أعلنت الحكومة الشرعية، الإثنين، الموافقة على مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات مشتركة مع شركة إماراتية لتقديم خدمات اتصالات الهاتف النقال والانترنت، في تجاوز لاعتراض البرلمان حول الاتفاقية المثيرة للجدل.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة رئيس المجلس معين عبدالملك في العاصمة المؤقتة عدن، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وأفادت الوكالة، بأن "مجلس الوزراء ناقش مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات مشتركة لتقديم خدمات اتصالات الهاتف النقال والانترنت في اليمن، على ضوء المسودة الموقعة بين المؤسسة العامة للاتصالات وشركة إماراتية، وما تتضمنه من منح ترخيص تقديم خدمات الهاتف النقال وتشغيل وترخيص الطيف الترددي".

وقالت إنه" وعلى ضوء النقاشات وافق مجلس الوزراء، على مشروع الاتفاقيات المقدمة، بعد استيعاب الملاحظات المطروحة عليها، ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي".

وفي الاجتماع، عرض وزيرا الاتصالات وتقنية المعلومات والشؤون القانونية، على المجلس مشروع الاتفاقية ومضامينها في الجوانب الفنية والتقنية والمالية والاقتصادية، ودراسات الجدوى الاقتصادية لها، واستنادها على القوانين واللوائح النافذة وقانون الاستثمار.

وأكد مجلس الوزراء، حرص الحكومة على مواكبة التطور السريع في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي يحتم العمل الجاد في قطاع الاتصالات من خلال توفير بنية تحتية قوية ومتطورة، باستخدام أحدث تقنيات الاتصالات والمعلومات وإيجاد بيئة اتصالات حديثة آمنة يمكن الاعتماد عليها في التنمية والتعليم ومختلف القطاعات.

وأمس الأحد، وجه 22 عضوا في مجلس النواب رسالة إلى رئيس الحكومة، طالبوا فيها بعدم إبرام أي عقود أو اتفاقيات قبل أن تفرغ اللجنة البرلمانية المشكلة للتقصي في الأمر من إصدار تقريرها.

وذكّرت الرسالة برسالة سابقة وجهها أعضاء المجلس إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي في (18 يوليو الماضي)، "بخصوص مشروع العقد مع شركة NX للاتصالات الإماراتية، والتي ثارت بشأنها الكثير من النقاشات والتساؤلات وهي من ضمن مواضيع تحقيقات اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق والتي بدورها وجهت العديد من الأسئلة بشأنها إليكم وإلى الجهات المعنية في وزارة الاتصالات".

وأوضح الرسالة، إن اللجنة بصدد إصدار تقريرها في هذا الموضوع وغيره، لكنه نما إلى علمنا عزمكم المضي في إبرام التعاقد مع شركة NX قبل أن تفرغ اللجنة من تقريرها، مطالبة مجلس الوزراء بـ"عدم إبرام أي اتفاق أو تعاقد حتى يتم صدور تقرير اللجنة التي تعمل على إصداره ورفعه إلى هيئة رئاسة مجلس النواب لمخاطبتكم بنتائجه".

وحذرت أنه "في حال مضي الحكومة في إبرام الاتفاقية وتجاوز مجلس النواب فإن هذا الموقف مؤشر على أن تعطيل انعقاد جلسات مجلس النواب داخل الوطن، هو عمل متعمد لتعطيل عمل مجلس النواب الرقابي والتشريعي، مما ندعو معه مجلس القيادة الى اتخاذ موقف للتاريخ ينتصر للدستور والقانون وحماية المال العام".

وخاطب أعضاء البرلمان رئيس الحكومة بالقول، إن "تعجلكم غير المبرر مع إجاباتكم التي هي محل دراسة من الناحية الدستورية والقانونية خاصة مع إحلالكم مجلس الوزراء محل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية".

وكشفت الرسالة عن أن مجلس الوزراء يحل نفسه محل لجنة المناقصات "بحجة عدم تشكيلها لغياب الكوادر المؤهلة بعذر الحرب، وهو عذر لا أساس له في الواقع، لأن الكوادر الحكومية القادرة والمؤهلة لهذا الأمر متوفرة وبالمئات إن لم يكن بالآلاف".

وقالت إن "تعطيل تشكيل اللجنة يعد تعطيلاً لأهم جهاز رقابي على المال العام يملك القرار بالموافقة أو الرفض على إبرام العقود والرقابة بمختلف أنواعها، ضماناً لسلامتها وخلوها من شبهة الفساد وإهدار المال العام أو الهروب من مبدأ الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة في إدارة المرافق الاقتصادية والخدمية وسلامة تعاقدات الحكومة".

