استهجان ورفض إماراتي وعربي واسع لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي غير المقبولة والمستفزة بشأن إقامة دولة فلسطينية في أراضي المملكة العربية السعودية، لكون التصريحات تعتبر تعدياً سافراً على قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، كما تشكل تهديداً وخطراً على أمن واستقرار المنطقة والعالم أجمع، ومساً بسيادة وأمن الدول، إضافة إلى أنها تمعن في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
أخبار ذات صلة
الدعم العربي يرتكز على ضرورة التوصل إلى حل الدولتين، وضمان سيادة الشعب الفلسطيني على جميع أراضيه المحتلة منذ يونيو 1967 وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حق اللاجئين في العودة، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، بما يعزز الجهود المبذولة كافة من أجل معالجة الأسباب الجذرية لهذا الصراع، وإحلال السلام.
لا لتهجير الشعب الفلسطيني، ولا استقرار في المنطقة إلا بحل الدولتين، ولا بد من وقف الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية التي تهدد الاستقرار الإقليمي، وتقوض فرص السلام والتعايش؛ موقف إماراتي تاريخي راسخ وثابت تجاه صون حقوق الشعب الفلسطيني، يتضمن العمل بشكل دائم مع المجتمع الدولي لتثبيت صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وإيجاد أفق سياسي جاد يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
عمومية "الصحفيين" المصرية تعلن وقوفها الكامل بجانب الشعب الفلسطيني ومساندتها للمقاومة
أعلنت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين المصريين المنعقدة بالقاهرة فى 2مايو 2025، وقوفها الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدةً مساندتها للمقاومة الفلسطينية الباسلة في دفاعها المشروع عن أرض فلسطين.
وأدانت بأشد العبارات العدوان الصهيوني الوحشي الذي يتعرض له الفلسطينيون، وتطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف هذه الجرائم.
وشددت الجمعية العمومية على رفضها القاطع لكافة المخططات الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وتؤيد الموقف الرسمي المصري الداعم للحقوق الفلسطينية والرافض لمحاولات التطهير العرقي والاحتلال الاستيطاني.
وثمّنت الجمعية العمومية جهود نقابة الصحفيين المصريين في دعم القضية الفلسطينية، خلال العدوان الصهيوني الوحشي ضد الشعب الفلسطيني، وتطالب باستمرار دعم الزملاء الصحفيين الفلسطينيين في مصر وتذليل كل العقبات أمامهم، بما يضمن لهم حقوقًا كاملة مماثلة لأعضاء النقابة. كما تؤيد كافة الخطوات الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال الصهيوني كمجرمي حرب أمام المحاكم الدولية.
وأدانت الجمعية العمومية الجرائم البشعة، التي ارتكبها الكيان الصهيوني في حق الزملاء الصحفيين الفلسطينيين في جرائم حرب مروعة تهدف إلى طمس الحقيقة وإرهاب الصحفيين.
فمنذ بدء العدوان، استشهد أكثر من 211 زميلًا وزميلة، بالإضافة إلى عددٍ آخر من العاملين في المجال الإعلامي برصاص وصواريخ الاحتلال في أكبر مجزرة بحق الصحفيين في التاريخ الحديث وسط صمت وتواطؤ دولي مخزٍ.
وقالت: “لا شك أن استهداف الصحفيين الفلسطينيين جريمة حرب مكتملة الأركان، تستوجب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي، خاصة الأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، وكل المؤسسات الحقوقية والإعلامية الدولية؛ للانتقال من دائرة الشجب والاستنكار إلى دائرة الفعل، واتخاذ خطوات عملية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه المتكررة بحق الصحفيين وحرية الصحافة”.
وأكدت الجمعية العمومية تمسكها بجميع قرارات الجمعيات العمومية السابقة بشأن حظر كافة أشكال التطبيع المهني والنقابي والشخصي بكافة أشكاله مع الكيان الصهيوني، ومنع إقامة أي علاقات مع المؤسسات الإعلامية والجهات والأشخاص الإسرائيليين حتي يتم تحرير جميع الأراضي العربية المحتلة، وتطلب الجمعية العمومية من أعضائها جميعا الالتزام الدقيق بقرارات عدم التطبيع، وتكلف مجلس النقابة بوضع أسس المحاسبة والتأديب لمن يخالف القرار.
واعتبرت الجمعية العمومية أن ارتكاب جريمة التطبيع تعد بمثابة خيانه للمبادئ الوطنية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا