رئيس كولومبيا يدعو إلى استقالة جميع وزرائه.. ما السبب؟
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
بوجوتا- الوكالات
طلب الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو الأحد، من وزرائه وغيرهم من كبار المسؤولين في حكومته الاستقالة، مع تصاعد التوتر داخل الحكومة.
وكتب بيترو -على منصة إكس "- طلبتُ استقالة الوزراء ومديري الدوائر الإدارية. ستكون هناك بعض التغييرات في مجلس الوزراء لتحقيق قدر أكبر من الامتثال للبرنامج الذي طلبه الشعب".
وأعلنت وزيرة البيئة سوزانا محمد، التي استضافت مؤتمر الأطراف السادس عشر العام الماضي، استقالتها في وقت سابق من اليوم نفسه بعد اجتماع غير عادي وعاصف الثلاثاء بين أول رئيس يساري في كولومبيا وحكومته.
في هذا الاجتماع، وجّه بترو الذي وصل إلى السلطة عام 2022 ببرنامج إصلاحات اجتماعية طموح، توبيخا إلى جميع وزرائه تقريبا بسبب عدم إحراز تقدم في تنفيذ المشاريع.
وقالت سوزانا محمد -في مقابلة بثتها قناة "لوس دانييليس"-، "قدمتُ استقالتي إلى الرئيس غوستافو بيترو"، مضيفة أن القرار كان "صعبا".
وباستقالتها، يرتفع إلى 3 عدد أعضاء الحكومة أو كبار المسؤولين الذين قدموا استقالتهم بعد اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء الذي استمر أكثر من 5 ساعات وبثّ على الهواء مباشرة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس ديوان الرقابة المالية يدعو الى تكثيف الجهود والعمل بروح المسؤولية
الاقتصاد نيوز - بغداد
دعا رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي عمار صبحي خلف، السبت، الى تكثيف الجهود والعمل بروح المسؤولية، فيما أشار الى أن 2025 عام الانجازات للرقابة المالية والتدقيق الداخلي.
وقال رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي عمار صبحي خلف خلال مؤتمر الرقابة الداخلية الذي نظمه ديوان الرقابة المالية، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "التدقيق والرقابة الداخلية لم يعد مجرد وظيفة رقابية بل أصبحت ركيزة أساسية لضمان الحوكمة الرشيدة وتحقيق الكفاءة وترسيخ النزاهة والمساءلة".
وأضاف أن "أجهزة الرقابة الداخلية كانت تعاني من تحديات ومعوقات بالشكل الذي يؤثر على جودة ممارسة أعمالها والدعم انطلق من مؤتمر مكافحة الفساد الذي أقيم في العام الماضي برعاية رئيس الوزراء".
وتابع: "أصدر ديوان الرقابة المالية دليل الرقابة الداخلية ودليل المهام والاجراءات، وتم تشكيل من قبل الأمانة العامة لرئاسة الوزراء لجنة دائمية على مديريات التدقيق برئاسة ديوان الرقابة المالية وممثلين من رئاسة الوزراء وهيئة النزاهة تتولى الإشراف على عمل مديريات التدقيق والرقابة الداخلية".
ولفت الى أنه "نسعى من خلال هذه الفعاليات تعزيز التعاون وزيادة الخبرات، كون التحديات الحالية تتطلب أداة رقابية قوية قادرة على الكشف المخالفات والتجاوزات قبل تحولها الى أزمات تهدد استقرار المؤسسات".
وأكد على "أهمية التعاون بين أجهزة التدقيق الداخلي والجهات الرقابية الأخرى لضمان بيئة عمل نزيهة خالية من الفساد وتعزز الثقة بين المواطنين والحكومة وتدعم جهود التنمية المستدامة"، مجدداً "التزام الديوان الكامل بدعم وتعزيز دور التدقيق الداخلي كركيزة أساسية للإصلاح المؤسسي".
ودعا خلف، الجميع الى "تكثيف الجهود والعمل بروح المسؤولية"، مبيناً أن "2025 عام الانجازات للرقابة المالية والتدقيق الداخلي بسبب الدعم المقدم من رئاسة الوزراء واهتمام السلطة التشريعية والرقابية مثل ديوان الرقابة والنزاهة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام