السعودية تشدد على رفض تصريحات تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
الرياض (الاتحاد)
أعلنت الخارجية السعودية، أمس، رفض المملكة القاطع لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين، واعتبرتها تستهدف صرف النظر عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
وشددت الخارجية السعودية، حسبما ورد في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، على حق الشعب الفلسطيني في أرضه، وأضافت أنهم ليسوا دخلاء عليها أو مهاجرين إليها، يمكن طردهم متى شاء الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، معتبرة أن هذه التصريحات تعبر عن عقلية متطرفة محتلة، لا تستوعب ما تعنيه الأرض الفلسطينية لشعب فلسطين الشقيق وارتباطه الوجداني والتاريخي والقانوني بهذه الأرض.
وأضاف البيان: تُشير التصريحات إلى أن أصحاب هذه الأفكار المتطرفة هم الذين منعوا قبول إسرائيل للسلام، من خلال رفض التعايش السلمي، ورفض مبادرات السلام التي تبنتها الدول العربية، وممارسة الظلم بشكل ممنهج تجاه الشعب الفلسطيني لمدة تزيد على 75 عاماً، غير آبهين بالحق والعدل والقانون والقيم الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة ومن ذلك حق الإنسان في العيش بكرامة على أرضه.
وأكدت السعودية، وفق البيان، رفضها القاطع لمثل هذه التصريحات التي تستهدف صرف النظر عن الجرائم المتتالية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأشقاء الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك ما يتعرضون له من تطهير عرقي.
وجددت المملكة التأكيد على أن حق الشعب الفلسطيني الشقيق سيبقى راسخاً، ولن يستطيع أحد سلبه منه مهما طال الزمن، وأن السلام الدائم لن يتحقق إلا بالعودة إلى منطق العقل، والقبول بمبدأ التعايش السلمي من خلال حل الدولتين.
وثمنت المملكة ما أعلنته دول عربية عدة من شجب واستهجان ورفض تام لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، كما ثمنت أيضاً مواقف تلك الدول التي تؤكد مركزية القضية الفلسطينية لدى الدول العربية والإسلامية.
ولاقت تصريحات نتنياهو بشأن إقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية، تنديداً عربياً واسعاً، وصفتها بأنها منفلتة ومستفزة وغير مقبولة، وتمثل مساساً مباشراً بالسيادة السعودية.
وأشار بيان الخارجية السعودية إلى أن العقلية الإسرائيلية المتطرفة المحتلة، لا تنظر إلى أن الشعب الفلسطيني يستحق الحياة أساساً؛ فقد دمرت قطاع غزة بالكامل، وقتلت وأصابت ما يزيد على 160 ألفاً أكثرهم من الأطفال والنساء، دون أدنى شعور إنساني أو مسؤولية أخلاقية.
ونددت الإمارات وقطر والكويت والأردن ومصر والعراق وفلسطين بتجاوزات رئيس الوزراء الإسرائيلي الاستفزازية وعدتها خرقاً سافراً للقانون الدولي، وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة.
وقال جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن هذه التصريحات الخطيرة وغير المسؤولة تؤكد نهج قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدم احترامها للقوانين والمعاهدات الدولية والأممية وسيادة الدول.
واعتبر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أمس تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن إقامة دولة فلسطينية في السعودية «انفصالاً تاماً عن الواقع».
ودان مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بشدة التصريحات الإسرائيلية، التي تحرِّض ضد المملكة، وتطالب ببناء دولة فلسطينية على أراضيها، في مساس مباشر بالسيادة السعوديَّة، وخرقٍ واضحٍ للقوانين والمواثيق الدولية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السعودية فلسطين حكماء المسلمين الجامعة العربية رئیس الوزراء الإسرائیلی الاحتلال الإسرائیلی الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
«العربية الإسلامية»: رفض تهجير سكان غزة وربط المساعدات بوقف النار
أنطاليا (الاتحاد)
أخبار ذات صلةدعا وزراء خارجية المجموعة العربية الإسلامية أمس، إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأعلنوا رفض تهجير الفلسطينيين وطردهم من أراضيهم، ودعوا إلى تأسيس دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967، ودعم جهود السلام على هذا الأساس، ورفض ربط دخول المساعدات إلى قطاع غزة بوقف النار.
وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن المجموعة درست خلال لقائها في مدينة أنطاليا جنوب غرب تركيا، الخطوات التي يمكن اتخاذها في سبيل تحقيق حل الدولتين، وتأسيس سلام مستدام في المنطقة.
وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إنه لا بد من العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، على أن يكون وقفاً مستداماً للنار، ومساراً يفضي لوقف الحرب ورفع المعاناة، كما يكون مقدمة للانتقال لحل سياسي للقضية الفلسطينية عبر قيام الدولة الفلسطينية.
وأضاف: «لا يجوز ربط دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بوقف إطلاق النار، هذا مخالف تماماً لكل أسس القانون الدولي، ويجب أن تصل المساعدات لكل محتاجيها وبخلاف ذلك يعد استخدام المساعدات أداة حرب، وهذا أيضاً مخالف للأعراف والأسس الدولية ومرفوض».
