تيك توك يتحايل على الحظر الأميركي ويسمح لمستخدمي أندرويد بتنزيل التطبيق من الويب
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
في محاولته للالتفاف على قانون الحظر الجزئي الذي فرضته الولايات المتحدة منذ 19 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن تطبيق "تيك توك" عن توفير حزمة تثبيت مخصصة لمستخدمي أندرويد في الولايات المتحدة، مما يتيح لهم تنزيل وتثبيت التطبيق من الويب بدلا من متجر غوغل بلاي، وفقا لموقع رويترز.
وتتيح هذه الطريقة تنزيل تطبيق الفيديوهات القصيرة والاتصال به من خلال حزمة التثبيت الموجودة على موقع "تيك توك" الرسمي، ورغم أن الشركات لا تؤيد هذه الطرق وتعتبرها غير آمنة فإن "تيك توك" حالة خاصة.
وقد ذكرت صحيفة "سي إن إن" الأميركية أنه بسبب قانون حظر "تيك توك" وحذفه من متجر تطبيقات آبل وغوغل بلاي، قام آلاف البائعين على "إيباي" (eBay) بطرح هواتف مستعملة مثبت عليها تطبيق "تيك توك"، مستغلين عدم قدرة المستخدمين الجدد في الوصول إلى التطبيق.
وكانت أسعار هذه الهواتف متفاوتة بين مئات إلى آلاف الدولارات، رغم وجود بعض البائعين المتفائلين للغاية والذين يطلبون مليون دولار وأكثر، ومن المثير للاهتمام أن عمليات البحث عن كلمة "هاتف تيك توك" بلغ أكثر من 27 ألف عملية على متجر "إيباي".
ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد توليه منصبه، أمرا تنفيذيا بتأجيل حظر التطبيق الصيني لمدة 75 يوما والذي يستخدمه 170 مليون أميركي، وقال إنه كان في محادثات مع العديد من الأشخاص بشأن شراء "تيك توك".
إعلانومن جهتها، قالت "بايت دانس" (ByteDance) الشركة الأم لتطبيق "تيك توك" إن المسؤولين الأميركيين أخطؤوا في وصف علاقتها بالصين، حيث زعمت أن خوادمها وبيانات مستخدميها مخزنة في الولايات المتحدة على خوادم تابعة لشركة "أوراكل" (Oracle).
كما أنها تلتزم بقرارات تعديل المحتوى ليناسب المجتمع الأميركي، ولم تكن الشركة راضية عن قرارات المسؤولين الأميركيين واتهمتهم بتشويه علاقاتها بالصين.
وقد انتقد المدافعون عن حرية التعبير قانون الحظر بحجة أن هذه الخطوة تستهدف تيك توك بشكل غير عادل بينما تعمل منصات أخرى ذات ملكية أجنبية بحرية في الولايات المتحدة.
وبالمقابل، أثار المشرعون الأميركيون ووكالات الأمن مخاوف من أن بكين قد تجبر "بايت دانس" على تقديم بيانات المستخدمين أو التأثير على محتوى المنصة لصالح الصين، ومع ذلك تؤكد منصة تيك توك أنها تعمل بشكل مستقل مع ضمانات صارمة لحماية معلومات المستخدمين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة تیک توک
إقرأ أيضاً:
هآرتس: الأونروا لا زالت تعمل في القدس رغم بدء الحظر الإسرائيلي
كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن وكالة غوث وتشغل اللاجئين الفلسطينيين، الأونروا لا تزال تعمل في شرق القدس والضفة الغربية وغزة رغم قانون إسرائيلي جديد يحظر عمل الوكالة.
ودخل قانونان أقرهما الكنيست الإسرائيلي حيز التنفيذ في نهاية شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، يحظران عمليات الأونروا، ومع ذلك، لم تتخذ "إسرائيل" حتى الآن أي إجراء مباشر يهدف إلى منعها الأنروا من تشغيل المدارس والخدمات، لكن مخاوف متزايدة من انهيار الخدمات التي تقدمها.
والأسبوع الماضي، عملت المدارس في مخيم شعفاط للاجئين في القدس وفي أماكن أخرى من المدينة، وكذلك العيادات التي تديرها الأونروا، كالمعتاد، كما فعلت خدمات التنظيف التي تقدمها الوكالة في المخيم المذكور.
ويقول مسؤولون في "الأونروا" إنهم لم يتلقوا أي تعليمات من "إسرائيل" بوقف العمل في شرق القدس.
وفي أعقاب هذه القوانين، تم إلغاء تأشيرات 25 موظفا دوليا أداروا عمليات الأونروا في القدس والضفة الغربية، وغادر هؤلاء الموظفون ويواصلون العمل من الأردن، بينما يواصل الموظفون المحليون، الذين يشكلون الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يعملون لدى الأونروا، العمل كالمعتاد.
وقالت "هآرتس"، إن القانون غير واضح فيما يتعلق بما إذا كانت البنوك الإسرائيلية والمنظمات الأخرى يمكنها الاستمرار في الحفاظ على علاقاتها مع "الأونروا"، ولكن معظم الموظفين يتقاضون رواتبهم من خلال البنوك الفلسطينية.
مشاكل التمويل
وفي ظل هذه الظروف سيكون من الصعب جدًا استئناف الدراسة، وترى الصحيفة أن لهذا الأمر تأثير هائل على أطفال غزة، "إنهم جيل ضائع وسيكونون أكثر عرضة للتجنيد من قبل الجماعات المسلحة".
وردت أنباء هذا الأسبوع عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينوي التوقيع على أمر تنفيذي يحظر تحويل الأموال الأمريكية إلى "الأونروا"، لكن من غير المتوقع أن يؤثر هذا القرار على المنظمة، حيث أوقفت الولايات المتحدة بالفعل تمويلها في بداية الحرب.
وقطعت عدد من الدول المانحة، بما في ذلك الولايات المتحدة، تمويلها للمنظمة بعد أن ادعت "إسرائيل" أن موظفي الأونروا كانوا متورطين في هجوم7 أكتوبر. وبعد أن خلص تحقيق للأمم المتحدة إلى عدم وجود أدلة كافية على ماقالته "إسرائيل"، أعادت جميع الدول المانحة، باستثناء الولايات المتحدة، تمويلها للأونروا.
وأكدت الوكالة أنها لا تمتلك أي ضمان مالي، وتعمل من شهر لآخر، وأن استمرار عملها يعتمد على حسن نية الدول المانحة.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية