أنسا: توتر قضائي بـ صبغة سياسية في إيطاليا بالتزامن مع إعادة أسامة نجيم إلى ليبيا
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
ليبيا – تقرير إخباري: رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني توافق على لقاء رئيس نقابة القضاة الجديد وسط حالة سياسية متقلبة
خلفية اللقاء والتوتر السياسينقل تقرير إخباري نشره القسم الإنجليزي في وكالة أنباء “أنسا” الإيطالية، وتابعته وترجمت أهم مضامينه صحيفة “المرصد”، أن رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني قد أعربت عن موافقتها على عقد لقاء مع رئيس نقابة القضاة الجديد، تشيزاري برودي، وذلك في ظل وضع سياسي مرتقب يشهد نزاعات حول خطط إصلاح نظام العدالة الإيطالي وقضايا سياسية أخرى مثيرة للجدل.
وفقًا للتقرير، دعا برودي إلى إضراب القضاة في السابع والعشرين من فبراير الجاري، بهدف إسقاط خطة تفصل بين مسارات مهنتي القضاء والإدعاء العام، ما يعني وضع المدعين العامين تحت جناح الحكومة الإيطالية وإضعاف توازن القوى داخل النظام القضائي. وأكد التقرير أن هذه الدعوة جاءت في وقت يشهد فيه النظام القضائي الإيطالي توترات متزايدة حول الإصلاحات المخطط لها.
توترات مرتبطة بقضية شخصية وسياسيةأفاد التقرير بأن التوترات السياسية لم تقتصر على قضايا الإصلاح القضائي فحسب، بل جاءت أيضًا في ظل إقحام اسم المدعي العام في روما، فرانشيسكو لو فوي، في قضية اعتقال وإطلاق سراح أسامة انجيم – المعروف بـ “المصري” – رئيس جهاز الشرطة القضائية بوزارة الداخلية في حكومة الدبيبة، وإعادته إلى ليبيا رغم كونه مطلوبًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية. وأشار التقرير إلى أن المعارضة الإيطالية هاجمت قرار ميلوني بإعادة “المصري” إلى بلاده، معتبرة أنه يشكل “ترسًا” رئيسيًا في الآلية الممولة من إيطاليا، بهدف إبقاء عدد من المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، وذلك بسبب مصالح نفطية مرتبطة بروما.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يزور دمشق وسط تغييرات سياسية كبرى
من المقرر أن يلتقي المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، فرناندو أرياس، السبت مسؤولين سوريين في دمشق.
وذكر تقرير لوكالة "رويترز" أن أرياس سيجتمع مع الرئيس السوري الإنتقالي أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد حسن الشيباني، في إشارة إلى استعداد دمشق للتعاون مع المنظمة بعد سنوات من التوتر في ظل حكم بشار الأسد، الذي أطيح به في ديسمبر الماضي. وقد أثار سقوط النظام السابق آمالًا جديدة في إنهاء ملف الأسلحة الكيميائية في البلاد.
وكانت دمشق قد انضمت إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013 عقب هجوم بغاز السارين أسفر عن مقتل مئات المدنيين، وذلك بموجب اتفاق أمريكي روسي أدى إلى تدمير 1,300 طن متري من الأسلحة الكيميائية ومكوناتها تحت إشراف دولي.
ومع ذلك، خلص مفتشو المنظمة إلى أن المخزون الذي أعلنت عنه حكومة الأسد السابقة لم يكن يعكس الواقع على الأرض، إذ مُنعت المنظمة لأكثر من عقد من كشف الحجم الحقيقي للبرنامج الكيميائي السوري.
وفي مقابلة لوزير الدفاع السوري في يناير الماضي، قال مرهف أبو قسرة، إنه يعتقد أنه لم يبق أي وجود لبرنامج الأسلحة الكيميائية. وأضاف: "حتى لو بقي شيء، فقد تم استهدافه في الغارات الإسرائيلية" في إشارة لهجمات تل أبيب التي تكثفت على الأراضي السورية عقب سقوط الأسد.
تهدف الزيارة إلى تحديد مواقع المخزون الكيميائي المتبقي وتأمينه لمنع أي مخاطر انتشار، إلى جانب تحديد المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة والإشراف على تدمير الذخائر المتبقية.
وقد طلبت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من السلطات السورية تأمين جميع المواقع ذات الصلة وضمان الحفاظ على أي وثائق مهمة.
وكانت تحقيقات دولية، شملت آلية مشتركة بين الأمم المتحدة والمنظمة، وفريق التحقيق والتحديد التابع للمنظمة، ولجنة تحقيق أممية لجرائم الحرب، قد خلصت إلى أن النظام السابق استخدم غاز السارين وبراميل الكلور المتفجرة في هجمات خلال الحرب السورية، ما أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف.
كما أصدرت محكمة فرنسية مذكرة اعتقال بحق الأسد بتهم تتعلق باستخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين، وهي مذكرة تم تأكيدها في مرحلة الاستئناف.
ورغم أن سوريا وروسيا قد نفتا بشكل متكرر استخدام الأسلحة الكيميائية، إلا أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي تضم 193 دولة عضوًا، تواصل جهودها لتنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية لعام 1997، وسط تحديات جيوسياسية معقدة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية قسد: مقتل 14 مدنيا وإصابة 29 في هجمات تركية شمال سوريا الاتحاد الأوروبي نحو "تعليق" العقوبات عن سوريا.. وكايا تؤكد: "خطوة تتبعها خطوة" في تحول جديد.. الاتحاد الأوروبي يناقش تخفيف العقوبات على سوريا واستثمارات محتملة بمليارات الدولارات سورياضحايابشار الأسدأبو محمد الجولاني الولايات المتحدة الأمريكيةمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية