النيابة العامة تأمر بحبس أربعة أفراد من خفر السواحل في قضية تهريب مهاجرين في زوارة
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
ليبيا – النيابة العامة تبدأ التحقيق في إصابة عنصر بمباحث جهاز خفر السواحل أثناء عملية القبض على متورطين في تنظيم هجرة غير شرعية
تفاصيل الواقعةباشرت النيابة العامة التحقيق في واقعة إصابة أحد عناصر فرع جهاز المباحث الجنائية بعيار ناري، وذلك أثناء عملية القبض على أربعة أشخاص متورطين في تنظيم عمليات هجرة غير شرعية قبالة سواحل مدينة زوارة.
بعد استجواب المتهمين، أصدر وكيل النيابة أمرًا بحبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيق، كما تم توجيه أوامر لضبط باقي العناصر الأمنية والعسكرية المتورطة في النشاط المحظور. وقد قررت النيابة اتخاذ إجراءات لنقل المهاجرين المحتجزين إلى مراكز إيواء غير احتجازية حتى يتم تسوية أوضاعهم القانونية وفقاً للإجراءات المعمول بها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تباشر إجراءات تنفيذ إستراتيجية التدريب مع مدرسة القضاء الإسباني
باشرت النيابة العامة المصرية إجراءات تنفيذ إستراتيجية التدريب بالتوسع في مجال التدريب مع مدرسة القضاء الإسباني.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ أهداف إستراتيجية النيابة العامة للتدريب، السابق إطلاقها بتاريخ ٢٠ من شهر فبراير الماضي، ولا سيما هدفها المرتبط بعقد الشراكات الإقليمية والدولية لتعزيز إمكانيات البحث العلمي والأكاديمي، وبمناسبة زيارة وفد من إدارة التفتيش القضائي لمدرسة القضاء الإسبانية للتعرف على الهيكل الأكاديمي والتدريبي الذي تتبعه المدرسة لإعداد القضاة وأعضاء النيابة الجدد.
جرى الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة المصرية ومدرسة القضاء الإسبانية، وتم إعداد نموذج لمذكرة التفاهم، تضمنت بنوده تقديم استشارات هيكلية، والاتفاق على برامج تدريبية مشتركة تهدف إلى تحسين جودة التعليم القضائي وتبادل المدربين والخبرات بين الجانبين، فضلًا عن المشاركة في ورش عمل وبرامج تدريبية مستقبلية تستهدف أعضاء النيابة العامة.
وفي إطار تلك الزيارة تلقت النيابة العامة المصرية كلمة تهنئة مصورة من المديرة التنفيذية لمدرسة القضاء الإسبانية بمناسبة إطلاق إستراتيجية النيابة العامة للتدريب، حيث أعربت عن سعادتها بقنوات التواصل والتعاون بين النيابة العامة المصرية ومدرسة القضاء الإسبانية، التي تأتي تمهيدًا لتوقيع مذكرة التعاون المشترك التي سبق إعدادها بين الطرفين.
وأشارت النيابة العامة إلي أن توقيع تلك المذكرة سوف يفتح مجالاً لتبادل الخبرات في مجال التعليم القضائي والاستفادة من مميزات كل نظام قضائي والتدريب علي استخدام التقنيات الحديثة في الأنظمة القضائية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة