استهجان ورفض إماراتي وعربي واسع لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي غير المقبولة والمستفزة بشأن إقامة دولة فلسطينية في أراضي المملكة العربية السعودية، لكون التصريحات تعتبر تعدياً سافراً على قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، كما تشكل تهديداً وخطراً على أمن واستقرار المنطقة والعالم أجمع، ومساً بسيادة وأمن الدول، إضافة إلى أنها تمعن في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
أخبار ذات صلة
الدعم العربي يرتكز على ضرورة التوصل إلى حل الدولتين، وضمان سيادة الشعب الفلسطيني على جميع أراضيه المحتلة منذ يونيو 1967 وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حق اللاجئين في العودة، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، بما يعزز الجهود المبذولة كافة من أجل معالجة الأسباب الجذرية لهذا الصراع، وإحلال السلام.
لا لتهجير الشعب الفلسطيني، ولا استقرار في المنطقة إلا بحل الدولتين، ولا بد من وقف الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية التي تهدد الاستقرار الإقليمي، وتقوض فرص السلام والتعايش؛ موقف إماراتي تاريخي راسخ وثابت تجاه صون حقوق الشعب الفلسطيني، يتضمن العمل بشكل دائم مع المجتمع الدولي لتثبيت صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وإيجاد أفق سياسي جاد يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
مصر تؤكد تمسكها بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
أكدت مصر أن السبيل الوحيد لمواجهة المخاطر والتهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الإقليميان والدوليان، الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي، وعدوانه الأخير على غزة وتداعياته، هو تبني المجتمع الدولي لنهج يراعي حقوق جميع شعوب المنطقة دون تفرقة أو تمييز، بما في ذلك الشعب الفلسطيني الذي يعاني من إجحاف غير مسبوق بحقوقه الأساسية، بما فيها حقه في العيش بسلام على أرضه وفي وطنه.
ودعت مصر، في البيان الصادر عن وزارة خارجيتها اليوم، المجتمع الدولي، بمختلف مكوناته الدولية والإقليمية، إلى التوحد وراء رؤية سياسية لتسوية القضية الفلسطينية، على أن تتأسس هذه الرؤية على ضرورة إنهاء الظلم التاريخي الذي تعرض وما زال يتعرض له، الشعب الفلسطيني، واستعادة هذا الشعب الكريم لحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف.
وأكدت مصر تمسكها بموقفها الرافض للمساس بتلك الحقوق، بما فيها حق تقرير المصير، والبقاء على الأرض والاستقلال، وكذلك تمسكها بحق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين أجبروا على ترك وطنهم، وبما يتسق مع القيم الإنسانية، ومع مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية جنيف الرابعة.
وشددت على اعتزامها الاستمرار في التعاون مع جميع الشركاء الإقليميين والدوليين للتوصل إلى السلام الشامل والعادل في المنطقة، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على أرضها وفقًا للقانون الدولي على خطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشريف.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية