وكالة الهجرة والجمارك الأميركية نشأتها واختصاصها

وكالة الهجرة والجمارك الأميركية، وتعرف اختصارا بـ"آي سي إي"، هي وكالة فدرالية تأسست عام 2003 ضمن وزارة الأمن الداخلي في أعقاب أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001.

تهدف الوكالة إلى حماية الأمن القومي للولايات المتحدة عبر إنفاذ القوانين المتعلقة بالهجرة والجمارك والتجارة، إضافة إلى مكافحة الأنشطة غير القانونية العابرة للحدود.

التأسيس

بعد مصادقة مؤسسي الولايات المتحدة على الدستور الأميركي عام 1787، كان قانون التعرفة الجمركية عام 1789 أول تشريع رئيسي يتم إقراره في البلاد، ويهدف إلى حماية الصناعات وجمع الإيرادات للحكومة الفدرالية الناشئة التي كانت تعاني من الديون المتراكمة من حرب الاستقلال.

وقد وضع قانون التعرفة الجمركية الأساس للعديد من القوانين المتعلقة بالاستيراد والجمارك والضرائب على مدى أعوام.

بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، أقر الكونغرس الأميركي قانون الأمن الداخلي، وأنشئت بموجبه وزارة الأمن الداخلي بهدف منع "الهجمات الإرهابية" داخل أميركا.

بدأت الوزارة عملها في مارس/آذار 2003، وكان أحد مكوناتها مكتب تنفيذ قوانين الهجرة والجمارك، الذي تحوّل لاحقا إلى وكالة فدرالية أصبحت إحدى أقوى وكالات تنفيذ القانون في الولايات المتحدة.

موظفو إنفاذ القانون في وكالة الهجرة أثناء اعتقالهم مهاجرا سريا في يناير/كانون الثاني 2025 (غيتي) الاختصاص والمهام

تضم وكالة الهجرة والجمارك الأميركية ثلاث إدارات رئيسية هي: إدارة تحقيق الأمن الداخلي، وإدارة تنفيذ عمليات الترحيل، ومكتب المستشار القانوني الرئيسي. وتدير الوكالة ميزانية سنوية تقدر بنحو 8 مليارات دولار أميركي. ويبلغ عدد موظفيها 20 ألفا، يعملون في أكثر من 400 مكتب داخل الولايات المتحدة وحول العالم.

إعلان

وتسعى الوكالة، وفقا لموقعها الرسمي، إلى حماية أميركا والحفاظ على أمنها القومي والسلامة العامة عبر إنفاذ القوانين الفدرالية الجنائية والمدنية المتعلقة بمراقبة الحدود والجمارك والتجارة والهجرة، ويشمل ذلك احتجاز وترحيل المهاجرين غير النظاميين.

وتعمل الوكالة على تفكيك الشبكات العابرة للحدود التي تنشط في تهريب المخدرات والاتجار بالبشر وغسيل الأموال والاحتيال الجمركي. وتركز على تعطيل العائدات الناتجة عن هذه الجرائم بهدف حماية النظام التجاري الأميركي.

وتعد إدارة تحقيق الأمن الداخلي التابعة للوكالة أحد أكبر المساهمين في قوات المهام المشتركة لمكافحة الإرهاب التي يقودها مكتب التحقيقات الفدرالي، وتستخدم الإدارة صلاحياتها لتعطيل "الشبكات الإرهابية" ومنع الهجمات المحتملة داخل البلاد.

أما إدارة تنفيذ عمليات الترحيل، فتعمل إلى جانب وكالات دولية، بما فيها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول)، من أجل تحديد واعتقال الأفراد المطلوبين بجرائم ارتكبت خارج الولايات المتحدة.

