “ممن يريد أن يشتري غزة؟ وكم #الثمن الذي سوف يدفعه؟ وهل هو فعلا قادر على امتلاكها؟”.
وكان أول ما أجاب به رواد العالم الافتراضي على طرح ترامب هو البيت الشعري لأحمد شوقي الذي قاله رئيس حركة #حماس #يحيى_السنوار في آخر فيديو ظهر فيه والذي عرضته قناة الجزيرة “وللحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة يدق”.
مقالات ذات صلة الكاتب أحمد حسن الزعبي .. كل عام وأنت بخير 2025/02/10وأضاف مغردون أن ترامب يظن أن ماله سيشتري له الأوطان، ولكن ما لم يأخذوه بالسلاح لن يأخذوه بالسياسة ولا الأموال.
أمام أعين ترامب، رفع متظاهر علمي فلسطين والسودان في السوبر بول قبل أن يُطرح أرضًا ويُقمع، وذلك بعد وقت قصير من تصريحاته بأن أمريكا ستشتري غزة وتمتلكها . pic.twitter.com/M5wdZSYC8E
— Tamer | تامر (@tamerqdh) February 10, 2025وعلق آخرون على تصريحات ترامب بالقول “تهتم بالفلسطيني وتحميه من القتل بسرقة أرضه وتزود قاتله بالسلاح! ممن يريد شراء غزة؟ من سارق الأرض ومحتلها!”
وطالب ناشطون بسرعة رفع قضايا في المحاكم الدولية ضد تصريحات ترامب التي قالوا إنها مخالفة للقرارات الدولية وقوانين الأمم المتحدة.
وأشار مدونون إلى أن من دعم الاحتلال في تدمير غزة لا يمكنه التحدث عن “إعادة إعمارها”، ومن يظن أنه قادر على امتلاكها أو منحها للغير، فليعلم أن إرادة أهلها أقوى من كل مخططاته. وأضافوا أن غزة التي صنعت الملاحم لن تكون لقمة سائغة لأوهام الطغاة.
ورأى محللون أن “الرد العملي والحقيقي على ترامب وأطروحاته المقززة هو بدعم صمود غزة وأهلها، وعدم تركهم للابتزاز الصهيوني. فما لم تطبق الدول العربية والإسلامية قرارها بالكسر الفعلي للحصار عن غزة، ستبقى كل تصريحاتهم وشجبهم واستنكارهم حبرًا على ورق بلا أي قيمة. وحدها غزة الصامدة تستطيع تحويل أحلام ترامب إلى سراب إذا ما نصرها أشقاؤها بشكل عملي وصريح”.
ولفت مدونون الانتباه إلى أن تصريحات ترامب تكشف عن عقلية لا ترى في الشعوب سوى أرقام على جدول أعمالها، حيث يتم التعامل مع معاناة الفلسطينيين كصفقة تجارية، والحديث عن “شراء” غزة و”توزيع” أرضها كأنها ملكية خاصة يعكس فهمًا سطحيا للغاية للقضية الفلسطينية وتجاهلًا لعمقها التاريخي والإنساني.
كذلك أشاروا إلى التضحيات التي قدمها أهل غزة على مدى سنوات في مواجهة إسرائيل التي تدعمها الولايات المتحدة بكل قوة، ولكنها لم تستطع أن تطبق فكرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تهجير أهل غزة إلى دول الجوار.
المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف ترامب غزة الثمن حماس يحيى السنوار
إقرأ أيضاً:
“هيئة النقل”: غرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف ريال على الشركات التي لا تلتزم بتوصيل الشحنات البريدية للمستفيدين في المواقع المتفق عليها مسبقًا
المناطق_واس
أوضحت الهيئة العامة للنقل أن نظام البريد ولائحته التنفيذية يكفلان حقوق المستفيدين والشركات المرخصة، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات ورفع مستوى رضا المستفيدين في نشاط الطرود البريدية.
وبينت الهيئة أن اللائحة التنفيذية حددت آلية رفع الشكاوى والبلاغات ضد شركات توصيل الطرود في حال تأخر أو عدم تسليم الشحنات للمستفيدين، مشددةً على ضرورة التزام هذه الشركات بإيصال الشحنات إلى المواقع المحددة والمتفق عليها أثناء تنفيذ طلب الشراء من المتاجر الإلكترونية، دون إجبار المستفيدين على استلام شحناتهم من مواقع أخرى مختلفة.
أخبار قد تهمك المملكة تدشّن مشاركتها في معرض لندن الدولي للكتاب 2025 11 مارس 2025 - 10:40 مساءً جدة تتزين بالأخضر احتفاءً بيوم العلم السعودي 11 مارس 2025 - 9:08 مساءًوأكدت الهيئة أن مخالفة هذه الضوابط تعرّض الشركات لغرامات مالية لا تقل عن 5,000 ريال، وفقًا لما نصّت عليه اللائحة التنفيذية, موضحة أنه في حال مواجهة المستفيد لأي مشكلة تتعلق بتأخر وصول الشحنة أو عدم تسليمها، يمكنه تقديم بلاغ لشركة توصيل الطرود البريدية مباشرة، وفي حال عدم تجاوب الشركة أو عدم حل الشكوى بشكل مُرضٍ خلال خمسة أيام عمل، يحق له تصعيد البلاغ إلى الهيئة العامة للنقل، التي ستتخذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة.
ولتسريع الاستجابة ومعالجة الشكاوى، وفرت الهيئة عدة قنوات تواصل تشمل منصة خدمات المستفيدين، وحساب العناية بالمستفيدين، والقنوات الرسمية المعتمدة، بالإضافة إلى الرقم الموحد 19929, مؤكدة التزامها بتعزيز جودة النقل والخدمات اللوجستية، ورفع مستوى الامتثال في القطاع من خلال أنظمة رقابية فعالة، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيدين وضمان تقديم خدمات وفق أعلى المعايير التنظيمية.