وكانت الحكومة اليمنية، أبرمت في نهاية ديسمبر الماضي، مذكرة تفاهم مع الإمارات تسمح باستثمار أبو ظبي في مشروعات قطاع الاتصالات في المناطق المحررة، بالتزامن مع إبرام اتفاقية أمنية وعسكرية، دون موافقة مجلس النواب المعني بالأمر.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، شكلت هيئة رئاسة مجلس النواب لجنة برلمانية لتقصي الحقائق في تهم فساد ضد مسؤولين في الحكومة تضمنت الاتفاقية مع الجانب الإماراتي بخصوص الاتصالات وتشغيل ميناء في محافظة المهرة شرقي البلاد.

واعترفت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الـ13 من الشهر ذاته، بالصفقة التي اعتبرتها "مشروع استثماري يأتي ضمن جهود الإمارات الداعم لليمن وقطاع الاتصالات لتحسين مستوى الخدمة، والحد من سيطرة المليشيات الانقلابية على قطاع الاتصالات، وإيجاد مورد جديد لهذا القطاع من خلال الشراكة الاستراتيجية مع الجانب الإماراتي".

و18 من الشهر ذاته أرسل 37 برلمانياً رسالة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، اعترضوا فيها على الصفقة، التي قالوا إنها مخالفة للقانون والدستور وتؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني، داعين رئيس مجلس القيادة للتوجيه لتوجيه الحكومة لوقف المخالفة وعدم السير بأي إجراءات متعلقة بها.

وتأسست شركة عدن نت باعتبارها أكبر مشروع حكومي في قطاع الاتصالات بتكلفة 100 مليون دولار، بقرار حكومي في سبتمبر من العام 2018، لتغطية العجز الحاصل في خدمة الإنترنت التي تقدمها يمن نت، ولكسر احتكار ميليشيا الحوثي التي تسيطر على منظومة الاتصالات اليمنية منذ احتلالها صنعاء أواخر العام 2014، لكن الشركة تعثرت.

المصدر: المشهد اليمني

كلمات دلالية: قطاع الاتصالات مجلس الوزراء مجلس القیادة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

اتصالات الجزائر تتحصل على شهادة دولية لنظام إدارة الجودة

أعلنت اتصالات الجزائر، عن حصولها على شهادة نظام إدارة الجودة الخاص بها وفقا للمعيار الدولي ISO 9001 نسخة 2015.

وتعكس هذه الشهادة المرموقة، التزام المؤسسة بالتميز والجودة والتحسين المستمر لخدماتها.

ويندرج هذا المشروع الخاص بتنفيذ نظام الجودة والحصول على هذه الشهادة في إطار خطتنا الإستراتيجية. التي تهدف إلى تعزيز مكانتنا الريادية في قطاع الاتصالات بالجزائر.

وقد تم إجراء التدقيق للحصول على الشهادة خلال شهر فيفري 2025 من قبل هيئة منح الشهادات Vera Conformité. حيث أكدت مطابقة نظام إدارة الجودة لاتصالات الجزائر لمتطلبات معيار ISO 9001:2015.

ومن خلال حصولها على هذه الشهادة، تجدد اتصالات الجزائر التزامها بتقديم خدمات عالية الجودة تلبي تطلعات زبائنها. واضعة رضا الزبون والتميز التشغيلي في صميم أولوياتها، مع تعزيز نهج التحسين المستمر الذي تعتمده.

كما يمثل هذا الإنجاز خطوة جديدة نحو التميز ويؤكد دور اتصالات الجزائر الرائد في قطاع الاتصالات بالجزائر.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • نائب:الحكومة تأخرت كثيراً في إرسال موازنة 2025 إلى البرلمان
  • هل ينتهي عمل تشكيلات البرلمان بانتهاء دورته؟
  • وزارة الصناعة: إبرام (196) عقداً مع (27) شركة من القطاع الخاص لتطوير الصناعة
  • الحكومة تستعد لاقرار موازنة 2025..مستشار السوداني يكشف التفاصيل
  • نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة يتفقد مشروع إنشاء مجمع المعامل المركزية بمدينة بدر
  • اتصالات الجزائر تتحصل على شهادة دولية لنظام إدارة الجودة
  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 مارس 2025
  • البرلمان في أسبوع| مزايا جديدة بقانون العمل بعد الموافقة على 261 مادة
  • الزرقاء: البرلمان منفتح على التعديلات بشرط الحفاظ على المبادئ الأساسية للانتخابات