ضبطا إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك أثناء قبضهما على مهاجر سري في سبتمبر/أيلول 2022 (غيتي) محطات في العام الأول من تأسيس وكالة الهجرة والجمارك الأميركية، أنشأ مكتب تنفيذ عمليات الترحيل أول 8 فرق لملاحقة الفارين، نجح في القبض على 1900 مهاجر غير نظامي. كما أطلقت الوكالة مبادرات عدة، منها ما يهدف لتحديد الثغرات في الأنظمة المالية المستخدمة في غسيل الأموال، وكذا حماية الأطفال. وفي عام 2005 أصبحت الوكالة عضوا في مجلس إدارة القوة العالمية الافتراضية، وهو تحالف دولي يضم وكالات إنفاذ القانون المتخصصة في مكافحة استغلال الأطفال عبر الإنترنت. كما زادت الوكالة عدد فرق ملاحقة الفارين إلى 44 فريقا، وألقت القبض على نحو 8 آلاف مهاجر غير نظامي. ونجحت في العام نفسه في ترحيل أحد المطلوبين إلى إثيوبيا بتهمة انتهاك حقوق الإنسان أثناء حملة "الإرهاب الأحمر" في أواخر سبعينيات القرن الـ20. في عام 2006، أنشأت الوكالة مركز دعم عمليات ملاحقة الفارين وأطلقت عملية "واغون ترين"، وهي واحدة من كبرى عمليات إنفاذ القانون في تاريخ الولايات المتحدة. بحلول عام 2007، انخفضت القضايا المتراكمة لدى وكالة الهجرة والجمارك إلى أقل من 595 ألف قضية، وأرجعت ذلك إلى النمو السريع في برنامج ملاحقة الفارين. وفي عام 2008، أدت تحقيقات الوكالة إلى إدانة تشاكي تايلور، نجل الرئيس الليبيري تشارلز تايلور، بتهمة التعذيب وقتل العديد من المدنيين في ليبيريا أثناء فترة حكم والده. وكالة الهجرة والجمارك الأميركية يبلغ عدد موظفيها 20 ألفا يعملون في أكثر من 400 مكتب داخل البلاد وخارجها (غيتي) أما في عام 2009 فقد أطلقت الوكالة -عبر مركز الجرائم الإلكترونية التابع لها- عملية "ديليغو"، التي أدت إلى تفكيك شبكة دولية لاستغلال الأطفال عبر الإنترنت. في عام 2010 أسفرت عملية "المحيط الهادي"، التي استهدفت منظمة كبيرة لتهريب المخدرات، عن مصادرة أكثر من 174 مليون دولار أميركي وأطنان من الكوكايين، إضافة إلى توجيه 24 لائحة اتهام. عام 2011 رحلت وكالة الهجرة والجمارك الأميركية بالتعاون مع مكاتب فدرالية أخرى 36 ألف شخص، إلى جانب اعتقال 5 آلاف مهاجر غير نظامي. وفي عام 2012 تولت الوكالة رئاسة تحالف القوة العالمية الافتراضية. في عام 2013 أشاد الرئيس الأميركي باراك أوباما بجهود وزارة الأمن الداخلي ووكالاتها، بما في ذلك وكالة الهجرة والجمارك، في تعزيز جاهزية البلاد ومرونتها في التعامل مع الأحداث. وفي عام 2016 كشفت الوكالة عن اعتقال 406 فارين دوليين من قبل برنامج العمليات الوطنية التابع لها، في حين اعتقلت 2000 شخص بتهمة الاتجار بالبشر. وفي 2018 أعادت وكالة الهجرة والجمارك بالتعاون مع مكتب المدعي العام الأميركي إلى الفاتيكان نسخة قديمة من رسالة الرحالة كريستوفر كولومبوس التي تعود إلى أكثر من 500 عام. وأحبطت الوكالة عام 2019 محاولة تهريب نحو 285 ألف قطعة رياضية مقلدة تقدر قيمتها بحوالي 24 مليون دولار أميركي، وأدى التحقيق إلى اعتقال 28 شخصا. وفي عام 2021 أعادت وكالة الهجرة والجمارك بالتعاون مع الخارجية الأميركية قطعا أثرية مسروقة من تايلند والعراق ومالي. أما في عام 2022 فقد اعتقلت الوكالة أكثر من 46 ألف شخص أجنبي ذوي سوابق جنائية، ورحلت 44 ألف شخص إلى أكثر من 150 دولة. إعلان ما بعد عودة ترامب

بعد عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الرئاسة مطلع عام 2025، بدأ في تنفيذ وعوده التي أطلقها أثناء حملته الانتخابية بخصوص إنهاء ما وصفه بـ"غزو" المهاجرين غير النظاميين. ومنذ بداية ولايته الثانية، اتخذ سلسلة من التدابير المناهضة للهجرة.

ففي 30 يناير/كانون الثاني 2025، وقع ترامب مذكرة رسمية تأمر بالتحضير لتوسيع منشأة احتجاز المهاجرين في قاعدة غوانتانامو، وكشفت تقارير عن نيته احتجاز 30 ألف مهاجر بها.

وأوضح مدير وكالة الهجرة والجمارك الأميركية توم هومان أن المهاجرين غير النظاميين الذين يعتبرهم البيت الأبيض "الأسوأ على الإطلاق" سيبقون في غوانتانامو حتى تتم إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

وفي 5 فبراير/شباط 2025 أعلنت إدارة ترامب عن اعتقال أكثر من 8 آلاف مهاجر غير نظامي، في حين تم إطلاق سراح 461 مهاجرا بعد احتجازهم منذ تولي الرئيس ترامب منصبه.

المصدر: الجزيرة