تحالف نهر الكونغو حركة سياسية تتهمها دول ومنظمات أممية بالإرهاب

حركة سياسية تأسست عام 2023، وتعمل شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. ترتبط بشكل علني بعدد من الجماعات المسلحة غير الحكومية أبرزها حركة "إم 23"، وتعد نفسها حركة ثورية، وتقول إنها "كيان سياسي جامع" يضم شخصيات سياسية وأحزابا مدنية، بينما تصفها السلطات الكونغولية بأنها "دمية في يد رواندا".

تعتبر منظمات ودول عدة التحالف حركة سياسية وعسكرية، وتقول إنه يسعى للإطاحة بالحكومة الكونغولية ويدعو الجماعات المسلحة وأفرادا من الجيش الكونغولي إلى الانضمام إليه، كما يروج لحركة "إم 23" التي تعد امتدادا عنه.

النشأة والتأسيس

في عام 1996 شكّلت بعض القوى الإقليمية تحالفا للإطاحة برئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية موبوتو سيسي سيكو بهدف غزو بلاده التي كانت تعرف حينئذ باسم "زائير".

بحثت القوى عن واجهة محلية تمنح مشروعها صبغة شرعية داخلية، فوقع الاختيار على لوران ديزيريه كابيلا، وهو معارض سابق امتهن التجارة في تنزانيا، كي يكون الوجه السياسي لهذا المشروع.

استغل التحالف ضعف سلطة موبوتو في تلك الفترة، خاصة مع التحديات السياسية التي عانت منها البلاد، ليؤسس "تحالف القوى الديمقراطية لتحرير الكونغو-زائير"، وكان له دور بارز في الإطاحة بموبوتو.

وفي 15 ديسمبر/كانون الأول 2023، ظهر تحالف جديد بالأهداف نفسها، وأعلن عنه السياسي كورني نانغا (الرئيس السابق للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات) عبر تأسيس "تحالف نهر الكونغو" بمؤتمر صحفي في نيروبي بكينيا، حضره زعيم حركة "إم 23" برتراند بيسيموا.

وتسبب الإعلان عن تشكيل التحالف السياسي من داخل مدينة نيروبي في تصعيد دبلوماسي بين كينيا والكونغو الديمقراطية، التي استدعت السفير الكيني وطالبته بتوضيحات حول مدى تورط بلاده في هذا الحدث.

إعلان

لكن الحكومة الكينية نفت كل الاتهامات وقالت إنها لا تدعم أي نشاط لزعزعة الاستقرار في أي دولة أخرى، وأكدت عدم علمها بتأسيس التحالف ووعدت بفتح تحقيق بشأنه.

زعيم تحالف نهر الكونغو كورني نانغا في مدينة غوما بداية فبراير/شباط 2025 (الفرنسية) محطات

في 2 يناير/كانون الثاني 2024 وصف بيسيموا "تحالف نهر الكونغو" بأنه "إطار أوسع وأكثر انفتاحا وديناميكية"، زاعما أنه يهدف إلى "الثورة ضد الفوضى والاستبداد"، متهما الحكومة الكونغولية بالفشل في إدارة البلاد.

وأكد أن "إم 23" لم تعد تعمل بمفردها، بل انضمت إلى "منظمات سياسية ومدنية" لتأسيس تحالف قادر على إحداث تغيير جذري، بهدف إنهاء ما وصفه بـ"الحكم الفوضوي والافتراسي" الذي "يقتل المواطنين ويدفعهم إلى الاختيار بين المنفى والخضوع" على حد تعبيره.

في 22 فبراير/شباط 2024، طرأت تطورات جديدة على تركيبة التحالف، إذ أعلن المتحدث باسم "إم 23" والمسؤول الإعلامي عن "تحالف نهر الكونغو" لورانس كانيوكا، عن إعادة هيكلة القيادة، مما جعل العلاقة بين الحركة والتحالف أكثر وضوحا.

عيّن نانغا منسقا سياسيا للتحالف، بينما أصبح سلطاني ماكينغا القائد العسكري، في حين تولى بيسيموا منصب نائب المنسق السياسي والدبلوماسي. وعلى الرغم من هذه التغييرات بقي بيسيموا يظهر إعلاميا بصفته رئيس "إم 23″، فأشيع أن التحالف ما هو إلا مجرد قناع سياسي للحركة المسلحة "إم 23".

عقوبات

يخضع تحالف نهر الكونغو لعقوبات من دول ومنظمات عدة، منها بلجيكا التي وضع مجلس الأمن القومي فيها التحالف على قائمة الإرهاب، وفرض عليه عقوبات مالية، كما أدرجته الحكومة السويسرية على قائمة عقوباتها.

وأدرج التحالف في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الذي يلزم جميع أعضائه بتنفيذ العقوبات المالية والأمنية باعتبارهم جزءا من سياسة الأمن الخارجي المشتركة. كما خضع التحالف لعقوبة تجميد الأصول في فرنسا.

كورني نانغا أدرجته الخزانة الأميركية في قائمة عقوباتها (الفرنسية)

وتتهم وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية "تحالف نهر الكونغو" بأنه يسهم بدعم من حركة "إم 23″ في استمرار النزاع المسلح بالكونغو الديمقراطية وتعميق حالة عدم الاستقرار ونشر الفوضى الأمنية في المنطقة.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية في 25 يوليو/تموز 2024 عقوبات على التحالف بسبب ما وصفته بـ"زعزعة الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية" وتأجيج الفوضى السياسية والصراع العنيف وتشريد المدنيين.

وتعتبر وزارة الخزانة الأميركية التحالف من الجماعات المتمردة التي تسعى إلى الإطاحة بالحكومة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وتتهمه بارتكاب انتهاكات "جسيمة" لحقوق الإنسان في إقليم شمال كيفو.

إعلان

وشملت عقوبات الخزانة الأميركية كيانات وأفرادا مرتبطين بالتحالف، منهم بيسيموا وجماعة "تويروانيهو" المسلحة والتابعة للتحالف، والتي تنشط في إقليم جنوب كيفو، وأيضا القائد العسكري لهذه المجموعة ونائبه.

وقبلها كانت الخزانة قد أدرجت نانغا في قائمة عقوباتها، باعتباره أحد مؤسسي التحالف، متهمة إياه بالتورط في أنشطة "تقوّض الديمقراطية والمؤسسات في البلاد، إذ كان له دور رئيسي في تأجيل الانتخابات الرئاسية لعام 2016 إلى عام 2018″، وأيضا لدوره القيادي في التحالف.

وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الولايات المتحدة قد أدرج حركة "إم 23" عام 2013 ضمن قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13413، بسبب ارتكابها "انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك استهداف الأطفال في النزاعات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، عبر عمليات القتل والتشويه والعنف الجنسي والاختطاف والتهجير القسري".

في نهاية يناير/كانون الثاني 2025 أصدر تحالف نهر الكونغو بيانا يدين فيه الأمم المتحدة وقوات مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي، واتهمها بالتعاون مع جماعات تتسبب بالإبادة الجماعية في النزاع الدائر في المنطقة، وقال إن ذلك تسبب في تعرض المدنيين لهجمات خطيرة.

المصدر: الجزيرة