وطالب الوزير السعودي المجتمع الدولي «بممارسة كافة الضغوط لضمان وصول المساعدات من دون انقطاع وبكميات كافية لضمان وصولها إلى المدنيين، إذ رفض الربط بينها وبين أي اعتبارات أخرى بما في ذلك وقف النار، وقال إن وزراء المجموعة مستمرون في دعم جهود المفاوضات ووقف النار».
وشارك في اجتماع أنطاليا، وزراء خارجية فلسطين والسعودية وقطر ومصر والأردن والبحرين وإندونيسيا، والأمين العام للجامعة العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب ممثلين عن الصين وروسيا وإيرلندا وإسبانيا والنرويج وسلوفينيا ونيجيريا والاتحاد الأوروبي.
وجدد وزير الخارجية السعودي رفض فكرة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، قائلاً إن هذا يمتد لكافة أشكال التهجير، بما في ذلك «الطوعي، لأنها ليست طوعية أساساً».
وقال إن «أي تهجير تحت أي ذريعة مرفوض رفضاً قاطعاً وأي طرح يحاول أن يضع إجبار الفلسطينيين على المغادرة، أو إتاحة الفرصة للفلسطينيين بمغادرة طوعية هذا مجرد التفاف على الحقيقة واستذكاء».
بدوره، قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي إن الاجتماعات شهدت مناقشات مثمرة، وعلى رأسها وقف إطلاق النار.
وشدد الوزير عبد العاطي على أولوية وقف إطلاق النار والعمل على استدامة اتفاق 19 يناير الماضي، وكذلك أهمية البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.
كما تناول الخطة العربية - الإسلامية لإعادة الإعمار ومؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار المقرر عقده بمصر أبريل الجاري، والذي سيركز على تنفيذ الخطة التي تم اعتمادها عربياً وإسلامياً، ومن أطراف دولية أخرى.
وأضاف: «الجهود المصرية والقطرية مستمرة يومياً للتوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في مقابل إطلاق سراح مجموعة من الفلسطينيين، وذلك بتطبيق فترة زمنية من الهدوء ووقف العدوان وبما يؤسس إلى استدامة وقف إطلاق النار والالتزام بما سبق الاتفاق عليه الموقع في 19 يناير الماضي، والذي يتعين على الجانب الإسرائيلي الالتزام به».
واستعرض الوزير المصري رؤية مصر لسبل إنجاح مؤتمر إعادة الإعمار، بما في ذلك التركيز على دور القطاع الخاص وآليات التمويل، فضلاً عن الشق السياسي المتعلق بالتعامل مع موضوعات الحوكمة والأمن في غزة كتدريب عناصر الشرطة الفلسطينية لإعادة نشرهم بالقطاع.
وقال في هذا الإطار، إن «هذا المؤتمر سيكون هاماً للغاية، لأنه سيركز على التعافي المبكر، ما يمكن الشعب الفلسطيني من البقاء في أرضه، وستكون هناك مشاركة من كافة الأطراف المعنية من المجتمع المدني والقطاع الخاص والشركات من مختلف دول العالم للمساهمة في الحدث الشديد الأهمية والتعامل مع مسائل أخرى، بينها الأوضاع الأمنية وحوكمة القطاع وإدارته، تجسيداً لمبدأ الوحدة الفلسطينية وتدريب الشرطة ونشر قوة دولية لحماية الشعب الفلسطيني».
وأضاف: «نرفض التهجير رفضاً كاملاً، لا يوجد مبرر لدفع الفلسطينيين للهجرة من أرضهم، أي دعوات لتهجير الفلسطينيين تحت أي مسمى مرفوضة تماماً. الأهم وجود ظروف مواتية لعيشهم. إن تهجير الفلسطينيين ينم عن تصفية القضية الفلسطينية، وهذا ما يريده الطرف الإسرائيلي (أرض من دون شعب)، نساعد الشعب الفلسطيني ليتشبث بأرضه من خلال وقف النار ووقف سياسية التجويع والعدوان الممنهج اليومي وخلق ظروف مواتية من خلال إقامة خدمات مؤقتة. هذا الأمر بالنسبة لمصر والأردن خط أحمر لا يمكن السماح به».
من جانبه، قال وزير الخارجية الفلسطيني، محمد مصطفى، إنه «لا بد من التركيز على ما يجري في أرض الواقع ليس في غزة فحسب، بل في الضفة الغربية والقدس من أعمال عدوانية مستمرة من قبل الجيش الإسرائيلي والحكومة والمستوطنين، وعلى كافة المستويات، اقتصادياً وأمنياً وعلى مستوى الدمار الهائل والممارسات غير الإنسانية التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية».
وقال وزير الخارجية الفلسطيني: «نعمل في الحكومة الفلسطينية ومع الشركاء في مقدمتهم مصر من أجل الإعداد لعملية إعادة إعمار غزة، ضمن الخطة العربية التي تبنتها القمة العربية التي عقدت في القاهرة».
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي